قدم أعضاء في مجلس اللوردات البريطاني مقترحات لمنح البرلمان سلطة مراقبة أداء المؤسسات الرقابية المالية وسياساتها بشأن المستهلكين والاقتصاد البريطاني.
وذكرت وكالة بلومبيرج أن مشروع القانون المقترح يقضي بإنشاء هيئة جديدة مستقلة لمتابعة التقدم في مؤشرات معينة على أن يتم انتخاب أعضائها ومنحهم صلاحيات واسعة للتحقيق في ممارسات السلطات المالية.
وأضافت أن المقترحات التي قدمها مجلس اللوردات وهو أحد مجلسي البرلمان البريطاني، يمكن أن تجدد الجدل الذي ثار في العام الماضي بشأن استقلال أجهزة الرقابة المالية.
وبعد سلسلة من الخلافات، تخلت وزارة الخزانة البريطانية عن خططها لمنح الوزراء فرص التدخل في أعمال هيئة الانضباط المالي وهيئة الرقابة المالية.