انكمش مجددا النشاط الأسبوعي للسوق العقارية بنسبة 21 في المائة، واستقر إجمالي قيمة الصفقات العقارية خلال الأسبوع الماضي عند أدنى من مستوى 2.9 مليار ريال، وشمل الانخفاض في نشاط السوق جميع القطاعات الرئيسة، حيث انخفضت قيمة صفقات القطاع التجاري بنسبة قياسية وصلت إلى 28.7 في المائة، وانخفضت قيمة صفقات القطاع السكني للأسبوع الثالث على التوالي بنسبة 14.5 في المائة، وانخفض أيضا إجمالي قيمة صفقات القطاعين الزراعي والصناعي بنسبة 21.4 في المائة.
تقترب السوق العقارية المحلية من إكمال الشهر الثامن على التوالي من الركود، الذي خيم على نشاطها منذ مطلع النصف الثاني من العام الماضي، وما زال مستمرا حتى أحدث البيانات الصادرة عن وزارة العدل بنهاية الأسبوع الماضي. وقد تأثر النشاط العقاري سلبيا بالضغوط الناتجة عن ارتفاع معدل الفائدة إلى أعلى مستوياتها خلال 22 عاما مضت، وتراجع أحجام القروض العقارية الممنوحة للأفراد، التي سجلت وفقا لبيانات العام الماضي انخفاضا سنويا ناهز 20 في المائة، وهو الانخفاض السنوي للمرة الأولى منذ بدء نشر بيانات القروض العقارية الجديدة، انعكست آثاره على إجمالي قيمة الصفقات العقارية بالانخفاض خلال النصف الثاني من العام الماضي بنسبة 24.4 في المائة، مقارنة بالنصف الأول من العام نفسه، وانخفاض عدد الصفقات العقارية للفترة نفسها مقارنة بنسبة 28.9 في المائة "انخفاض السكني 31.6 في المائة"، وانخفاض حجم المبيعات العقارية بنسبة 29.2 في المائة "انخفاض السكني 31.7 في المائة"، في مقابل كل ذلك واجه الطلب الاستهلاكي ارتفاعا قياسيا للأسعار السوقية لمختلف الأصول العقارية، ما أدى بدوره إلى مضاعفة الضغوط على نشاط السوق العقارية بشكل عام، وعلى القطاع السكني بدرجة أكبر. وقد بدأت آثار الركود العقاري الراهن تمتد إلى أسعار المواد الإنشائية التي سجل أغلبها انخفاضا شهريا وفق أحدث بيانات الهيئة العامة للإحصاء "كانون الأول (ديسمبر) 2022"، وسجل متوسط سعر الحديد أكبر نسبة انخفاض خلال العام الماضي، وصلت إلى 22.5 في المائة، واستقر بنهاية كانون الأول (ديسمبر) الماضي عند 3,328 ريال للطن الواحد.
مؤشرات الأداء الأسبوعي
سيطرت وتيرة الانخفاض على القطاع السكني للأسبوع الثالث على التوالي، وسجلت قيمة صفقاته الأسبوعية انخفاضا بنسبة 14.5 في المائة، استقرت على أثره عند أدنى من مستوى 1.5 مليار ريال "52 في المائة من إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية"، وتبعه القطاع التجاري بانخفاض أسبوعي قياسي وصلت نسبته إلى 28.7 في المائة، استقرت قيمة صفقاته عند نحو مليار ريال "36.1 في المائة من إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية"، كما سجل إجمالي قيمة صفقات القطاعين الزراعي والصناعي انخفاضا أسبوعيا بنسبة 21.4 في المائة، واستقر مع نهاية الأسبوع عند 339 مليون ريال "11.8 في المائة من إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية".
أما على مستوى الأداء الأسبوعي لبقية المؤشرات الأخرى للسوق العقارية المحلية، فقد سجل عدد الصفقات العقارية انخفاضا أسبوعيا بنسبة 20.5 في المائة، مستقرا مع نهاية الأسبوع عند مستوى 2.9 ألف صفقة، كما انخفض عدد العقارات المبيعة بنسبة 19.9 في المائة، واستقر حجم المبيعات الأسبوعية للسوق عند مستوى أدنى من ثلاثة آلاف عقار مبيع، بينما سجل إجمالي مساحة الصفقات العقارية المنفذة خلال الأسبوع ارتفاعا قياسيا وصلت نسبته إلى 125.7 في المائة، واستقر الإجمالي عند مستوى 31.5 مليون متر مربع.
