وأظهر رصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، عدم وجود علاوة سعرية على الصكوك التي تستحق في 2030 و2035 تباعا.
وكان المستثمرون يتوقعون أن تمنح السعودية عائدا أعلى من العائد الحالي، قبل صدور نطاق معدلات العائد الربحي، إلا أن بيانات الإصدار أشارت إلى أن "العائد النهائي" للشريحتين جاء أقل من التوقعات الأولية للمتعاملين في أسواق الدين بنسبة جاء متوسطها عند 4.8 في المائة، وفق الرصد، ويعد هذا الأمر إيجابيا لخزانة الدولة.
ومن المعلوم أن المستثمرين المحليين حصلوا على توزيعات دورية سخية مع الإصدارات الحكومية التي تمت في 2018 و2022، بسبب ظروف السوق حينها.
وأسهم إدراج أدوات الدين في العام ذاته 2018 في بناء منحنى عائد نشط للإصدارات المحلية، الأمر الذي يمكن جهة الإصدار من تحديد القيمة العادلة لتسعير الأوراق المالية المراد طرحها أمام المستثمرين.
وتلقى الإصدار الشهري الحديث من الصكوك لحكومة المملكة طلبات تربو على 8.835 مليار ريال، وفقا لوثيقة رسمية خاصة بالإصدار السيادي.
ويسترشد المستثمرون بمستويات تداول سندات حكومة الولايات المتحدة الأمريكية، وحجم الفارق في الهوامش الائتمانية بينها وبين نظيرتها السعودية، كما يسعى المستثمرون المحليون تجاه العوائد المرتفعة والملاذات الآمنة في الوقت نفسه.
وباعت الرياض في الساعات الماضية، صكوكا بـ3.466 مليار ريال في مزاد ناجح، بفضل قوة الطلب المحلي، في علامة على حرص مستثمري أدوات الدخل الثابت على الحصول على جزء من تلك الأوراق المالية ذات الجدارة الائتمانية العالية.
ووصل العائد حتى تاريخ الاستحقاق للصكوك العشرية التي تمت إعادة فتحها، إلى 4 في المائة، في حين وصل العائد للصكوك ذات 15 عاما إلى 4.35 في المائة.
وسجلت عوائد إصدارات صكوك الحكومة السعودية انخفاضات ملحوظة، تزامنا مع تحركات الفائدة الخاصة بمراجع التسعير الدولارية.
وأظهر رصد "الاقتصادية" أن تكلفة التمويل لشريحة عشرة أعوام و15 عاما، انخفاضات بين 9 إلى 10 في المائة مقارنة بآخر إصدار لأجل الاستحقاق نفسه، ويعد هذا الأمر تطورا إيجابيا لتكلفة التمويل السيادي.
وجاء الانخفاض لعوائد الإصدار الشهري بسبب الانعكاس النسبي لأثر حركة عوائد سندات الخزانة الأمريكية التي سجلت انخفاضات مطلع العام الحالي، على الإصدارات الحكومية السعودية، وهذا الأمر طبيعي في ظل ربط العملة.
وتحرص السعودية على توزيع استحقاقات أدوات الدين خلال الأعوام المقبلة بطريقة متزنة، الأمر الذي يعني اختيار عدد معين من الإصدارات التي سبق إصدارها من أجل إعادة فتحها.
وتوجد إصدارات تتداول فوق قيمتها الاسمية، إلا أنها قد لا تتوافق مع منهجية توزيع مدفوعات أجل الاستحقاقات.
والسوق المحلية ممثلة بأسواق الدين، تعد ذات عمق وتستطيع موافاة الاحتياجات التمويلية للجهة السيادية.
يأتي ذلك في الوقت الذي تحاول فيها جهات الإصدار الخليجية استغلال الأيام الأخيرة من يناير من أجل إصدار أدوات دين قبل اجتماع البنك الاحتياطي الفيدرالي ورفع الفائدة.
من ناحية أخرى، أشار عاملون في أسواق الدخل الثابت إلى أن مخاطر اعتلال الأسواق، كالأزمة الأوكرانية والطاقة، تم احتواؤها، بحسب منصة "ريد" REDD الاقتصادية. وعليه فهناك مؤشرات إيجابية تشجع جهات الإصدار على دخول السوق.
يذكر أن منصة "ريد" التي تتخذ من نيو يورك وسنغافورة مقرا لها، متخصصة في متابعة أخبار جهات الإصدار المتعسرة والمثقلة بالديون مع إحاطة المستثمرين مسبقا بالمخاطر المحتملة قبل وقوعها.
