والسؤال المهم والمطروح هنا هل يهم حقا ما إذا كانت المرأة تتولى قيادة قطاع التكنولوجيا المالية؟ توصلنا إلى وجود علاقة موجبة بين ارتفاع عدد النساء في المجالس التنفيذية لشركات التكنولوجيا المالية وزيادة إيرادات هذه الشركات والتمويل الذي تحصل عليه للاستثمارات المستقبلية. وتنشأ عن ارتفاع عدد النساء في المجالس التنفيذية بنسبة 10 في المائة زيادة في الإيرادات التي تحققها الشركات والتمويل الذي تحصل عليه بنسبة 13 في المائة تقريبا. كذلك هناك علاقة موجبة موثقة بين التنوع الجنساني في شركة ما وأداء هذه الشركة. فالشركات التي تشكل فيها النساء نسبة أعلى في المناصب التنفيذية تحقق إيرادات أعلى وتحصل على تمويل أعلى.
وفي المقابل، نجد أن الشركات التي أسستها النساء غالبا ما تحقق إيرادات أقل وتحصل على تمويل أقل مقارنة بتلك التي أسسها الرجال. وقد يرجع ذلك إلى أن المرأة تكون أكثر تجنبا للمخاطر عند اتخاذ قرارات الاستثمار أو قد ينتج عن التحيز الجنساني لدى المستثمرين "ومعظمهم من الرجال" الذين يمولون الشركات.
وماذا عن مشاركة النساء كمستخدمات للتمويل الرقمي؟ هناك شواهد متنامية على أن زيادة الشمول المالي الرقمي، بما في ذلك إمكانية حصول المرأة على الخدمات المالية واستخدامها لها، ترتبط بعلاقة موجبة بالنمو الاقتصادي، وبالتالي تعود بالنفع على المجتمع. فعندما تتاح فرص الاستفادة من الخدمات المالية لعدد أكبر من النساء، تزداد مشاركتهن في القوى العاملة ومساهمتهن في النشاط التجاري، ما يؤدي إلى زيادة مباشرة في إجمالي الناتج المحلي. وعندما تنضم مواهب أكثر تنوعا إلى القوى العاملة، فمن المرجح أن تساعد على نمو الإنتاجية وتعزيز نمو الناتج في الاقتصادات المعنية.
وتخلص دراسة إلى أن التكنولوجيا المالية تساعد بالفعل على تضييق فجوات الشمول المالي بين الجنسين في عدة بلدان من خلال إزالة بعض العقبات التي تؤثر بشكل خاص في النساء ــ مثل القيود على الحركة والوقت ــ عن طريق تمكين النساء من استخدام حساباتهن المالية من المنزل. وعلاوة على ذلك، تؤدي الخدمات الرقمية إلى تجنب التعامل مع موظفي فروع البنوك، وهو ما يحدث فرقا في البلدان التي تفرض أعرافها الاجتماعية قيودا على التعامل بين الرجال والنساء. ولكن رغم اتساع دائرة الشمول المالي الرقمي لمصلحة المرأة في بعض البلدان، فإنها تتسع بوتيرة أسرع لمصلحة الرجال، كما تزداد الفجوة بين الجنسين. فعلى سبيل المثال، تراجعت فجوات الشمول المالي الرقمي بين الجنسين بين عامي 2014 و2017 في 31 بلدا في عينة المؤلفين التي ضمت 52 بلدا، بينما اتسعت في باقي البلدان البالغ عددها 21 بلدا... يتبع.