التضخم وإيجار السكن وتغيرات أسعار بعض المواد الإنشائية
أظهرت أحدث نشرات الهيئة العامة للإحصاء بنهاية كانون الأول (ديسمبر) الماضي، ارتفاع معدل التضخم إلى 3.3 في المائة، مقارنة بمعدله خلال الشهر الأسبق البالغ 2.9 في المائة، وسجل ارتفاعا شهريا بنسبة 0.1 في المائة مقارنة بمستواه خلال تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي. أما على مستوى قياس التضخم السنوي لعام 2022 فقد سجل تراجعا إلى 2.5 في المائة، مقارنة بمعدله خلال 2021 البالغ 3.1 في المائة. كما سجل الرقم القياسي للإيجار المدفوع للسكن ارتفاعه السنوي للشهر العاشر على التوالي بنسبة وصلت إلى 6.8 في المائة، وسجل ارتفاعا شهريا مقارنة بالشهر الأسبق بنسبة بلغت 1.1 في المائة، وعلى مستوى قياس أدائه خلال عام 2022 فقد سجل ارتفاعه الأول منذ عام 2016 بنسبة نمو بلغت 2 في المائة، مقارنة بانخفاضه خلال 2021 بنسبة 3.3 في المائة.
أما على مستوى التغيرات الشهرية في متوسطات أسعار بعض المواد الإنشائية للفترة نفسها، فقد سيطر التراجع الشهري على جميع المواد باستثناء الأسمنت، الذي سجل المتوسط الشهري لسعره ارتفاعا شهريا بنسبة 1 في المائة، بينما سجل المتوسط الشهري لسعر كل من الأخشاب والخرسانة الجاهزة انخفاضا شهريا بنسبة 0.3 في المائة، وسجل المتوسط الشهري لسعر الكيابل انخفاضا شهريا بنسبة 0.5 في المائة، وسجل المتوسط الشهري لسعر الحديد الانخفاض الشهري الأكبر بنسبة وصلت إلى 2.2 في المائة.
وعلى مستوى التغيرات السنوية في متوسطات أسعار بعض المواد الإنشائية، فقد سجل أغلبها تباطؤا في معدلات النمو باستثناء الحديد، الذي تراجع متوسط سعره بمعدل سنوي للشهر الخامس على التوالي بنسبة 7 في المائة، ووصل إجمالي نسبة انخفاضه مقارنة بذروته خلال العام الماضي إلى 22.5 في المائة، واستقر بنهاية كانون الأول (ديسمبر) الماضي عند 3,328 ريال للطن الواحد. فيما جاءت التغيرات السعرية السنوية لبقية المواد الإنشائية على النحو الآتي: تباطأ النمو السنوي لمتوسط سعر الأخشاب إلى 12.5 في المائة، مقارنة بنموه السنوي خلال الشهر الأسبق بنسبة 14.4 في المائة، واستقر على أثره عند 3,724 ريال للمتر المكعب الواحد. وتباطأ أيضا النمو السنوي لمتوسط سعر الكيابل إلى 2.6 في المائة، مقارنة بنموه السنوي خلال الشهر الأسبق بنسبة 3.5 في المائة، ليستقر متوسط سعره مع نهاية الشهر الماضي عند 47.8 ريال للمتر الطولي الواحد. وارتفع بمعدل سنوي متوسط سعر الخرسانة الجاهزة بنسبة 2.1 في المائة، واستقر مع نهاية الشهر الماضي عند 206.9 ريال للمتر المكعب الواحد.
أخيرا، ارتفع بمعدل سنوي متوسط سعر الأسمنت للشهر الثاني على التوالي بنسبة 1.6 في المائة، بعد أن أنهى 16 شهرا متتاليا من الانخفاض السنوي طوال الفترة من تموز (يوليو) 2021 حتى تشرين الأول (أكتوبر) 2022، واستقر على أثره مع نهاية الشهر الماضي عند أدنى من 13.9 ريال للكيس الواحد "50 كيلو".
