نجح الفيدرالي الأمريكي في تهدئة موجة التضخم بنهاية عام 2022 بعد معاناة استمرت منذ بداية العام جراء الحرب الروسية - الأوكرانية، حتى وصلت إلى ذروتها في سبتمبر عند 9.1 في المائة.

لكن تشديد الفيدرالي الأمريكي لسياسته النقدية ورفع أسعار الفائدة من الصفر إلى نحو 4.5 في المائة حاليا، استطاع أن يكبح جماح التضخم ليتباطأ إلى 6.5 في المائة بنهاية 2022.

وخلال فترة التشديد، قرر "الفيدرالي" أن تكون معركته الأساسية هي كبح جماح التضخم، وقد يكون نجح في ذلك إلى حد ما، لكن علاج التضخم لم يخل من الآثار الجانبية الكبرى منها أن ركود الاقتصاد الأمريكي بات يلوح في الأفق، بعد أن نما انكمش 1.6 في المائة و0.6 في المائة في الربعين الأول والثاني من 2022، قبل أن ينمو مجددا بـ2.6 في المائة في الربع الثالث.

ومن المتوقع أن تدفع تلك المعطيات "الفيدرالي" لتخفيف سياسته النقدية خلال الاجتماع المقبل في مطلع فبراير المقبل، ما جعل رفع الفائدة 0.25 في المائة ضمن الاحتمالات بعد أن كان ذلك مستبعدا قبل صدور بيانات التضخم لشهر ديسمبر.

لكن ما هذه التهدئة للتضخم الأمريكي، ما هي الحال في بقية دول العالم؟

أظهر تحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية" أن معدلات التضخم تتجاوز 20 في المائة لدى 29 دولة حول العالم بينهم عشر دول يفوق التضخم بها 50 في المائة، متأثرة بالحرب الروسية - الأوكرانية ومشكلات الإمدادات الناتجة عنها، لتكمل ما بدأته جائحة كورونا منذ مطلع 2020.

ووفقا للتحليل، الذي استند إلى هيئات الإحصاء في الدول، جاءت زيمبابوي أعلى دول العالم تضخما بـ244 في المائة، ثم فنزويلا 156 في المائة، وسورينام 59.8 في المائة.

خلفهم دولتان عربيتان هما لبنان وسورية بمعدل 142 في المائة و139 في المائة على التوالي، الأولى بسبب تهاوي العملة ورفع الدعم عن عديد من السلع الأساسية نتيجة أزمة اقتصادية وسياسية تتعرض لها البلاد منذ أعوام عدة، والثانية بسبب تداعيات الحرب السورية.

وخامسا الأرجنتين 94.8 في المائة، ثم دولة عربية أخرى وهي السودان بتضخم يبلغ 88.8 في المائة، في ظل الانخفاض الحاد في سعر العملة "بعد تعويمها جزئيا في شباط (فبراير) من العام الماضي"، ورفع الدعم عن الوقود بسبب أزمة مالية واقتصادية خانقة تمر بها البلاد.

وخلفها تأتي تركيا وسريلانكا وغانا وإيران بمعدلات 64.3 في المائة و57.2 في المائة و54.1 في المائة و52.2 في المائة على التوالي.

ومن بين الدول التى يتجاوزها التضخم فيها 20 في المائة، دولة عربية رابعة وهي مصر مع بلوغه فيها 24.4 في المائة مع تأثير الحرب الروسية - الأوكرانية في أسعار السلع المستوردة نظرا لكون مصر أكبر مستورد قمح في العالم، بجانب خفض العملة المصرية ما دفع بدوره الأسعار للارتفاع بشكل كبير.

التضخم في الخليج

وتشهد دول الخليج معدلات تضخم أقل أعلاها الإمارات 6.8 في المائة، ثم قطر 5.3 في المائة، والبحرين 3.9 في المائة، والسعودية 3.3 في المائة، والكويت 3.2 في المائة، وعمان 3.1 في المائة.

مفهوم التضخم

ويعرف "التضخم" بأنه عبارة عن نسبة التغير في أسعار المستهلكين خلال فترة زمنية معينة "شهر"، مقارنة بالفترة نفسها قبل عام، كما أنه أيضا انخفاض في قيمة النقد، فعندما تزداد كمية النقد التي يتداولها الناس بسرعة أكبر من تزايد المنتجات التي يستطيعون اقتناءها، فإن العملة تفقد جزءا من قيمتها، فالعلاقة بين حجم الكتلة النقدية والتضخم علاقة إيجابية قوية.

وحدة التقارير الاقتصادية