تراجعت ملكية الصناديق الاستثمارية السعودية في سوق الأسهم المحلية بنهاية العام الماضي 2022، إلى نحو 287.5 مليار ريال، مسجلة انخفاضا 1.6 في المائة، وبقيمة 4.8 مليار، مقارنة بنحو 292.3 مليار ريال بنهاية العام السابق له.

وبحسب رصد لوحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات تداول وهيئة السوق المالية، تراجعت ملكية الصناديق الاستثمارية عقب ثلاثة أعوام من النمو، وبعدما بلغت مستوى قياسيا خلال 2021 في السوق الرئيسة، وفقا للبيانات المتوافرة منذ 2015.

ورغم تراجع الملكية في 2022، إلا أن حصة الصناديق الاستثمارية في السوق الرئيسة ارتفعت إلى 10 في المائة من الأسهم الحرة، مقارنة بنحو 9.7 في المائة للعام الذي سبقه.

وكانت سوق الأسهم السعودية أنهت تعاملات 2022 على تراجع 7.1 في المائة، لتكسر بذلك ثاني أطول سلسلة مكاسب سنوية في تاريخها، ويعد العام الماضي واحدا من أكثر الأعوام تذبذبا في السوق، بعدما سجل المؤشر العام مكاسب 24 في المائة مطلع العام الجاري، إلا أن ما أفرزته الحرب الروسية- الأوكرانية من تأثيرات على الاقتصاد والأسواق العالمية، أدى إلى تراجع السوق 25 في المائة من قمتها، التي سجلتها في مايو الماضي قرب مستوى 14 ألف نقطة.

وتضاعفت ملكية الصناديق الاستثمارية في السوق بنحو ثلاث مرات، مقارنة بما كانت عليه في 2016 عند 88.2 مليار ريال، ويعود ذلك إلى ارتفاع القيمة السوقية للأسهم وكذلك الزيادة الكبيرة في الشركات الجديدة.

وحول تدفقات الصناديق الاستثمارية في السوق الرئيسة خلال 2022، فقد سجلت صافي مشتريات لأول مرة في أربعة أعوام، بواقع 872.4 مليون ريال، وذلك بعد تحقيق إجمالي مشتريات بنحو 62.14 مليار ريال وإجمالي مبيعات بنحو 61.27 مليار ريال.

وارتكزت عمليات الشراء خلال شهري سبتمبر وأكتوبر الماضيين، وكذلك شهر يوليو، التي حققت الصناديق صافي مشتريات خلاله بلغت 3.68 مليار ريال حينها، وهو أكبر صافي مشتريات شهرية منذ نوفمبر 2017.

وكانت الصناديق الاستثمارية قد سجلت صافي تدفقات سالبة خلال الأعوام من 2018 - 2021 بواقع 2.75 مليار ريال في 2021 ونحو 728.6 مليون ريال في 2020 و9.8 مليار خلال 2019 بينما بلغت في 2018 نحو 80.8 مليار ريال وهي الأكبر بحسب البيانات المتوافرة.

وبالنسبة إلى بقية المستثمرين في السوق السعودية، فقد بلغت ملكية الأفراد السعوديين بجميع فئاتهم 752.9 مليار ريال تعادل 30.5 في المائة من الأسهم الحرة بنهاية العام الماضي، بينما بلغت ملكية المستثمرين الخليجيين بجميع فئاتهم 1.65 في المائة بما يعادل 48.1 مليار ريال.

وحدة التقارير الاقتصادية