تسبب فيروس كورونا في إحداث حالة خوف مفرطة لدى صناع السياسات الاقتصادية في جميع دول العالم وما عقبها من استمرار في اختلال سلاسل الإمداد كما أن الأزمة الروسية - الأوكرانية أحدثت شرخا اقتصاديا لدى الأوروبيين كواحدة من المناطق الرئيسة في العالم من حيث النمو الاقتصادي ونتج عنها قصور في الإنتاج وارتفاع التكاليف الصناعية إلا أن عددا من الدول أظهر صلابة هائلة في كل تلك المراحل، أي تلك الدول التي كانت تحقق نموا عالميا وغالبا هي دول مصدرة للنفط والغاز أو دول مصدرة للسلع الأساسية والغذائية وتعد الهند وفق تقديرات البنك الدولي الدولة الوحيدة ضمن الاقتصادات الرئيسة التي يتوقع أن تحقق معدل نمو يتجاوز 6.5 في المائة حتى 2026 واللافت أنها الأعلى حتى من الدول النفطية وتأتي الصين ثانيا بمعدل 5.1 في المائة حتى الفترة نفسها في مقابل أن الاقتصاد الأمريكي وبحسب التقديرات نفسها، نموه 1.5 في المائة والاقتصاد الياباني 0.4 في المائة كمتوسط أيضا حتى 2026 والسعودية 2.7 في المائة وأما البرازيل 2 في المائة.

نظريا يمكننا توقع أن الاقتصاد العالمي سيعيش انخفاضا شديدا في معدلات النمو الاقتصادي لثلاثة أعوام، لأن التضخم والنمو ظواهر متلازمة ولكن الهند حالة استثنائية وظاهرة تستحق أن نسلط عليها الضوء ونعرف ما المبررات الاقتصادية التي جعلتها بهذه القوة على الرغم من الرياح الاقتصادية المزدوجة بين التضخم والنمو، أولا، ديموغرافية سكانية شابة 41 في المائة من سكان الهند أقل من 20 عاما وفي 2026 ستكون أعلى دولة في العالم من حيث عدد السكان العاملين، أي في سن العمل الرسمي، ثانيا، هناك حالة نمو سريع في الطبقة المتوسطة، ويعد ذلك من الأسرار الاقتصادية في امتصاص الصدمات الاقتصادية وتبعا لذلك ستكون السوق الهندية أكبر سوق استهلاكية وتشير بعض تقديرات إلى أن إنفاق المستهلكين سيصل إلى 13 تريليون دولار في 2030، ثالثا، لدى الهنود منهجية تقليدية في إدارة الثروات من خلال الاحتفاظ بنسب متساوية من العقارات والأسهم والسندات والذهب والنقد وهذا التوازن لا يؤدي إلى قصور في الثروات أو الأموال في فترة انكماش الأسواق المالية كما يحدث حاليا، رابعا، استدامة الإنتاج المحلي للشركات الهندية والأجنبية العاملة في الاقتصاد الهندي إلى حد كبير بسبب الاستهلاك الداخلي، خامسا، لا يمكننا إغفال جودة قرارات صناع السياسات الاقتصادية الهنود ولا سيما على مستوى السياسات النقدية والسياسات التجارية التي تستغل الأزمات الاقتصادية العالمية، ولا نستبعد أن أي أزمة قادمة سنرى الاقتصاد الهندي مستفيد بسبب أسلوب إدارته الاقتصادية والتجارية المتبعة.

في نهاية المطاف إدارة الصدمات التضخمية تتطلب توازنا بين الإدارة الاقتصادية للسياسات النقدية والمالية وإدارة السياسات التجارية إضافة إلى الأداء الاقتصادي القائم على الطبقة المتوسطة والتوازن في تنويع إدارة الثروات ولا سيما في العمليات الإنتاجية والاستثمارية طويلة الأجل.