تحسن النشاط الأسبوعي للسوق العقارية بنسبة 28.9 في المائة، بعد ثلاثة أسابيع من التقلبات في نشاط السوق منذ مطلع العام الجاري، ووصل إجمالي قيمة الصفقات العقارية بنهاية الأسبوع الماضي إلى نحو 3.9 مليار ريال، مدفوعا بالنمو القياسي للقطاع التجاري بارتفاع قيمة صفقاته الأسبوعية بنسبة 40.9 في المائة، ووصول قيمة صفقات القطاع إلى أعلى من 1.5 مليار ريال، مدعوما بتنفيذ صفقتين تجاريتين كبيرتين في مدينة الرياض "حي الياسمين، حي مشاعل"، وصل مجموعهما إلى نحو 644.8 مليون ريال "نحو 16.6 في المائة من إجمالي القيمة الأسبوعية لصفقات السوق العقارية، ونحو 42 في المائة من إجمالي القيمة الأسبوعية لصفقات القطاع التجاري".
كما نالت بقية القطاعات الرئيسة الأخرى نصيبها من تحسن النشاط العقاري خلال الأسبوع الماضي، حيث ارتفعت قيمة صفقات القطاع السكني بعد ثلاثة أسابيع متتالية من التراجع، وتمكن القطاع من النمو أسبوعيا بنسبة 13.5 في المائة، ووصل إجمالي قيمة صفقاته بنهاية الأسبوع إلى نحو 1.8 مليار ريال، وارتفع أيضا إجمالي قيمة صفقات القطاعين الزراعي والصناعي خلال الأسبوع الماضي بنسبة قياسية بلغت 60.6 في المائة، واستقر مع نهاية الأسبوع الماضي عند 565 مليون ريال.
ترقب السوق العقارية إجراءات وزارة الإسكان وقرار البنك المركزي
على الرغم من التحسن الجزئي في نشاط السوق خلال الأسبوع الماضي، إلا أنها ما زالت مستقرة وسط حالة الركود المسيطرة عليها منذ نحو ثمانية أشهر ماضية، متأثرة بالضغوط الناتجة عن ارتفاع معدل الفائدة إلى أعلى مستوياتها خلال 22 عاما مضت، وتراجع أحجام القروض العقارية الممنوحة للأفراد، مقابل ما يواجهه الطلب الاستهلاكي من ارتفاع قياسي في مستويات الأسعار السوقية لمختلف الأصول العقارية، الذي أكده وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان في كلمته خلال انعقاد "منتدى مستقبل العقار"، الذي جرى خلال الأسبوع الماضي في مدينة الرياض بقوله "أسعار العقارات في السعودية مبالغ فيها نسبيا، وهناك حاجة إلى ضخ أراض كبيرة في مدن التمركز، الرياض وجدة والدمام، وأن الوزارة ستطرح قريبا عددا كبيرا من الأراضي لنتأكد من وصولها إلى المواطنين، خصوصا كمسكن أول، في أسرع وقت ممكن".
أفضت العوامل الرئيسة المشار إليها أعلاه، إلى دخول السوق بشكل عام والقطاع السكني على وجه الخصوص في موجة ركود ستكمل شهرها الثامن على التوالي نهاية الأسبوع الجاري، وستترقب خلال الأشهر المقبلة نتائج ما صرح به وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان بخصوص عزم الوزارة على طرح عدد كبير من الأراضي، إضافة إلى نتائج العمل القائم على استقطاب الاستثمار الأجنبي إلى القطاع العقاري في المملكة، مؤكدا حاجة السوق إلى مزيد من المستثمرين في ظل الحاجة المتزايدة للسوق، وقياسا على ضآلة حجم المقاولين السعوديين الذي لا يغطي حجم الطلب الكبير، والحاجة إلى طرح وحدات سكنية بأعداد كبيرة خلال الفترة المقبلة.
