الاثنين, 6 أكتوبر 2025 | 13 رَبِيع الثَّانِي 1447
Logo
شركة الاتحاد التعاوني للتأمين11.38
(0.09%) 0.01
مجموعة تداول السعودية القابضة212.6
(2.02%) 4.20
ذهب3935.1600000000003
(1.25%) 48.62
الشركة التعاونية للتأمين138
(3.45%) 4.60
شركة الخدمات التجارية العربية109.5
(2.05%) 2.20
شركة دراية المالية5.69
(0.35%) 0.02
شركة اليمامة للحديد والصلب38.7
(2.76%) 1.04
البنك العربي الوطني25.2
(-2.40%) -0.62
شركة موبي الصناعية13
(4.08%) 0.51
شركة البنى التحتية المستدامة القابضة35.52
(-0.50%) -0.18
شركة إتحاد مصانع الأسلاك25.5
(-1.09%) -0.28
بنك البلاد29.24
(0.69%) 0.20
شركة أملاك العالمية للتمويل12.8
(0.08%) 0.01
شركة المنجم للأغذية61.75
(0.16%) 0.10
صندوق البلاد للأسهم الصينية12.99
(-0.23%) -0.03
الشركة السعودية للصناعات الأساسية62.3
(1.05%) 0.65
شركة سابك للمغذيات الزراعية119.8
(2.74%) 3.20
شركة الحمادي القابضة34.7
(-0.29%) -0.10
شركة الوطنية للتأمين16.27
(0.49%) 0.08
أرامكو السعودية24.85
(0.24%) 0.06
شركة الأميانت العربية السعودية21.93
(-0.68%) -0.15
البنك الأهلي السعودي39.1
(1.19%) 0.46
شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات35.08
(0.63%) 0.22
تصميم شراكات فاعلة ومبتكرة في مجال التعليم «2 من 3»

السؤال المطروح هنا حول أهمية التصميم الجيد للشراكات في مجال التعليم، فمتى تنجح الشراكات بين القطاعين العام والخاص؟ الإجابة باختصار هي أن هذه الشراكات تصبح أكثر فاعلية عندما يتوافر ما يلي:

توافر المعروض من الخدمات على نحو كاف، يوجد القطاع غير الحكومي، عند غياب دور الحكومة، ولا سيما في المناطق الريفية التي تعاني نقص الخدمات. ولا بد من توافر المعروض من الخدمات من جانب القطاع الخاص مع زيادة قدراته. والاستهداف السليم، لتعزيز الإنصاف وزيادة القيمة المضافة، فإن نماذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص التي تشرك القطاع العام من خلال توفير المباني المدرسية الحديثة وإسناد إدارتها لأفضل المدارس المستقلة على أساس تعاقدي، حققت نتائج متميزة لمصلحة الطلاب المحرومين.

والموازنة المالية، تساعد الشراكات بين القطاعين العام والخاص على تحسين إمكانية الحصول على الخدمات مع خفض التكلفة على الموازنة العامة للدولة والحفاظ على مستوى الجودة، ما يجعل المنظومة التعليمية أكثر فاعلية من حيث التكلفة. والنهج المنظم والشامل، يجب أن تعالج الشراكات بين القطاعين العام والخاص المشكلات الأساسية التي تواجهها المدارس، مثل ضعف مستواها التعليمي أو القيود التي تعوق عملها المؤسسي، ومنها ما يتعلق بالموارد البشرية أو المناهج أو المعايير المطبقة. ينبغي أيضا أن يكون هناك مجال للتعلم "من جانب القطاع العام وأيضا من جانب القطاع الخاص"، وأن يمتد نطاق أثره. وحول الاستقلالية، من الضروري تأصيل مبدأ المساءلة في الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتحقق هذه الشراكات أفضل النتائج عندما يتمتع مقدمو الخدمات بالاستقلالية الإدارية والأكاديمية.

متى لا تحقق الشراكات بين القطاعين العام والخاص المستهدف منها؟ تكون هذه الشراكات أقل فاعلية عندما يكون هناك:

نقص في المعلومات، يجب على الطلاب والأسر اتخاذ قرارات مستنيرة. وعدم المساءلة، يجب أن تكون المدارس المستقلة جزءا لا يتجزأ من المنظومة التعليمية، وأن تنشر نتائج الامتحانات، وأن تشجع المشاركة النشطة للفقراء "على سبيل المثال، قيام المدارس باختيار الطلاب للمشاركة في الأنشطة. والقيود المتعلقة بالقدرات، تعد الشراكات بين القطاعين العام والخاص عقدا يخضع إلى التفاوض. وعدم إحاطة الجمهور بالمزايا. والبنية التحتية فقط، إن الشراكات بين القطاعين العام والخاص التي لا توفر سوى المبنى المادي لا تشجع التعلم، وبالتالي يجب أن تتضمن تقديم الخدمات التعليمية... يتبع.

للإشتراك في النشرة
تعرف على أحدث الأخبار والتحليلات من الاقتصادية