لا تعتزم الحكومة الهندية رفع القيود المفروضة على تصدير القمح قبل حصاد المحصول التالي، الذي يجري توريده خلال شهري مارس وأبريل المقبلين، مع الأخذ في الاعتبار تضرر الإنتاج العام الماضي بسبب بداية الصيف في شهر مارس، مما أثر على المشتريات المستهدفة من مؤسسة الغذاء الهندية.
وذكرت وكالة الأنباء "الألمانية" أنه من المرجح أيضا أن تتخذ المؤسسة قريبا قرارا بشأن بيع القمح من مخزونها في السوق المفتوحة لتهدئة الأسعار، التي وصلت إلى مستوى قياسي مرتفع اليوم بسبب قلة المعروض.
ونقلت عن تقارير صحافية هندية قولها إنه على الرغم من وجود طلب لتخفيف صادرات القمح، فإن الأولوية بالنسبة للحكومة هي أن ترى عدم ارتفاع سعر الحبوب الغذائية الأساسية بشكل مفرط في السوق المحلية.
