بدء تفعيل قرار التأمين على عقود العمالة المنزلية .. تجريبيا
شرعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالتعاون مع البنك المركزي السعودي "ساما" وشركة نجم لخدمات التأمين، في تطبيق قرار التأمين على عقد العمالة المنزلية بشكل تجريبي غير إلزامي.
ووفقا لمعلومات رسمية تحصلت عليها "الاقتصادية"، بدأت الوزارة بشكل تجريبي غير إلزامي في تفعيل مبادرة التأمين على عقود العمالة المنزلية عبر منصة "مساند" المعنية باستقدام العمالة، بدءا من أمس الأول، وذلك بهدف ضمان حفظ حقوق صاحب العمل والعامل.
ووفقا لبيانات الوزارة، فإن القرار يضمن حقوق جميع الأطراف المتعاملة وعددا من المنافع لصاحب العمل والعامل، من بينها تعويض صاحب العمل عن نفقات استقدام عامل منزلي بديل في حال الوفاة أو العجز عن العمل أو إصابته بأمراض مزمنة وحرجة، وتعويضه عن مصاريف إعادة الجثمان والمتعلقات والممتلكات الشخصية في حال وفاة العامل المنزلي، وتعويضه حال تغيب أو امتناع العامل عن العمل إضافة إلى تعويض العامل في حال العجز الكلي الدائم أو العجز الجزئي الدائم الناتج عن حادث.
وسيحقق القرار عديدا من المكاسب مثل زيادة جاذبية سوق العمل السعودية، وتسهيل التفاوض الثنائي مع الدول، وتحسين العلاقة التعاقدية، وتقليل المخاطر في سوق استقدام العمالة المنزلية، ما سيسهم في خفض الأسعار وضمان الحقوق لجميع الأطراف، إضافة إلى زيادة الالتزام من قبل أصحاب المصلحة.
وبحسب المادة السادسة من لائحة عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم، يلتزم عامل الخدمة المنزلية بتأدية العمل المتفق عليه، وأن يبذل في ذلك عناية الشخص المعتاد، ويتبع أوامر صاحب العمل، وأفراد أسرته، المتعلقة بتنفيذ العمل المتفق عليه، وألا يرفض العمل أو يترك الخدمة دون سبب مشروع.
وتضمنت، المحافظة على ممتلكات صاحب العمل، وأفراد أسرته، وألا يؤذي أفراد الأسرة بمن فيهم الأطفال وكبار السن، ويحافظ على الأسرار الخاصة بصاحب العمل وأفراد الأسرة والأشخاص، الذين في المنزل، التي يطلع عليها أثناء العمل أو بسببه وألا يفشيها إلى الغير.
وشملت المادة أيضا، ألا يعمل لحسابه الخاص، وألا يمس كرامة صاحب العمل وأفراد الأسرة وألا يتدخل فيما يخصهم، ويحترم الدين الإسلامي ويلتزم بالأنظمة المعمول بها في المملكة وعادات المجتمع السعودي وتقاليده وألا يمارس أي نشاط يضر بالأسرة.
يذكر أن مجلس الوزراء وافق على توصيات التأمين على عقد العمالة المنزلية في أيار (مايو) من العام الماضي، حيث تمثلت أن يكون التأمين على عقد العمالة المنزلية لأول عامين من تاريخ بداية العقد، بعد ذلك يكون اختياريا لصاحب العمل عند تجديد إقامة العامل، وإقرار صيغ نماذج وثيقة التأمين، وفقا لما هو منصوص عليه في نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، وتحديد خطوات إصدار الوثيقة التأمينية وشرائها وآلية دفع أقساطها.