الطرح المحلي
ذكرت وزارة المالية في بيان أن المركز الوطني لإدارة الدين انتهى من استقبال طلبات المستثمرين على إصداره المحلي ليناير 2023، ضمن برنامج صكوك حكومة المملكة بالريال، حيث وصل إجمالي حجم طلبات الاكتتاب إلى 8.835 مليار ريال، وتم تحديد إجمالي حجم التخصيص بمبلغ قدره 3.466 مليار ريال.
وبحسب البيان الصادر من المركز، قسمت الإصدارات إلى شريحتين، بلغ حجم الأولى 1.266 مليار ريال لصكوك تستحق في عام 2030، وبلغت الشريحة الثانية 2.200 مليار ريال لصكوك تستحق في عام 2035.
ومنذ تموز (يوليو) 2018 تم استخدام منهجية المزاد، التي يرى صندوق النقد أنها ستضفي درجة من المرونة على آليات تسعير الإصدارات المحلية الجديدة.
وشهد إصدار يوليو 2018 "الإصدار السابع"، تطبيق تلك المنهجية لأول مرة مع أدوات الدين في المملكة، حيث تستخدم السعودية "المزاد الهولندي" وهو المزاد نفسه الذي تستعمله الخزانة الأمريكية عندما تبيع سنداتها.
وبالاستعانة بأحد منتجات "بلومبيرج" الخاصة بالمزاد، تم منح المتعاملين الأوليين "سعر سقف محدد" لا يستطيعون التسعير فوقه، بحيث يكون "التسعير النهائي" على "المستوى نفسه" سقف التسعير أو دونه، وتم الطلب من المتعاملين الأوليين أن يقدموا طلبات الاكتتاب الخاصة بهم، وكذلك الخاصة بعملائهم.
وآلية المزاد هذه تختلف عن المنهجية التسعيرية، التي كانت تستخدم في السابق وتدور حول تحديد نطاق تسعيري معين "حد أعلى وحد متوسط وثالث أدنى"، والطلب منهم التسعير بين هذا النطاق، ثم يتم تحديد السعر النهائي من قبل جهة الإصدار.
أثر سندات الخزانة
منذ العام الماضي، تسرب أثر تصاعد عوائد سندات الخزانة الأمريكية إلى تكلفة التمويل للجهات التي تربط عملتها المحلية بالعملة الدولارية، حتى لو كان ذلك التمويل يأتي من السوق المحلية.
وأظهر رصد "الاقتصادية"، أنه عند مقارنة شرائح آجال الاستحقاق التي أصدرتها السعودية هذا الشهر مع أقرب نظيرتها من سندات الخزانة الأمريكية فإنه يتضح أن الأخيرة حققت ارتفاعا قياسيا في عوائدها منذ 2022 مقارنة بنظيرتها للسعودية "التي صعدت هي الأخرى لكن بوتيرة متوسطة"، الأمر الذي يمنح السوق المحلية ميزة تمويلية مقارنة بسوق الدين الدولارية.
استحقاقات 2023
يحل في 2023 أجل استحقاق لديون "محلية" تقدر بأكثر من 30 مليار ريال، وأدوات الدين تلك يتفاوت أجل استحقاقها ما بين خمسة إلى سبعة أعوام، ومن ضمنها أداة دين دولارية بقيمة 2.36 مليار دولار "تم إصدارها في 2017" التي يحين أجل استحقاقها أوائل مارس 2023.
وتتوزع آجال استحقاق الدين التي يحين أجل استحقاقها هذا العام ما بين يناير إلى يوليو.
واستندت تحليلات "الاقتصادية" الخاصة بمواعيد آجال الاستحقاق إلى البيانات التي حصلت عليها من منصة "فاكتست" للخدمات المالية.
ولدى "فاكتست" واحدة من أشهر منصات التحليلات المالية التي يستعين بها المجتمع الاستثماري العالمي من أجل تقييم الأوراق المالية وبناء القرار الاستثماري.
مشاركة الأفراد
من المنتظر أن يدعم إصدار الشهر الحالي مخزون الصكوك المتوافرة لاستثمارات الأفراد في السوق الثانوية.
وجاء قرار تفعيل تخفيض القيمة الاسمية للصكوك الحكومية المدرجة لتكون في متناول الأفراد، ابتداء من يونيو 2019، ليعني أن السعودية قد فتحت المجال أمام مواطنيها للمشاركة في دعم المشاريع التنموية في البلاد، في خطوة تقدمية تتماشى مع كثير من الدول حول العالم، التي تتبع هذا النهج.
