فرض الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين عقوبات جديدة على إيران بسبب قمعها "الوحشي" للاحتجاجات لكن مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل قال إن إدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمة الكيانات الإرهابية لا يمكن أن يتم دون قرار من إحدى المحاكم.
وتدهورت العلاقات بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وطهران بسبب الجمود الذي أصاب جهود إحياء المحادثات النووية، وتفاقم التدهور بعد أن اعتقلت السلطات في طهران عددا من المواطنين الأوروبيين.
وزاد التكتل كذلك من انتقاداته لقمع طهران العنيف والمستمر للاحتجاجات داخل البلاد وتضمنت تنفيذ أحكام بالإعدام، فضلا عن تزويد روسيا بطائرات مسيرة إيرانية.
وأعلنت السويد التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي أن وزراء خارجية دول التكتل أقروا "حزمة جديدة من العقوبات على إيران تستهدف من يقودون القمع" خلال اجتماع اليوم الاثنين في بروكسل.
وقال توبياس بيلستورم وزير خارجية السويد وفقا لتغريدة على تويتر من بعثة البلاد الدبلوماسية لدى الاتحاد الأوروبي "يدين الاتحاد الأوروبي بقوة الاستخدام الوحشي وغير المتناسب للقوة من جانب السلطات الإيرانية في مواجهة المتظاهرين السلميين".
وقال دبلوماسيان أوروبيان لرويترز الأسبوع الماضي إن وزراء خارجية التكتل يعتزمون إضافة 37 اسما لقائمة العقوبات الإيرانية التي تتضمن حظر السفر إلى أوروبا وتجميد الأصول.
ودعا البرلمان الأوروبي الأسبوع الماضي الاتحاد إلى القيام بالمزيد وإدراج الحرس الثوري على قائمة الكيانات الإرهابية واتهمه بأنه مسؤول عن قمع الاحتجاجات داخل إيران، التي دخلت شهرها الرابع، وعن تزويد روسيا بطائرات مسيرة تستخدمها في أوكرانيا.
وقالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك اليوم الاثنين "ما زلنا نرى في إيران نظاما وحشيا ضد شعبه. إن النظام الإيراني والحرس الثوري يرهبان شعبهما يوما بعد يوم".
لكن بوريل قال اليوم الاثنين إنه لا يمكن للتكتل إدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمة الكيانات الإرهابية إلا بعد صدور قرار من محكمة في الاتحاد يفيد بذلك.
