الرئيس الأمريكي يواجه فوضى الاقتصاد بـ «الفيتو»: سأستخدم حق النقض ضد كل شيء

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه سيستخدم حق النقض ضد أي تشريع جمهوري يهدد بإثارة الفوضى في الاقتصاد الأمريكي.
وبحسب "الفرنسية"، قال في خطاب استعرض فيه رؤيته الاقتصادية في فيرجينيا "لن أسمح بحدوث ذلك. طالما أنا هنا. سأستخدم حق النقض ضد كل شيء".
وأشار البارحة الأولى إلى أن محاولات الجمهوريين في الكونجرس لمنع رفع سقف الدين في البلاد يهدد بتخلف الولايات المتحدة عن سداد ديونها ومن شأنه أن يثير حالة فوضى وألم في أكبر قوة اقتصادية في العالم.
ووصف فكرة اقتصادية جمهورية مهمة أخرى تقوم على استبدال ضريبة الدخل بضريبة على المبيعات نسبتها 30 في المائة بأنها "غير معقولة تقريبا"، وتتيح "لأصحاب الملايين والمليارات تجنب دفع الضرائب".
وحدد الخطاب الذي ركز على تعهد بايدن بإعادة إطلاق التصنيع في الولايات المتحدة ملامح النهج الذي ينوي الديمقراطيون اتباعه في انتخابات 2024.
ولم يعلن الرئيس البالغ 80 عاما الذي يعد الأكبر سنا في تاريخ البلاد إن كان سيسعى إلى الفوز بولاية ثانية. لكن يتوقع أن يصدر قراره قريبا.
وأفاد مصدر في الحزب بأن بايدن سيحضر مناسبتين لجمع التمويل الأسبوع المقبل في نيويورك وفيلادلفيا لإقناع الداعمين الأثرياء بالتبرع للحزب الديمقراطي قبيل الانتخابات.
ويبدو أن الإطار الزمني لتعافي الاقتصاد الأمريكي من تدابير الإغلاق التي فرضت في فترة كوفيد يصب في مصلحة بايدن. فقبل بضعة أشهر فقط، بدا بايدن في وضع ضعيف للغاية مع بلوغ التضخم أعلى معدل له منذ أربعة عقود، بينما بدا التشاؤم حيال إمكانية تجنب الركود جليا في أوساط خبراء الاقتصاد.
لكن البيانات الأخيرة الصادرة البارحة الأولى التي كشفت عن نمو إجمالي الناتج الداخلي 2.1 في المائة عام 2022 مع ارتفاع أقوى من المتوقع 2.9 في المائة في الفترة بين تشرين الأول (أكتوبر) وكانون الأول (ديسمبر)، أعطت دفعة للمسؤولين في إدارة بايدن الذين أشاروا إلى أنهم تمكنوا من إبعاد أكبر قوة اقتصادية في العالم عن طريق الخطر.
كما أن التضخم يتراجع بشكل مضطرد.
مع ذلك، تكشف الاستطلاعات أن شعبية بايدن لا تتجاوز 42 في المائة. ويبدو أنه حتى أعضاء في حزبه الديمقراطي غير متحمسين لترشحه لولاية ثانية سيكون في سن 86 عاما لدى إكمالها.
وللتأكيد على أوراق اعتماده اقتصاديا، أعلن بايدن عما سماها البيت الأبيض "حكومة استثمر في أمريكا"، تضم وزراء التجارة والعمل والنقل والخزانة والطاقة والصحة والبيئة.
يأتي ذلك في وقت دعا فيه مشرعون أمريكيون الخميس إدارة الرئيس جو بايدن إلى اتخاذ موقف أكثر صرامة حيال بكين، متهمين شركات صينية بتقديم دعم لروسيا في حربها على أوكرانيا.
وقال بوب مينينديز السناتور الديمقراطي الذي يرأس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ "نحتاج إلى أن نكون أكثر قوة" في مواجهة الصين، متحدثا عن "أدلة على أن هناك شركات صينية تقدم تكنولوجيا ذات استخدام مزدوج بما في ذلك أشباه الموصلات" اللازمة على سبيل المثال لتوجيه الصواريخ.
وأضاف "يبدو لي أنه ينبغي ألا نتخلى عن احتمال فرض عقوبات على الصين إذا قدمت مساعدة مهمة. ويجب ألا تكون قادرة على الاختباء وراء شركات".
ورأى جيمس ريش زميله الجمهوري أن الصين تتصرف "بإفلات تام من المحاسبة"، مشددا على ضرورة "تشديد العقوبات" ضد الشركات الصينية.
كان أعضاء مجلس الشيوخ يتحدثون في جلسة استماع تتعلق بالحرب في أوكرانيا، تحدث فيها عدد من المسؤولين الحكوميين بمن فيهم فيكتوريا نولاند مساعدة وزير الخارجية المسؤولة عن الشؤون السياسية.