وأسهمت الإصلاحات الاقتصادية، التي عمت أسواق الدخل الثابت في المملكة في جعل مسألة استثمار الأفراد في الصكوك أمرا ممكنا بعد أن تم تخفيض القيمة الاسمية للصك إلى ألف ريال مقارنة سابقا بمليون ريال.
الاقتراض المحلي والدولي
أعلنت وزارة المالية في بيانها التمهيدي لميزانية 2023 في أوائل تشرين الأول (أكتوبر) 2022، نيتها الاستمرار في عمليات الاقتراض المحلية والخارجية خلال 2023 على الرغم من توقع تحقيق فوائض، وذلك لأربعة أسباب.
أول هذه الأسباب، سداد أصل الدين المستحق خلال 2023 وعلى المدى المتوسط، وثانيها، استغلال الفرص المتاحة حسب أوضاع السوق لتنفيذ عمليات تمويلية إضافية بشكل استباقي لسداد مستحقات أصل الدين للأعوام المقبلة وتمويل بعض المشاريع الاستراتيجية.
وثالث الأسباب، استغلال الفرص في الأسواق لتنفيذ عمليات التمويل الحكومي البديل بهدف تمويل المشاريع الرأسمالية والبنية التحتية.
أما رابع الأسباب، فيأتي الحفاظ على مستويات آمنة من الاحتياطيات الحكومية لتعزيز قدرة المملكة على التعامل مع الصدمات الخارجية، بل تستهدف السياسة المالية تعزيز الاحتياطيات لدى البنك المركزي بجزء من الفوائض المتوقع تحقيقها.
واستندت وحدة التقارير الاقتصادية حول تحليلات أدوات الدين السعودية إلى البيانات التي حصلت عليها من منصة "سي بوندز" التي يستعين العاملون في أسواق الدخل الثابت بمنصتها من أجل تتبع حركة مؤشرات أسواق الائتمان العالمية، فضلا عن تقييم أداء السندات التي يستثمرون فيها.
مصادر تسعير المؤشرات
نظرا لأن سوق الصكوك والسندات بطبيعتها تتصف بسيولة أقل من الأسهم، وبعض الصكوك والسندات يمكن أن يكون لها حد أدنى أو لا يكون لها أي تداولات، فإن هناك حاجة إلى تسعير القيمة العادلة المستقل لتسعير كل سند أو صك.
وفي مثل هذه الحالات، أسعار المكونات المستخدمة لحساب المؤشر في الأغلب يتم توفيرها من خلال مصدر مستقل للبيانات.
وعلى سبيل المثال، حسابات مؤشر "ايبوكس تداول للصكوك الحكومية بالريال السعودي" تستند إلى التسعير متعدد المصادر، الذي يأخذ في الحسبان مجموعة متنوعة من مدخلات البيانات مثل بيانات الصفقات، وأسعار المتعاملين الرئيسين وأي من نقاط البيانات الأخرى، التي يمكن ملاحظتها.
وبعد ذلك، يتم تحليل جميع الأسعار واستخدام النماذج الحسابية، التي يتم من خلالها اشتقاق سعر القيمة العادلة المستقلة لكل سند من قبل الشريك الأجنبي للتداول، وهي شركة "آي إتش إس ماركت".
وتكامل وسلامة البيانات أمر بالغ الأهمية للمؤشر، حيث إن المستثمرين بحاجة إلى معرفة أن الأسعار متسقة وموثوقة، ويمكن استخدام البيانات متعددة المصادر في المساعدة على ضمان تسعير دقيق، ما يؤدي إلى مؤشرات دقيقة، إضافة إلى ذلك، يجب أن يكون المستثمر قادرا على اختبار البيانات الأساسية، كما هي الحال مع مقدمي الخدمات المستقلين.
وعلى سبيل المثال في حال مؤشرات "ايبوكس تداول للصكوك الحكومية بالريال" يتم توفير أسعار مؤشرات صكوك الحكومة من قبل السوق المالية السعودية "تداول"، التي تتضمن أسعار الصفقات المتداولة في السوق أو الصفقات الخاصة وعروض أسعار المتعاملين الرئيسين في الأوراق المالية، التي هي أسعار الشراء والبيع للصكوك، ثم تقوم شركة "آي إتش إس ماركت" بحساب أسعار القيمة العادلة المستقلة لجميع الصكوك بما في ذلك تلك التي لم يتم تداولها أو تسعيرها.
وباستخدام هذه الأسعار، يتم حساب مؤشرات الصكوك الحكومية الخاصة بمؤشرات "ايبوكس تداول للصكوك الحكومية بالريال".
