تراجع النشاط العقاري خلال الأسبوع الماضي مجددا بنسبة 28.2 في المائة، واستقر إجمالي قيمة الصفقات العقارية الأسبوعية عند أدنى من ثلاثة مليارات ريال، متأثرا بتراجع جميع قطاعاته الرئيسة، بدءا من القطاع السكني الذي سجلت قيمة صفقاته الأسبوعية انخفاضا بنسبة 16 في المائة إلى أدنى من 1.6 مليار ريال، وتراجعت قيمة الصفقات الأسبوعية للقطاع التجاري بنسبة قياسية وصلت إلى 41.5 في المائة، واستقرارها مع نهاية الأسبوع عند أدنى من مليار ريال، وتراجع أيضا إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للقطاعين الزراعي والصناعي بنسبة 30.6 في المائة، استقرت على أثره عند 407 ملايين ريال.
كما أنهت السوق العقارية أداءها الشهري خلال كانون الثاني (يناير) 2023 على انخفاض سنوي بنسبة 32.7 في المائة، واستقر إجمالي قيمة صفقاتها الشهرية عند 15.2 مليار ريال، مقابل أعلى من 22.6 مليار ريال خلال الشهر نفسه من العام الماضي، وتركز الانخفاض السنوي خلال الشهر الماضي على كل من القطاع السكني بانخفاض قيمة صفقاته بنسبة قياسية وصلت إلى 39.2 في المائة، والقطاع التجاري بانخفاض قيمة صفقاته بنسبة قياسية بلغت 33.3 في المائة، بينما سجل إجمالي قيمة صفقات القطاعين الزراعي والصناعي ارتفاعا سنويا بنسبة قياسية بلغت 26.7 في المائة.
في جانب آخر من المتغيرات ذات التأثير في النشاط العقاري، أعلن البنك المركزي السعودي قبل نهاية الأسبوع الماضي رفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء "الريبو" من 5 في المائة إلى 5.25 في المائة للمرة الثامنة خلال أقل من عام، ورفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس "الريبو العكسي" من 4.5 في المائة إلى 4.75 في المائة، على أثر رفع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي معدل الفائدة على الدولار بـ25 نقطة أساس إلى 4.75 في المائة، الذي أشار مجلس إدارته أعقاب الرفع الأخير إلى استمرار عمليات الرفع خلال الاجتماعات المقبلة بنحو 50 نقطة أساس وفقا للمعطيات الراهنة، وقد يتجاوز تلك المعدلات متى أظهرت مؤشرات الاقتصاد والتضخم الحاجة إلى ذلك.
انخفاض التمويل العقاري السكني خلال 2022
سجل إجمالي التمويل العقاري السكني الجديد للأفراد المقدم من المصارف ومن شركات التمويل، انخفاضا سنويا قياسيا بنسبة 48.4 في المائة خلال كانون الأول (ديسمبر)، وتراجع مستواه الشهري إلى نحو 6.6 مليار ريال كأدنى مستوى له منذ آب (أغسطس) 2019، وفقا لأحدث البيانات الصادرة عن البنك المركزي السعودي "ساما". كما سجل إجمالي عدد العقود التمويلية المرتبطة بتلك القروض العقارية الجديدة انخفاضا سنويا قياسيا، وصلت نسبته إلى 47.4 في المائة، استقر مع نهاية الشهر عند نحو 8.6 ألف عقد تمويلي كأدنى مستوى له منذ حزيران (يونيو) 2019. أما على مستوى عام 2022، فقد سجل إجمالي القروض العقارية الجديدة خلال العام كاملا أول انخفاض سنوي له منذ بدء نشر بياناتها بنسبة 21.1 في المائة، واستقر مع نهاية العام عند 123.3 مليار ريال، مقارنة بأكثر من 156.3 مليار ريال خلال 2021. كما سجل إجمالي عدد العقود التمويلية خلال 2022 انخفاضا للعام الثاني على التوالي بنسبة 23.4 في المائة، متراجعا إلى أدنى من 64.3 ألف عقد تمويلي، مقارنة بنحو 206.1 ألف عقد تمويلي خلال 2021.
