أظهرت بيانات رسمية بصندوق التنمية العقارية أن عدد عقود التمويل السكنية بلغ 105 آلاف عقد خلال العام الماضي 2022، فضلا عن إيداع 10.2 مليار ريال للفترة ذاتها كدعم من قبل برنامج سكني. وقال منصور بن ماضي الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية العقارية، إن سوق التمويل العقارية للأفراد بالمملكة سجلت أكثر من 674 مليار ريال خلال المدة من يناير 2022 حتى نوفمبر الماضي، محققة ارتفاعا قياسيا بلغ 130 في المائة مقارنة بما كانت عليه خلال مرحلة التحول 2017 التي بلغت خلالها 287 مليار ريال. ونوه بنجاح برنامج الإسكان - أحد برامج رؤية المملكة 2030 - وقدرته الملهمة في إيجاد سوق تمويلية عقارية عززت فرص النمو، ومكنت من ابتكار وتطوير حلول تمويلية وسكنية، متوائمة مع هدف رفع نسبة تملك المواطنين للسكن.
وأوضح خلال مشاركته في جلسة حوارية بعنوان "دور البنوك والمؤسسات المالية في دعم القطاع العقاري والإسكان في ظل المتغيرات"، أن ما تحقق يمثل تحولا وتطورا كبيرا في مسيرة قطاع التمويل بالمملكة، ويثري الرؤية المستقبلية لسوق التمويل العقارية، مرجعا ذلك إلى مساهمة الصندوق في توفير حلوله النوعية لتعزيز سوق التمويل العقارية، من خلال برنامج "تطوير" لتمكين المطورين العقاريين من إنشاء مشاريع تنافسية ذات جودة عالية، إضافة إلى دعم قطاع شركات ومؤسسات التمويل العقاري عبر برنامج تمويل الممولين العقاريين.
وحول الدور الداعم لصندوق التنمية العقارية في سوق التمويل العقارية، قال ابن ماضي: "إن الصندوق يعد ذراعا رئيسا لسوق التمويل العقارية في المملكة، وداعما استراتيجيا للقطاع، بما يحقق مستهدفات برنامج الإسكان، واصفا مساهمته بالفاعلة والريادية، الدافعة لعجلة نمو القطاع العقاري والتمويلي، ولا سيما مع توقيعه أكثر من 150 اتفاقية هادفة لتعزيز استدامة برامج الدعم السكني، وبناء وتعزيز الشراكات مع القطاعين العام والخاص، لتنعم الأسر السعودية بخيارات تمويلية وسكنية متنوعة تتناسب مع قدراتهم الشرائية واحتياجهم لتملك السكن الملائم.