وتعتمد منهجية خدمة تسعير السندات المقيمة على منحنى عائد سعري لسوق أدوات الدخل الثابت كمنحنى العائد لصكوك حكومة السعودية بالريال، الذي سيكون مشتقا من الصكوك المتداولة ذات السيولة وباستخدام الصفقات وأسعار المتعاملين.
وسيتم كذلك وضع الصكوك الأقل سيولة على منحنى العائد، فيما يتعلق باستحقاقها، وسيتم اشتقاق عائدها.
وبعدها سيتم تحويل العوائد المشتقة إلى أسعار نقدية، فكلما توافرت نقاط بيانات للصكوك الأكثر سيولة "الصفقات وأسعار المتعاملين"، كان منحنى العائد أكثر دقة.
وشركة "آي إتش إس ماركت"، هي رائد عالمي للمعلومات ومؤشرات أدوات الدخل الثابت، تم اختيارها من قبل شركة السوق المالية السعودية "تداول" لتصبح شريكا استراتيجيا في تطوير مؤشرات لسوق الصكوك والسندات ومنتجات البيانات.
وتعد "ايبوكس" بمنزلة علامة تجارية لمؤشرات الصكوك والسندات والدخل الثابت لشركة "آي إتش إس ماركت".
الفرق بين المؤشرات الجديدة والقديمة
تم تطوير مؤشرات "سوق الصكوك/ السندات" من قبل شركة السوق المالية السعودية "تداول" فقط، بينما سلسلة مؤشرات "ايبوكس تداول للصكوك الحكومية بالريال السعودي" قد تم تطويرها بالتعاون مع شركة "آي إتش إس ماركت".
ومؤشرات السوق المالية السعودية "تداول" لسوق الصكوك/ السندات قد صممت لتعكس الأداء وتحركات الأسعار لجميع الصكوك والسندات المقومة بالعملة المحلية والمدرجة في السوق، حيث تشمل المؤشرات جميع الصكوك والسندات المدرجة في السوق المالية السعودية "تداول". ويتم احتساب المؤشرات فقط باستخدام الأسعار الخالية من العوائد المستحقة، ويتم حساب المؤشرات من قبل السوق المالية السعودية "تداول" آنيا باستخدام أسعار التداولات، التي يتم الحصول عليها من خلال سجل الأوامر.
وفي الوقت الحالي، السوق المالية السعودية "تداول" تقوم بحساب ثلاثة مؤشرات، أولها المؤشر الرئيس "مؤشر سوق الصكوك والسندات"، ويشمل جميع الصكوك والسندات المدرجة في السوق المالية السعودية "تداول". وجميع أنواع الصكوك/ السندات مؤهلة بما في ذلك الصكوك والسندات ذات الدخل الثابت والمتغير.
وثانيها "مؤشر أدوات الدين الحكومية"، ويشمل جميع الصكوك والسندات الحكومية المدرجة في "تداول"، وجميع أنواع الصكوك/ السندات مؤهلة بما في ذلك الصكوك والسندات ذات الدخل الثابت والمتغير.
وثالث تلك المؤشرات، "مؤشر صكوك وسندات الشركات"، ويشمل جميع صكوك وسندات الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية، وجميع أنواع الصكوك/ السندات مؤهلة بما في ذلك الصكوك والسندات ذات الدخل الثابت والمتغير.
وتتم عملية المراجعة الدورية لجميع مؤشرات السوق المالية السعودية "تداول" لسوق الصكوك/ السندات في اليوم نفسه، ويتم تحديث المبلغ الاسمي للصكوك والسندات في اليوم نفسه، الذي يحدث فيه تغيير، وإذا تم تحويل السندات من المصدر نفسه إلى سند واحد، فسيتم تعديل المبلغ الاسمي للرمز الدولي الذي يبقى مدرجا وإلغاء الرمز الدولي الذي يلغى إدراجه.
وتم تصميم سلسلة مؤشرات "ايبوكس تداول للصكوك الحكومية بالريال السعودي"، لتكون مناسبة لتطوير المنتجات المالية، مثل صناديق المؤشرات المتداولة، ويتم حسابها باستخدام طريقة تسعير القيمة العادلة المستقلة من خلال خدمة تسعير السندات المقيمة، التي تقدمها شركة "آي إتش إس ماركت".
وتسمح هذه الطريقة بتتبع أداء تحركات أسعار الصكوك اليومية بالقيمة العادلة على أساس يومي حتى لو لم يتم التداول على هذه الصكوك أو تسعيرها، وعلى خلاف ذلك، لا يستطيع المؤشر التقليدي المتوافر تقديم تحديث مستقل خاص بتسعير أدوات الدين، التي لم يتم التداول عليها.
وحدة التقارير الاقتصادية
أضف تعليق