حذرت منظمة العمل الدولية من أن التباطؤ الحالي في الاقتصاد العالمي سيجبر مزيدا من العمال على قبول وظائف منخفضة الأجر ومحفوفة بالمخاطر تفتقر إلى الحماية الاجتماعية، ما يفاقم انعدام المساواة الذي زادت بسب أزمة كوفيد - 19.

وبحسب "الفرنسية"، تتوقع منظمة العمل ارتفاعا طفيفا في البطالة العالمية هذا العام بنحو ثلاثة ملايين شخص، لتصل إلى 208 ملايين شخص "مستوى البطالة العالمي 5.8 في المائة"، ما يمثل تحولا عن الانخفاض الملحوظ الذي لوحظ من 2020 إلى 2022.

وإضافة إلى ذلك، وفي الوقت الذي ترتفع فيه الأسعار بشكل أسرع من الدخل الاسمي للعمالة بسبب التضخم، فإن مزيدا من الأشخاص معرضون لخطر الوقوع في الفقر، وفقا لتقرير المنظمة الذي تخصصه سنويا للتوظيف.

ويأتي هذا الاتجاه ليضاف إلى الانخفاضات الكبيرة في الدخل التي لوحظت خلال أزمة كوفيد - 19.

ويوضح التقرير أن التوترات الجيوسياسية الجديدة والحرب في أوكرانيا والانتعاش غير المتكافئ بعد الوباء واستمرار المشكلات التي تواجهها سلاسل التوريد العالمية، كلها عوامل أدت إلى "ظروف حدوث حلقة من التضخم المصحوب بالركود، تجمع في الوقت ذاته بين التضخم المرتفع والنمو الضعيف للمرة الأولى منذ السبعينيات".

وكشفت المنظمة عن توقعاتها حول تباطؤ النمو العالمي للتوظيف بشكل حاد خلال العام الجاري، معلنة عن هبوط نسبة نموه إلى 1 في المائة مقارنة بـ2 في المائة خلال العام الماضي.

وأرجعت المنظمة أسباب هبوط نمو التوظيف إلى التباطؤ الاقتصادي، وارتفاع التضخم، وتشديد السياسات النقدية، فضلا عن تداعيات الحرب في أوكرانيا.

وفي هذا الإطار، قال جيلبرت هونجبو المدير العام لمنظمة العمل الدولية في مقدمة التقرير إن "توقعات تباطؤ النمو الاقتصادي والتوظيف في 2023 تعني أن معظم الدول لن تتعافى تماما إلى مستويات ما قبل الجائحة".

ومن المتوقع أن يتباطأ نمو الوظائف بشكل ملحوظ هذا العام، لتسجل 1 في المائة "2.3 في المائة في 2022"، في تراجع بمقدار 0.5 نقطة مئوية عن التوقعات السابقة.

وقال ريتشارد سامانس مدير قسم الأبحاث في المنظمة ومنسق التقرير في بيان "بسبب تباطؤ نمو العمالة العالمية، لا نتوقع أن نكون قادرين على تعويض الخسائر التي تم تكبدها خلال أزمة كوفيد - 19 قبل 2025".

مع ذلك، ذكرت منظمة العمل الدولية أنه من المتوقع أن ترتفع البطالة بشكل معتدل هذا العام، لأن جزءا كبيرا من الصدمة يتم امتصاصه من خلال الانخفاض السريع في الأجور الحقيقية في إطار تسارع التضخم، بدلا من خفض الوظائف.

ويحدد التقرير أيضا مقياسا عالميا جديدا لاحتياجات التوظيف غير الملباة، وهو "فجوة الوظائف العالمية".

وإضافة إلى الأشخاص العاطلين عن العمل "205 ملايين شخص في 2022"، يشمل هذا المقياس الأشخاص الذين يريدون العمل، لكنهم لا يبحثون عن الفرص بنشاط "268 مليون شخص"، إما لأنهم محبطون أو لأن لديهم مسؤوليات أخرى ذات طبيعة عائلية على سبيل المثال.

العام الماضي، وصلت هذه الفجوة في الوظائف العالمية إلى 473 مليونا، أي أكثر مما كانت عليه في 2019. وتعد كبيرة خصوصا بالنسبة للنساء وفي البلدان النامية.

وفي هذا السياق، تشير منظمة العمل الدولية إلى أن "التباطؤ الحالي يعني أن عديدا من العمال سيضطرون إلى قبول وظائف أقل جودة، وفي الأغلب ما تكون الرواتب متدنية، وفي بعض الأحيان مع ساعات عمل غير كافية".

ويواجه الأشخاص الذين تراوح أعمارهم بين 15 و24 عاما خصوصا، صعوبات جسيمة في العثور على عمل لائق والحفاظ عليه، إذ إن معدل البطالة بين هؤلاء أكثر بثلاثة أضعاف من معدل البطالة لدى من هم أكبر سنا.

رغم التباطؤ العام، يبقى بعض البلدان والقطاعات معرضا لخطر النقص في العمالة الماهرة. لذلك، تدعو منظمة العمل الدولية إلى زيادة كبيرة في الاستثمارات في التعليم والتدريب لأن "ثلثي الشباب العاملين في العالم يفتقرون إلى المهارات الأساسية".

ووفق التقرير، فإن تعافي سوق العمل بعد أزمة كوفيد - 19 كان مدفوعا بشكل أساس بالعمالة غير الرسمية.

وفي 2022، كان نحو ملياري شخص يعملون في وظائف غير رسمية، كما كان 214 مليون عامل يعيشون في فقر مدقع "بدخل أقل من 1.90 دولار في اليوم" أي نحو 6.4 في المائة من العاملين.