تعتزم سلطة الرقابة المصرفية الأوروبية إجراء أقسى اختبار لتحمل الضغوط المالية للبنوك العاملة في أوروبا لمعرفة ما إذا كانت البنوك تمتلك الاحتياطيات المالية المطلوبة للتعامل مع أي تراجع حاد للاقتصاد.
وقالت هيئة البنوك الأوروبية اليوم إن الاختبار سيشمل 70 بنكا تمثل حوالي ثلاثة أرباع الأصول المصرفية في الاتحاد الأوروبي والنرويج، وسيكون على هذه البنوك تحديد كيف سيكون أداؤها إذا ما تدهورت التطورات الجيوسياسية، وارتفعت أسعار السلع وتجدد تفشي فيروس كورونا.
ويفترض اختبار تحمل الضغوط الجديدة حدوث ما يعرف باسم السيناريو المعاكس، حيث يرتفع معدل التضخم وركود الاقتصاد العالمي، إإضافة إلى زيادة أسعار الفائدة، ويؤدي إلى انكماش إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 6 % خلال ثلاث سنوات، وهذا الاختبار أشد حدة من افتراضات الاختبارات السابقة، وفقا لما أوردته بلومبرج.
وفي حين أن الخطوط العريضة تحمل بعض التشابه مع الظروف الحالية، فمن المحتمل تحقق هذا السيناريو المفترض بحسب هيئة البنوك الأوروبية.
ومن المحتمل أن تكشف نتائج اختبارات التي سوف تعلن أواخر يوليو عن نقطة مضادة للتفاؤل الذي أعرب عنه المصرفيون خلال الشهور الأخيرة، بشأن قدرتهم على تحمل تداعيات الحرب في أأوكرانيا ومكافأة المساهمين بصرف توزيعات نقدية وإعادة شراء أسهم بمليارات الدولارات.
