أسهم توافر فرص الاستثمار عبر شركات التقنية المالية سهلة الاستخدام، في توجه الأفراد إليها بنمو متزايد، بحسب ما تعكسه الأرقام، إذ تقدم فرصا عبر ما يعرف بالتمويل الجماعي، سواء عن طريق الملكية أو عبر التمويل بالصكوك.

وبحسب رصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، تضاعف عدد المستثمرين الأفراد المستفيدين من خدمات شركات التقنية المالية 4.5 مرة خلال الربع الثالث من 2022 على أساس سنوي، ليصل إلى 38 ألف مستثمر فرد، مقارنة بنحو 6.8 ألف مستثمر.

ويأتي النمو في أعداد المستثمرين الأفراد تزامنا مع بيئة أسعار الفائدة المرتفعة أخيرا، إذ راوحت العوائد للفرص المطروحة في منصات شركات التقنية المالية بين 13 و20 في المائة.

وسهولة الاستثمار عززت وجود الأفراد، إذ يستطيع الفرد إتمام صفقته الاستثمارية في أقل من خمس دقائق عبر جهازه المحمول.

وتتقاضى شركات التقنية المالية رسوما جراء ذلك، سواء من خلال المستثمر أو طالب التمويل، حيث جاءت الرسوم عند 1 في المائة لتمويل الصكوك من رأس مال المستثمر، بينما بلغت في تمويل الملكية الجماعية 20 في المائة من صافي الأرباح.

والتمويل الجماعي هو أحد خدمات التقنية المالية الحديثة، التي تقوم على حصول المنشآت الناشئة على تمويل محدود من عدد كبير من الأفراد من خلال منصة تقنية.

وارتفع الطلب على صيغ التمويل بالدين في الأعوام الأخيرة في السعودية نتيجة لارتفاع معدلات الفائدة الذي بدوره سيؤدي إلى ارتفاع في معدل العائد المطلوب من قبل حاملي الصكوك والسندات.

ويمكن ملاحظة ذلك من خلال النظر إلى السرعة في إغلاق الصفقات المطروحة في تلك المنصات، وكذلك الطلب المتزايد على صكوك "الراجحي" التي تم طرحها في 2022، ما دفع المصرف إلى زيادة قيمة الطرح لتغطية الطلب المتزايد من أربعة مليارات ريال كقيمة للطرح المبدئي إلى عشرة مليارات ريال.

وسمحت هذه الشركات بالتوسع في المجال الاستثماري، وتوفير التمويل اللازم لدعم الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة، كما أسهمت في دخول الأفراد مجال الصكوك التي تعد سوقا ذات شروط معقدة، بحيث لا يكون مقتصرا على فئة معينة دون غيرها.

ويقدر الحد الأدنى للاستثمار بنحو ألف ريال، وهو ما يعزز توجه الأفراد إلى تلك المنصات، بخلاف بعض الصناديق الاستثمارية أو بعض طروحات الصكوك التي تطلب قيمة استثمارية بحد أدنى عند مليون ريال.

ومنذ يونيو 2021 حتى سبتمبر 2022، جمعت منصات التمويل 756.2 مليون ريال، بحسب بيانات هيئة السوق المالية، كان نصيب الصكوك 522.1 مليون ريال، بينما بلغت الأموال المجمعة عبر منصات تمويل الملكية الجماعية 234.1 مليون ريال.

وحدة التقارير الاقتصادية