مع بداية كل عام ترتفع وتيرة الهجمات السيبرانية على جميع القطاعات، وترتفع معها قيمة الإنفاق ‏على تقنيات وحلول الأمن السيبراني، حيث تحاول جميع الجهات تجهيز دروع رقمية إضافية ‏متطورة لصد كل الهجمات السيبرانية المتوقعة خلال العام الجاري، وهذا العام لن يكون الأمر ‏مختلفا بشكل كبير إلا في قيمة الزيادة السنوية المتوقعة مع بداية العام، التي عادة ما تختلف بشكل ‏كبير عن الواقع بنهاية العام.‏

فوفقا لأحدث توقعات “كاناليس” للأبحاث، سيرتفع الإنفاق العالمي على الأمن السيبراني بما في ‏ذلك منتجات وخدمات المؤسسات 13.2 في المائة في عام 2023 وسيظل أحد أبرز ‏القطاعات نموا ضمن سوق التقنية، ومن المتوقع أن يصل إجمالي الإنفاق في عام 2023 إلى ‏‏223.8 مليار دولار في أفضل سيناريو، حيث يفوق النمو في تقديم خدمات الأمن ‏السيبراني شحنات المنتجات، وستؤدي مستويات التهديد المتزايدة المستمرة إلى إبقاء الأمن ‏السيبراني على رأس قائمة أولويات الاستثمار للمؤسسات، حيث يتزايد الضغط على أصحاب ‏الميزانية للتدقيق في الإنفاق والتركيز فقط على احتياجات الأمن السيبراني الأكثر إلحاحا لتقليل ‏مخاطر الانتهاكات، وسيرتفع الإنفاق بين الحكومات والشركات، لكن الاستثمار من قبل الشركات ‏الصغيرة سيضعف مع تدهور الظروف الاقتصادية المتوقعة على مستوى العالم.‏

وأشارت التوقعات إلى أن مشهد التهديدات المتطور سيحافظ على الضغط على المؤسسات لتوسيع ‏وتعميق دفاعات الأمن السيبراني لديها، وتوسيع قدرات الكشف وتحسين الاستجابة للحوادث في ‏عام 2023، حيث لا تزال برامج الفدية تشكل أكبر تهديد للمؤسسات من منظور تشغيلي ومالي ‏وعلامة تجارية، كما أن ظهور وإساءة استخدام نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدية، مثل ‏ChatGPT، سيزيد من المخاطر إلى مستوى آخر في عام 2023، وسيؤدي ذلك إلى تمكين ‏وتسريع إنشاء التعليمات البرمجية الخبيثة على نطاق صناعي من قبل مزيد من الجهات المهددة ‏وزيادة وتيرة الهجمات ونطاقها، وتكافح المنظمات بالفعل للتعامل مع مستويات التهديد الحالية، ولا ‏يمكنها خفض الإنفاق لأنه سيجعلها أكثر عرضة للخطر.‏

وحول التوقعات لسوق الأمن السيبراني لعام 2023، من المتوقع أن ينمو تقديم خدمات الأمن ‏السيبراني، بما في ذلك الاستشارات، والاستعانة بمصادر خارجية والتكامل والصيانة والخدمات ‏المدارة 14.1 في المائة ليصل إلى 144.3 مليار دولار في عام 2023. وسيشكل ‏هذا 64.5 في المائة من سوق الأمن السيبراني العالمية في عام 2023، حيث ستواصل المنظمات ‏تحويل استراتيجيات الأمن السيبراني لزيادة مرونتها هذا العام، لأن تنفيذ هياكل الثقة ‏الصفرية لمعالجة الثغرات الأمنية التي تم استغلالها بنجاح على مدى الأعوام الثلاثة الماضية منذ ‏بداية الوباء سيكون المحور الرئيس، وسيؤدي ذلك إلى مزيد من المشاركات الاستشارية، إضافة ‏إلى توفير فرص حول نشر ودمج منتجات متعددة من شركات الأمن السيبراني مع تقليل التعقيد ‏التشغيلي عبر الخدمات المدارة. وبشكل عام، سيذهب أكثر من 90 في المائة من إجمالي الإنفاق ‏على منتجات وخدمات الأمن السيبراني إلى شركات أمن المعلومات.‏

ستزيد شحنات منتجات الأمن السيبراني، بما في ذلك أجهزة تأمين النقاط الفرعية وأمن الشبكات ‏وأمن الويب والبريد الإلكتروني والبيانات، وإدارة الهوية والوصول، وتحليلات الثغرات الأمنية ‏والأمان 11.7 في المائة لتصل إلى 79.5 مليار دولار في عام 2023، وهذا يمثل ‏نموا قويا للقطاع، لكنه أيضا تباطؤ من مستويات 2022، عندما كثفت المؤسسات الإنفاق لترقية ‏الدفاعات الحالية وإضافة إمكانات جديدة، ولا سيما السحابة وإنترنت الأشياء وتأمين الهوية ‏والوصول إلى الأنظمة، وستستمر أحجام الصفقات في الزيادة في عام 2023، لكن هذا سيؤدي أيضا ‏إلى تمديد دورات المبيعات، حتى تشعر إدارات الشركات بالحاجة والعائد من هذا الاستثمار في ‏تأمين أنظمتها.‏