زيادة حادة للفائدة البريطانية تلوح في الأفق .. الضغوط تتفاقم على المقترضين

من المرجح أن يدفع تضخم الأجور في بريطانيا بنك إنجلترا "البنك المركزي" إلى زيادة حادة أخرى في أسعار الفائدة هذا الأسبوع، حيث يتوقع المستثمرون رفع سعر الفائدة الرئيس بمقدار نصف نقطة إلى 4 في المائة الخميس.
وسيمثل ذلك أعلى مستوى منذ 2008 وأسرع سلسلة من الارتفاعات في ثلاثة عقود، وفقا لوكالة "بلومبيرج" للأنباء أمس. وتتسبب هذه الخطوة في مزيد من الألم للأسر التي تكافح بالفعل مع أشد ضغط على تكلفة المعيشة.
من المقرر أن يتوقف أكثر من مليون عامل في القطاع العام عن أداء وظائفهم هذا الأسبوع، احتجاجا على أجورهم التي لا تواكب التضخم، الذي ارتفع إلى أعلى مستوى له منذ 41 عاما العام الماضي.
ويشار إلى أن البنك يقوم برفع معدل الفائدة منذ أكثر من عام، ففي كانون الأول (ديسمبر) الماضي كان معدل الفائدة قد سجل 0.1 في المائة، حيث حاول صانعو السياسات تشجيع إنفاق المستهلكين بعد أن أدى فيروس كورونا إلى تباطؤ الاقتصاد.
لكن جهود السيطرة على التضخم، وإعادته إلى الهدف الموضوع، وهو 2 في المائة، أدى إلى تبني البنك سياسة التشديد النقدي منذ ذلك الحين.
مع ذلك، انخفض مؤشر أسعار المستهلكين إلى 10.5 في المائة في كانون الأول (ديسمبر) الماضي، مقارنة بـ10.7 في المائة، في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، و11.1 في المائة، في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، ما يشير إلى إمكانية أن يكون المؤشر قد تخطى الذروة.
وذكرت وكالة "بي إيه ميديا" البريطانية، أن قرار رفع الفائدة يفاقم الضغوط على المقترضين المتضررين بالفعل، لكن في ظل بدء تراجع التضخم من المستويات المرتفعة القياسية، يقول الاقتصاديون: إن هناك بصيصا من الأمل بالنسبة للاقتصاد في المستقبل البعيد.
وتعتقد الأسواق أن لجنة السياسة النقدية سترفع معدل الفائدة إلى 4 في المائة الخميس المقبل، مقارنة بـ3.5 في المائة حاليا. ويعتقد بعض الخبراء أنه سيتم رفع معدل الفائدة بعد ذلك إلى 4.5 في المائة و4.25 في المائة قبل أن يتم خفضها.
ونما الاقتصاد البريطاني بشكل مفاجئ في نوفمبر الماضي، بشكل مخالف للتوقعات التي رجحت انكماشه، وذلك بعد أن ارتفع الإنفاق في القطاع الخدمي وتحديدا في قطاع الأطعمة والمشروبات خلال فترة بطولة كأس العالم.
وأظهرت بيانات رسمية من مكتب الإحصاءات الوطنية، أن الناتج المحلي الإجمالي البريطاني ارتفع 0.1 في المائة في نوفمبر. وكان خبراء اقتصاد استطلعت آراءهم قد توقعوا انخفاض الناتج المحلي الإجمالي 0.2 في المائة في نوفمبر مقارنة بأكتوبر.
وأظهرت بيانات أنه في الأشهر الثلاثة حتى نهاية نوفمبر، انكمش الاقتصاد 0.3 في المائة، وهي النسبة نفسها التي توقعها استطلاع "رويترز".
وقال دارين مورجان من مكتب الإحصاءات الوطنية "نما الاقتصاد قليلا في نوفمبر بدعم ارتفاع في قطاعات الاتصالات والبرمجة الحاسوبية، ما ساعد على دفع الاقتصاد قدما. كما أن الحانات والبارات شهدت نشاطا جيدا، إذ خرج الناس لمشاهدة مباريات كأس العالم".
وفي سياق الشأن البريطاني، قال مايكل جوف وزير شؤون مجلس الوزراء: إن أمام شركات بناء المنازل في المملكة المتحدة ستة أسابيع لتوقيع عقد حكومي يلزمهم بدفع تكاليف ألواح عزل المنازل والمجمعات السكنية.
وذكرت "بلومبيرج" أن مئات الآلاف من الأشخاص في المملكة المتحدة يعيشون في مبان تعد عرضة لخطر اندلاع حريق مثلما حدث في حريق برج جرينفيل في كنسينجتون بلندن في 2017.
وأدى تغيير لاحق في اللوائح الحكومية إلى حظر استخدام لوائح العزل القابلة للاشتعال في المباني، ما أسفر عن وقوع المستأجرين في مأزق عند عمل إصلاحات لمنازلهم، وفي كثير من الحالات لا يستطيعون بيع المنازل.
وقال جوف، في مقابلات مع وسائل إعلام بريطانية أمس، إن العقد الجديد سيصدر الإثنين، ما يضمن دفع مزيد من شركات البناء ثمن الإصلاحات.
وكانت بعض الشركات مثل "كريست نيكلسون بي إل سي" قد تعهدت بالفعل بإصلاح مشكلات السلامة، ما دفعها إلى تحقيق خسائر. وقال جوف، لبرنامج ريدج في سكاي نيوز أمس، "لقد أشارت بعض الشركات بالفعل إلى أنها تفعل ذلك، إذا لم توقع العقد، فإننا نتأكد، في الواقع، من أنه لن يكون بمقدورها بناء أي شيء آخر في المستقبل".