تصميم شراكات فاعلة ومبتكرة في مجال التعليم «3 من 3»

هنالك أمثلة على عدم تصميم الشراكات بين القطاعين العام والخاص على نحو سليم تمثل دروسا يمكننا الاستفادة منها. في أحد الأمثلة، تم التحقيق في أحد البرامج ووجد أنه حقق نتائج تحصيل سلبية، خاصة في الرياضيات، على الرغم من أن هذه النتائج تتلاشى بعد العام الأول، لكنها تستمر بعد أربعة أعوام. والدروس المستفادة واضحة وتتمثل في: وجوب التركيز على مجالات محددة في المدارس الخاصة، والتأكد من قيام المدارس بإجراء الامتحانات، وتخطيط برامج الشراكة وتطبيقها في إطار زمني كاف.
وهناك مثال آخر من ليبيريا يشير إلى مواطن الضعف في تصميم البرامج، حيث دخلت الحكومة في شراكة مع مؤسسات خاصة لإدارة 93 مدرسة ابتدائية حكومية، مع منحها استقلالية كاملة. وأظهر التقييم الدقيق أن البرنامج أدى إلى تحسين مستوى نتائج الطلاب بدرجة كبيرة، وأن المعلمين كانوا أفضل تأهيلا، وكان هناك تعليم عالي الجودة، كما ساد الرضا بين الطلاب وأولياء الأمور، وذلك من بين إنجازات إيجابية أخرى. غير أن معظم البحوث التي أجريت بشأن البرنامج توصي بعقود ولوائح أكثر وضوحا مع زيادة الرقابة الحكومية للحفاظ على نزاهة هذا البرنامج.
ويمكن مقارنة هذين المثالين بالوضع في هولندا، حيث ينفذ برنامج اختيار للمدارس على المستوى الوطني تشارك فيه جميع المدارس الحكومية والخاصة، من دون قيد على اختيار المناطق التعليمية أو الأحياء التي توجد فيها المدارس، ولأولياء الأمور حرية اختيار المدارس بما فيها المدارس الحكومية. عموما، لا توجد فروق أو اختلافات، ويشهد بذلك ارتفاع تصنيف هولندا في التقييمات الدولية. ومع ذلك، عندما يتم فحص هذا النموذج بدقة، يتضح أن هناك آثارا إيجابية للاختيار. ولا تزال هولندا مثالا لأفضل الممارسات لكيفية إدارة الدولة للمدارس الخاصة.
وتبين أمثلة أخرى من باكستان كيف يكون التصميم الجيد عاملا مساعدا على نجاح الشراكة. والنماذج المتنوعة تشمل المدارس المدعومة من مؤسسة البنجاب للتعليم، ونظام القسائم التعليمية، وبرنامج المدارس الجديدة، والبرنامج الحكومي لدعم المدارس في البنجاب. ويلتحق أكثر من مليوني طفل في برامج تعليمية في إطار الشراكات بين القطاعين العام والخاص. وتظهر التقييمات الدقيقة آثارا إيجابية على عدد الطلاب والمعلمين والفصول الدراسية ومستلزماتها مثل السبورات، ودرجات الامتحانات. ولهذه البرامج إطار قانوني سليم، وآليات قوية لاتخاذ القرار، وإجراءات واضحة وشفافة، وعقود واضحة، واتفاقيات مسبقة بشأن تقديم الخدمات والبنية التحتية، وموقع إلكتروني متطور يتيح المعلومات للشركاء، فضلا عن إمكانية المتابعة والرصد والتقييم من كثب بناء على اتفاق مسبق.