كما تترقب السوق، شأنها شأن بقية الأسواق، ما سيسفر عنه الاجتماع المقبل للاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بنهاية الأسبوع الجاري، وهل سيقوم بتثبت معدل الفائدة أو زيادته بنحو 25 نقطة أساس، وفقا لأغلب التوقعات والتقديرات، والقرار الذي سيتم اتخاذه من قبل البنك المركزي السعودي بشأن معدلي اتفاقيتي إعادة الشراء وإعادة الشراء المعاكس للريال السعودي "يبلغ 5 في المائة لاتفاقية إعادة الشراء، ويبلغ 4.5 في المائة لإعادة الشراء المعاكس"، إضافة إلى جميع البنوك المركزية في دول مجلس التعاون الخليجي بحكم ارتباط عملاتها بالدولار، ذلك بناء على ما سيقرره مجلس الاحتياطي الفيدرالي في اجتماعه المقبل
ستشكل زيادة معدل الفائدة وإن جاءت في حدود 25 نقطة أساس ضغطا إضافيا على السوق، نظرا لوصولها إلى أعلى مستوياتها في الفترة الراهنة خلال أكثر من عقدين من الزمن، وانعكاسها بالارتفاع على تكلفة الرهون العقارية، الذي سيؤدي إلى مزيد من انكماش التمويل العقاري للأفراد تحديدا، ويحد بدرجة كبيرة من السيولة اللازمة لتمويل الطلب الاستهلاكي من الأفراد على مختلف الأصول العقارية السكنية، ما قد يكرس من موجة الركود الراهنة للسوق لفترة أطول مما وصلته حتى الآن.
مؤشرات الأداء الأسبوعي
أسهم تنفيذ صفقتين عقاريتين كبيرتي الحجم في تحسين النشاط العقاري خلال الأسبوع الماضي، وكان إتمام الصفقتين في مدينة الرياض بإجمالي قيمة بلغت 644.8 مليون ريال، بواقع 330 مليون ريال في حي الياسمين، وبنحو 314.8 مليون ريال في حي مشاعل. دفعت الصفقتان التجاريتان بدرجة كبيرة إلى نمو إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق بنسبة 28.9 في المائة، استقر على أثره إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق عند نحو 3.9 مليار ريال، واندفع القطاع التجاري بفضل الصفقتين نحو تسجيل نمو أسبوعي قياسي وصلت نسبته إلى 40.9 في المائة، استقرت على أثره قيمة صفقات القطاع عند أعلى من 1.5 مليار ريال "39.5 في المائة من إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية"، وشكل إجمالي قيمة الصفقتين المشار إليهما أعلاه نحو 42 في المائة من إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للقطاع التجاري، وشكل أيضا نحو 16.6 في المائة من إجمالي قيمة صفقات السوق العقارية.
كما تحسنت قيمة صفقات القطاع السكني بعد ثلاثة أسابيع متتالية من التراجع، وسجلت ارتفاعا أسبوعيا بنسبة 13.5 في المائة، استقرت على أثر التحسن الأخير لنشاط القطاع عند مستوى ناهز 1.8 مليار ريال "46 في المائة من إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية". وسجل إجمالي قيمة صفقات القطاعين الزراعي والصناعي ارتفاعا أسبوعيا قياسيا وصلت نسبته إلى 60.6 في المائة، واستقر إجمالي قيمة صفقات القطاعين الزراعي والصناعي مع نهاية الأسبوع الماضي عند 565 مليون ريال "14.5 في المائة من إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية".
أما على مستوى الأداء الأسبوعي لبقية المؤشرات الأخرى للسوق العقارية المحلية، فقد سجل عدد الصفقات العقارية ارتفاعا أسبوعيا بنسبة 10.4 في المائة، مستقرا مع نهاية الأسبوع عند أدنى من مستوى 3.5 ألف صفقة، كما ارتفع عدد العقارات المبيعة بنسبة 21.8 في المائة، واستقر حجم المبيعات الأسبوعية للسوق عند أعلى من مستوى 3.9 ألف عقار مبيع، بينما سجل إجمالي مساحة الصفقات العقارية المنفذة خلال الأسبوع انخفاضا بلغت نسبته 26.1 في المائة، واستقر الإجمالي مع نهاية الأسبوع الماضي عند مستوى 23.4 مليون متر مربع.