أكد البنك المركزي السعودي، عدم اتخاذ أي قرار بشأن بدء استخدام العملة الرقمية للبنك المركزي في المملكة، إلا أنه يواصل عمله وتركيزه حاليا على استكشاف المنافع والمخاطر المحتملة لاستخدام العملة الرقمية، وهو ما سيسهم بلا شك في اتخاذ قرارات مدروسة داخل البنك، وسيثري النتائج العالمية المتعلقة باستخدام هذه العملات على صعيد البنوك المركزية.

وأوضح البنك في بيان، أنه يواصل مشروع اختبار العملة الرقمية للبنك المركزي، حيث يعمل في الوقت الراهن بالتعاون مع البنوك وشركات التقنية المالية العاملة في المملكة على إحدى مراحل المشروع، المعنية بدراسة حالات استخدام العملة الرقمية للبنك المركزي المخصصة للمؤسسات المالية محليا.

ويأتي هذا المشروع، تماشيا مع عديد من مبادرات البنوك المركزية عالميا في مجال العملات الرقمية للبنوك المركزية، كما يعد أحد جهود البنك المركزي السعودي المستمرة الرامية إلى دراسة العملة الرقمية للبنك المركزي واختبارها.

وبحسب البيان، يسعى البنك المركزي السعودي في هذه المرحلة إلى بحث الأثر الاقتصادي، وجاهزية السوق، والتطبيقات الفعالة والسريعة الممكنة لحلول الدفع باستخدام العملة الرقمية للبنك المركزي، إلى جانب النظر في المسائل المتصلة بالسياسات، والجوانب القانونية والتنظيمية قبل الانتقال إلى المراحل التالية من المشروع، وذلك للإسهام في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.

من جانبه، أوضح الدكتور فهد المبارك محافظ البنك المركزي السعودي، أن البنوك وشركات المدفوعات المحلية ركن أساسي لا غنى عنه في هذا المشروع وتنفيذه، مشيرا إلى إشراك البنوك وشركات التقنية المالية المحلية في المرحلة الحالية للمشروع، إلى جانب مشاركة الجهات الأخرى الفاعلة في السوق، ومقدمي الخدمات الاستشارية والتقنية من الطرف الثالث، وذلك بهدف التعرف بشكل أوسع على وظائف العملة الرقمية، واختبار خيارات التصميم المتنوعة.

ومن المقرر أن يواصل البنك المركزي السعودي دراسة العملة الرقمية للبنك المركزي، مع التشاور في الوقت ذاته مع الجهات الدولية ذات الصلة، والجهات الحكومية المحلية والعموم. وسيستمر البنك المركزي في اختبار العملة الرقمية بالنظر إلى أنها أحد عناصر البنية التحتية الممكنة والداعمة للابتكار في الخدمات المالية، إلى جانب إمكانية مساهمة العملة الرقمية في تعزيز منظومة الدفع، وتسريع التحول الرقمي في القطاع المالي في المملكة.

يذكر أن البنك المركزي السعودي نجح سابقا في اختبار العملة الرقمية للبنك المركزي عبر مشروع «عابر» عام 2019، وهي مبادرة أطلقت بالتعاون مع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي لبحث مدى إمكانية استخدام تقنية السجلات الموزعة لتسهيل المدفوعات عبر الحدود.

في سياق متصل، رخص البنك المركزي السعودي لشركتين من شركات التقنية المالية الجديدة في نشاط التمويل الجماعي بالدين، وهما: شركة فرص للتمويل الجماعي بالدين، وشركة تعميد للتمويل الجماعي بالدين.

ويأتي هذا الترخيص بعد نجاح تجربتهما عبر البيئة التجريبية التشريعية للبنك المركزي Regulatory Sandbox الخاصة بالخدمات والمنتجات المالية المبتكرة في المملكة.

وتأتي هذه الخطوة، انطلاقا من دور البنك المركزي السعودي الداعم لتمكين قطاع التمويل بالسماح بدخول أنشطة تمويلية جديدة، لتعزيز ودعم القطاع، وجذب شريحة جديدة من المستثمرين والشركات التي تحقق قيمة مضافة، وبشكل يضمن كفاءة عمل هذه الشركات، من خلال الالتزام بما يصدره البنك المركزي من متطلبات رقابية وإشرافية.

وأكد البنك المركزي السعودي السعي المستمر لدعم قطاع شركات التمويل والتقنية المالية، ورفع مستوى فاعلية ومرونة التعاملات المالية، إضافة إلى تمكين وتشجيع الابتكار في الخدمات المالية المقدمة بهدف تعزيز مستوى الشمول المالي في المملكة، وتمكين وصول الخدمات المالية إلى جميع شرائح المجتمع.

كما ستسهم هذه الخطوة في تحقيق أهداف استراتيجية التقنية المالية بأن تكون المملكة في مصاف الدول الرائدة في مجال التقنية المالية، ويكون الابتكار في الخدمات المالية المعتمد على التقنية هو الأساس الذي يعزز التمكين الاقتصادي للفرد والمجتمع.

وشدد البنك المركزي السعودي، على أهمية التعامل مع المؤسسات المالية المرخصة أو المصرح لها من قبل البنك المركزي، ويمكن التحقق من ذلك عبر زيارة الموقع الإلكتروني.