يمكن القول إن إنشاء "هيئة المحتوى المحلي" فكرة إبداعية، انطلقت من أهمية تنمية القطاعات غير النفطية وزيادة إسهامها في الناتج المحلي، وذلك بهدف تنمية المحتوى المحلي بكل مكوناته على مستوى الاقتصاد الوطني، والارتقاء بأعمال المشتريات الحكومية ورفع كفاءتها، خاصة مع توافر القوة الشرائية الوطنية الهائلة.
ويقصد بالمحتوى المحلي: "إجمالي الإنفاق في المملكة من خلال مشاركة العناصر السعودية في القوى العاملة والسلع والخدمات والأصول الإنتاجية والتقنية". بعبارة أخرى، ينبغي أن تحتوي أي عقود مشتريات أو مشاريع على نسبة محددة من المحتوى المحلي سواء كانت سلعا وأجهزة، أو أصولا إنتاجية، أو قوى عاملة، أي لا بد من المشاركة الفاعلة للصناعة الوطنية والقوى العاملة الوطنية. وهذا ينهي فترة ماضية كانت فيها الشركات التي تبرم عقودا مع الجهات الحكومية تستقدم العمالة والأجهزة والتقنيات من الخارج دون الاهتمام بالإمكانات المحلية الوطنية. لكن الهيئة وتشريعاتها ومبادراتها كفيلة بالمحافظة على أكبر قدر ممكن من المال المنفق على المشتريات داخل المملكة من قبل الفئات المستهدفة سواء جهات حكومية أو خاصة أو حتى أفراد المجتمع. ولتعزيز الإمكانات المحلية وتعظيم الفائدة من القوة الشرائية الوطنية لبناء اقتصاد قوي ومستدام، قامت الهيئة بتحديد قائمة من المنتجات الإلزامية من الأجهزة والمعدات اللوازم الشخصية التي لا يسمح باستيرادها لأغراض المشاريع الحكومية.
ومن ضمن جهود الهيئة ومبادراتها إطلاق "جائزة المحتوى المحلي" التي تهدف إلى تحفيز القطاعين العام والخاص والموردين والشركات من أجل زيادة المحتوى المحلي في مختلف القطاعات وتطوير أدائها في تنفيذ العقود والمشاريع، ما يسهم في تعزيز الإمكانات المحلية وتعظيم الفائدة من القوة الشرائية الوطنية، لبناء اقتصاد قوي ومستدام. وتتكون الجائزة من ثلاثة محاور هي: أولا: محور الجهات الحكومية: ويتضمن جائزة التميز للجهات الحكومية التي قامت بتضمين متطلبات المحتوى المحلي بالشكل الصحيح في المنافسات التي تنطبق عليها آليات المحتوى المحلي. ثانيا: محور منشآت القطاع الخاص: ويستهدف المحور منشآت القطاع الخاص الأكثر تميزا في ثلاثة مسارات، وهي شهادة المحتوى المحلي في تمكين الطاقات الوطنية، وشهادة المحتوى المحلي في البحث التطوير، وشهادة المحتوى المحلي في الاعتماد على سلاسل الإمداد الوطنية. ثالثا: محور الأفراد: ويركز هذا المحور على قصص النجاح المميزة لدى الأفراد في الخدمات والمنتجات التي من شأنها أن تحفزهم على الابتكار في المحتوى المحلي.
ويقوم على تحكيم المرشحين لنيل الجائزة قائمة من الخبراء المميزين وذوي الاختصاص المعروفين في مختلف المجالات الاقتصادية، ما يؤكد دور الهيئة عموما، والجائزة خصوصا في تعزيز الإمكانات المحلية وتعظيم الفائدة من القوة الشرائية الوطنية لبناء اقتصاد قوي ومستدام، إلى جانب نشر ثقافة المحتوى المحلي وتعزيز الوعي بآلياته وعناصره.
وأخيرا أدعو للهيئة بمزيد من التوفيق والنجاح في خدمة الاقتصاد الوطني ودعم المنشآت والصناعات الوطنية.
