بدأت وزارة الخزانة الأمريكية اليوم اتخاذ إجراءات لتجنب التخلف عن سداد الديون الحكومية، مع توجه الكونجرس نحو مواجهة خطيرة بين الديموقراطيين والجمهوريين حول رفع سقف الاقتراض.

وهذه الإجراءات غير العادية يمكن أن تساعد في تقليل حجم الديون المستحقة الخاضعة للسقف المحدد حاليا عند 31.4 تريليون دولار، لكن وزارة الخزانة حذرت من أن الأدوات المتاحة لن تساعد إلا لفترة محدودة لا تتجاوز على الأرجح ستة أشهر، وفقا لما جاء في "رويترز".

وحضت وزيرة الخزانة جانيت يلين الكونجرس في رسالة اليوم على التصرف بسرعة لحماية سمعة الولايات المتحدة ومصداقيتها.

وكانت قد صرحت الأسبوع الماضي بأن الفشل في إتمام الواجبات الحكومية قد يتسبب بضرر لا يمكن إصلاحه للاقتصاد الأمريكي وحياة الأمريكيين جميعا والاستقرار المالي العالمي.

ونبه جيمي دايمون الرئيس التنفيذي لبنك "جي بي مورجان تشيس" اليوم الى أن من شأن التخلف عن السداد أن يضر بمصداقية الولايات المتحدة، مضيفا "يجب ألا نشكك في الجدارة الائتمانية لحكومة الولايات المتحدة".

وقال في مقابلة مع شبكة "سي إن بي سي" إن "هذا الأمر مقدس. ينبغي ألا يحدث أبدا".

- "خطر ومجازفة" 

يواجه أكبر اقتصاد في العالم خطر التعرض لاضطراب حاد مع تهديد الجمهوريين برفض الموافقة الروتينية لزيادة سقف الاقتراض القانوني، وقد يدفع ذلك الولايات المتحدة إلى التخلف عن السداد.

ويطالب الجمهوريون من اليمين المتطرف الذين يسيطرون على الغالبية الضئيلة للحزب في مجلس النواب بأن يوافق الرئيس جو بايدن على خفض الإنفاق الحكومي.

ويعتبر هؤلاء أن هناك حاجة للحد من الاقتراض الذي يقر الكونجرس زيادته كل عام لرفع ما يسمى سقف الديون.

لكن البيت الأبيض قال إن مثل هذه الخفض سيؤثر على برامج رئيسة مثل الضمان الاجتماعي والإنفاق العسكري، أو قد يستدعي فرض ضرائب جديدة كبيرة.

وأكد البيت الأبيض أن بايدن لن يتفاوض مع الجمهوريين المتشددين بشأن معارضتهم "المحفوفة بالمخاطر والمجازفات" لرفع سقف الدين.

- "سياسات حاقدة"

 قالت وزارة الخزانة إنها لن تكون قادرة على استثمار جزء كامل من أموال صندوق التقاعد والعجز للخدمة المدنية، كون "فترة تعليق إصدار الديون" تمتد حتى أوائل يونيو.

وأشارت يلين في إعلانها عن الإجراءات الأخيرة الى أن وزارة الخزانة ستوقف أيضا الاستثمارات الإضافية للمبالغ المقيدة في صندوق المزايا الصحية لمتقاعدي خدمة البريد.

ومع اقتراب الوصول الى سقف الدين، ستلجأ وزارة الخزانة إلى تقنيات وأدوات في طرق المحاسبة للسماح للحكومة بمواصلة وظائفها، وفق ميكي ليفي من مؤسسة "بيرنبرغ كابيتال ماركيتس".

وقال ليفي لوكالة فرانس برس "اعتقد أنه في نهاية المطاف ... سيكون هناك اتفاق لرفع سقف الدين، لكن بين الحين والآخر سيكون هناك الكثير من الجدل والسياسات الحاقدة".

وأضاف أنه إذا استمرت الأمور على ما هي عليه، فإن الإنفاق سيستمر في الارتفاع ويزيد الديون، مضيفا أن جزءا كبيرا من الانفاق يذهب إلى برامج الضمان الاجتماعي والرعاية الطبية.

وأكد "ليس هناك رغبة سياسية في معالجة هذه البرامج".