مع دخول العام الجديد، استمر تراجع أسعار السلع الغذائية على شاشات التداول العالمية، بداية من الزيوت النباتية إلى القهوة والسكر والحليب.

ورغم استمرار عوائق الإمدادات، يأتي تراجع الأسعار وسط مخاوف من أن يضر الركود الاقتصادي بالطلب، وهو ما يعطي بعض الارتياح للمستهلكين حول العالم الذين يعانون ارتفاع التضخم.

وتسببت قفزة في تكلفة معظم السلع الغذائية الأولية العام الماضي نتيجة مخاوف من حدوث شح في المواد الغذائية إثر الحرب الروسية الأوكرانية، في رفع مؤشر الأسعار الصادر عن وكالة الغذاء التابعة للأمم المتحدة لأعلى مستوياته على الإطلاق.

وبحسب رصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية" فإن أسعار السلع الغذائية الرئيسة "ثماني سلع"، تراجعت بصورة واضحة من أعلى مستوياتها خلال العام الماضي، بنسب تراوح بين 7 و51 في المائة تقريبا لبعضها.

وسجلت أسعار زيت عباد الشمس أكبر هبوط من ذروة أسعار العام الماضي بين مجموعة من السلع الغذائية الرئيسة محل الرصد، بعد تراجعه 51 في المائة، ثم كل من زيت النخيل والقمح بتراجعات بلغت 46 و43 في المائة.

ودعمت مبادرة حبوب البحر الأسود التي أبرمت في يوليو الماضي، وتم تمديدها في نوفمبر لمدة 120 يوما، تراجع الأسعار ولا سيما المتعلقة بمحاصيل الحبوب.

وتراجعت أيضا أسعارالقهوة 40 في المائة من ذروتها، نتيجة زيادة المعروض، بعدما شهد بداية العام الماضي تراجعا في المخزونات، في الوقت نفسه الذي شهدت فيه البرازيل جفافا كبيرا، ما أدى إلى ارتفاع الأسعار لمستويات قياسية.

محليا، لا تزال أسعار المواد الغذائية في مستواها الأعلى، حيث لا تزال أسعار الزيوت النباتية أعلى بمقدار 20 في المائة مقارنة بمطلع العام الماضي، في حين سجلت أسعار البيض زيادة بمقدار 33 في المائة.

إلى ذلك، انعكست الأرقام على مؤشر الغذاء الخاص بصندوق النقد الدولي وكذلك مؤشر الفاو، بتسجيل تراجعات بلغت 15 و17 في المائة من ذروة العام الماضي.

إلا أن الزيادات الطفيفة في أسعار السكر ومنتجات الألبان والأرز حدت من التراجعات، ليبقى الرقم القياسي المسجل في شهر ديسمبر الماضي أعلى 5 في المائة مقارنة مع عام 2021.

وحدة التقارير الاقتصادية