قدر صندوق النقد العربي نمو الاقتصادات العربية خلال العام الماضي بنسبة 5.4 في المائة مقابل معدل نمو بلغ 3.5 في المائة خلال 2021، متوقعا أن يبلغ معدل النمو للاقتصادات العربية خلال العام الجاري 4 في المائة.
وقال عبدالرحمن الحميدي رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، إن التحسن النسبي بمستويات الطلب العالمي، وارتفاع معدلات نمو النفط والغاز، ومواصلة الحكومات العربية تبني حزم التحفيز لدعم التعافي الاقتصادي، التي بلغت 400 مليار دولار من 2020 إلى 2022، عززت فرص التعافي خلال العام الماضي.
وأشار إلى أن سوق السندات والصكوك المستدامة شهد نموا واستجابة للاهتمام المتزايد باعتبارات السياسة البيئية والاجتماعية وبأهداف التنمية المستدامة، ونتيجة لذلك، زادت أحجام الديون المستدامة بين 2020 و 2021 بأكثر من الضعف، لتتجاوز 2.9 تريليون دولار، متوقعا أن يستمر هذا التوسع مع دخول جهات إصدار جديدة إلى السوق من أجل تلبية متطلبات الأهداف الاجتماعية والبيئية.