وردت نولاند على المشرعين قائلة "نحن متفقون"، مؤكدة أن الولايات المتحدة لم تتردد في إبلاغ موقفها إلى السلطات الصينية على أعلى مستوى في كل فرصة أتيحت لها.
ومن المقرر أن يزور أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكي الصين يومي 5 و6 شباط (فبراير).
توزايا، أعلنت الولايات المتحدة الخميس عقوبات إضافية على مجموعة فاجنر الروسية وداعميها، مستهدفة شركة صينية متهمة بأنها قدمت صورا من أوكرانيا ملتقطة بالأقمار الاصطناعية.
وصنفت الولايات المتحدة مجموعة فاجنر الأسبوع الماضي "منظمة إجرامية دولية"، ما يمهد الطريق لفرض عقوبات أخرى.
ومن الشركات المستهدفة معهد أبحاث الفضاء الصيني "تشانجشا تيان يي" لعلوم وتكنولوجيا الفضاء الذي تتهمه وزارة الخزانة الأمريكية بتزويد مجموعة فاجنر بصور بالأقمار الاصطناعية في أوكرانيا.
وجاء في بيان صادر عن وزارة الخزانة الأمريكية أن "هذه الصور التقطت لمساعدة العمليات القتالية لمجموعة فاجنر في أوكرانيا".
تتخذ الصين حليفة روسيا موقفا محايدا في الصراع في أوكرانيا، بينما تعزز العلاقات مع موسكو، ولا سيما في مجال الطاقة.
لكن مسؤولين أمريكيين قلقون بشكل متزايد من الدعم المقدم إلى روسيا خصوصا عبر شركات صينية تعمل في مجال التكنولوجيا عالية التقنية.
إلى ذلك، أعلنت وزارة العدل الأمريكية أنها تمكنت من إغلاق مجموعة "هايف" للقرصنة التي ابتزت أكثر من 1500 شركة في جميع أنحاء العالم وجمعت منها فديات بلغت قيمتها نحو مائة مليون دولار.
وقال ميريك جارلاند وزير العدل الأمريكي "إن السلطات الأمريكية بالتعاون مع ألمانيا وهولندا نجحت في السيطرة على خوادم موقع هايف (القفير) بعد اختراقها لمدة سبعة أشهر تقريبا".
وأدى اختراق الموقع إلى تجنيب مئات الشركات دفع فديات مالية تصل إلى 130 مليون دولار بعد تجميد "هايف" أنظمتها الإلكترونية وسرقة بياناتها.
ووصفت ليزا موناكو نائبة وزير العدل السيطرة على "هايف" بأنها "عملية القرن الـ21"، مضيفة "لقد اخترقنا القراصنة".
ونشطت مجموعة "هايف" في تقديم الخدمات لبرامج الفدية، ما يعني أنه كان بإمكان أي شخص استئجار خدمات الموقع لاختراق أنظمة الشركات الإلكترونية وتشفيرها ومطالبة أصحابها بدفع المال لتحريرها مجددا. ويتم تقاسم عائدات عمليات الابتزاز بين الموقع ومنفذي العملية.
ومنذ ظهور "هايف" للمرة الأولى عام 2021، تم اختراق أكثر من 1500 شركة ومؤسسة أجبرت على دفع فديات غالبا بالعملات المشفرة.
ومن بين الضحايا شركات "تاتا باور" الهندية و"ميديا ماركت" الألمانية العملاقة للبيع بالتجزئة وخدمة الصحة العامة في كوستاريكا وشركة الغاز الحكومية الإندونيسية وعديد من المستشفيات الأمريكية، وفقا لمستشاري الأمن السيبراني.
وفجر الخميس، تم تجميد موقع هايف على الويب المظلم، وظهرت على الصفحة الرئيسة للموقع عبارة باللغتين الإنجليزية والروسية تفيد بأن مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي استولى عليه.
وقال المسؤولون الأمريكيون "إنه من خلال اقتحام موقع الويب المظلم الخاص بـ(هايف) وجمع المعلومات، تمكنت سلطات العدل من الحصول على المفاتيح الرقمية اللازمة لإلغاء تأمين البيانات المجمدة للضحايا حتى لا يضطروا إلى دفع أموال (هايف)".
وقالت موناكو "على مدى شهور ساعدنا الضحايا على هزيمة مهاجميهم وحرمنا شبكة هايف من أرباح الابتزاز".
ولم تحدد السلطات الأمريكية الجهة التي تقف وراء "هايف" وإذا ما كانت ستنفذ أي توقيفات، قائلة "إن التحقيق جار". وأسهم في العملية مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي ومركز شرطة ريوتلنجن الألمانية والشرطة الجنائية الفيدرالية الألمانية والوحدة الوطنية الهولندية لجرائم التكنولوجيا الفائقة واليوروبول.