تعد الشراكات الفاعلة بين القطاعين العام والخاص في مجال التعليم شراكات مبتكرة، حيث تؤدي إلى إخضاع المدارس للمساءلة، وتمكين أولياء الأمور والطلاب من أسباب القوة، فضلا عن تعزيز المؤسسات التعليمية المتنوعة. حقوق الملكية، حتى يتسنى تحقيق فاعلية الشراكات بين القطاعين العام والخاص في مجال التعليم، من الضروري أن تكون مبتكرة، وأن تخضع المدارس إلى المساءلة، وأن تؤدي إلى تمكين أولياء الأمور والطلاب من أسباب القوة، فضلا عن تعزيز المؤسسات التعليمية وتنويعها. ووجود إطار قانوني وتنظيمي واضح يعد أمرا بالغ الأهمية لتحقيق حل مستدام. أما أفضل الممارسات فهي تلك التي تتضمن التقييم الدقيق للأثر لمعرفة عناصر النجاح وكيفية تحقيقه والمستفيدين منه.
وتفسر الشراكة هنا بمعناها الواسع والشامل للجميع، فجهات تقديم الخدمات غير الحكومية أو التابعة للقطاع الخاص تشمل المدارس المستقلة، والمؤسسات والجمعيات الأهلية، والمؤسسات الدينية، فضلا عن المدارس الخاصة بالمصروفات. والشراكات المأمولة هي التي تنطلق من هدف مشترك، وتتسم بالمشاركة في تحمل المخاطر، والتزام برفع مستوى التحصيل العلمي لمن يعانون نقص الخدمات في المجتمع.
وبشكل أكثر تحديدا، يجب أن تقوم الشراكات بين القطاعين العام والخاص في مجال التعليم بما يلي:
تشجيع الابتكار من جانب مقدمي الخدمات، معظم الدول التي تتمتع بارتفاع معدل التحصيل العملي والدراسي تتيح لمدارسها قدرا كبيرا من الاستقلالية في إدارة ما لديها من موارد وموظفين وما تقدمه من محتوى تعليمي وتربوي. ومساءلة مقدمي الخدمات، إذا منحت المدارس استقلالية في اتخاذ القرار، فيجب أن تخضع إلى المساءلة عما تحققه من نواتج. وتمكين أولياء الأمور والطلاب من أسباب القوة، يجب ألا تعتمد الخيارات المتاحة لأولياء الأمور والطلاب على مستواهم المادي أو على قدرة الطلاب. وتشجيع التنوع في جانب العرض، من خلال تسهيل دخول مجموعة أكثر تنوعا من مقدمي الخدمات إلى الأسواق، يمكن للحكومات زيادة المسؤولية عن تحقيق النتائج، حيث يصبح مقدمو الخدمات بعد ذلك مسؤولين مباشرة أمام المواطنين وأمام الدولة.
وأفضل الشراكات بين القطاعين العام والخاص في مجال التعليم هي تلك التي تتضمن تعزيز دور المستفيدين، وإتاحة مزيد من الفرص للأطراف الفاعلة غير الحكومية، وتطوير دور الحكومة، والانتقال من وضع مقدم الخدمة إلى وضع الممول والمسؤول عن هذا القطاع... يتبع.
