أكدت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، أن مبادرة آلية تحديث الحدود المالية بشكل دوري، التي تهدف لتحقيق أهدافها الاستراتيجية لتطوير سياسات ضمان تكافئ قدرات المقاولين مع المشاريع المطروحة في منافسات عادلة.
وبينت أن المبادرة تسهم في الارتقاء في أداء المقاولين وزيادة الحوكمة في أعمالهم، مشيرة إلى أنها أضافت من خلال المبادرة 498 نشاطا خاضعا للتصنيف، وذلك من خلال الدليل الوطني للأنشطة الاقتصادية ضمن 6 قطاعات في المقاولات.
وتهتم المبادرة بدراسة أوضاع السوق لتحديد احتياجات تحديث الحدود المالية، وعقد ورش عمل مع الأطراف ذات العلاقة لأخذ مرئياتهم، وإطلاق حملات توعوية ودعائية لتوضيح التغيرات، لضمان تكافئ قدرات المقاولين مع ما يطرح من مشاريع.