وجاءت تلك النسب من الانخفاض خلال الفترة لكل من إجمالي التمويل العقاري السكني وأعداد العقود التمويلية، امتدادا لانخفاض الإقراض العقاري للأفراد بمعدلات لافتة منذ مطلع النصف الثاني من 2022، بالتزامن مع الارتفاع المطرد والمتسارع لتكلفة الرهن العقاري، ووصول معدلات الفائدة البنكية إلى أعلى مستوياتها خلال أكثر من عقدين من الزمن، والمتوقع استمرار آثارها العكسية الضاغطة على النشاط العقاري طوال الأشهر المقبلة في ظل مستوياتها المرتفعة الراهنة، ويزيد من ضغوطها الارتفاعات القياسية التي سجلتها مستويات الأسعار السوقية لمختلف الأصول العقارية خلال الفترة 2019 ــ 2022، نتيجة الزيادة القياسية لتدفقات القروض العقارية الجديدة بنحو 519.3 مليار ريال، تم ضخ أغلبها بالتزامن مع تدني معدلات الفائدة إلى أدنى مستوياتها خلال أكثر من عقدين من الزمن سبقت تلك الفترة.
مؤشرات الأداء الشهري - كانون الثاني (يناير) 2023
أنهت السوق العقارية أداءها خلال أول شهر من العام الجاري على انخفاض سنوي قياسي بنسبة 32.7 في المائة، استقر على أثره إجمالي قيمة الصفقات العقارية عند 15.2 مليار ريال. وشمل الانخفاض السنوي القطاعات الرئيسة الأكبر في السوق السكنية والتجارية، مقابل ارتفاع إجمالي القطاعين الزراعي والصناعي، حيث سجل إجمالي قيمة الصفقات الشهرية للقطاع السكني انخفاضا سنويا بنسبة قياسية بلغت 39.2 في المائة، واستقر مع نهاية الشهر الماضي عند 7.9 مليار ريال، مقابل أكثر من 13 مليار ريال للشهر نفسه من العام الماضي. كما انخفض القطاع التجاري بنسبة سنوية قياسية بلغت 33.3 في المائة، واستقر إجمالي قيمة صفقاته الشهرية عند 5.4 مليار ريال، مقارنة بنحو 8.1 مليار ريال للشهر نفسه من العام الماضي. بينما سجل إجمالي قيمة صفقات القطاعين الزراعي والصناعي ارتفاعا سنويا بنسبة 26.7 في المائة، واستقر على أثره مع نهاية الشهر الماضي عند 1.9 مليار ريالـ مقارنة بنحو 1.5 مليار ريال للشهر نفسه من العام الماضي.
أما على مستوى الأداء لبقية المؤشرات الرئيسة لنشاط السوق العقارية خلال الشهر الماضي، فقد سجلت جميعها أداء سنويا سلبيا، حيث سجل عدد الصفقات العقارية انخفاضا سنويا قياسيا بلغت نسبته 38.2 في المائة "15.7 ألف صفقة عقارية منفذة، مقارنة بنحو 25.4 ألف صفقة عقارية خلال الشهر نفسه من العام الماضي"، كما سجلت مبيعات العقارات خلال الشهر الماضي انخفاضا سنويا قياسيا وصلت نسبته إلى 38.3 في المائة "16.5 ألف أصل عقاري مبيع، مقارنة بنحو 26.7 ألف أصل عقاري مبيع خلال الشهر نفسه من العام الماضي"، وسجل إجمالي مساحة الصفقات العقارية المنفذة خلال الشهر الماضي انخفاضا سنويا بنسبة 5.6 في المائة "120.7 مليون متر مربع، مقارنة بنحو 127.8 مليون متر مربع خلال الشهر نفسه من العام الماضي".