استهلت السوق العقارية المحلية نشاطها خلال الأسبوع الأول من العام الجديد على انخفاض أسبوعي قياسي، وصلت نسبته إلى 53.7 في المائة، مقارنة بتراجعها خلال الأسبوع الأخير من العام الماضي 1.8 في المائة، واستقر إجمالي قيمة تعاملات السوق مع نهاية الأسبوع عند مستوى أدنى من 2.1 مليار ريال. وشمل الانخفاض في النشاط العقاري كل القطاعات الرئيسة للسوق، حيث انخفضت قيمة صفقات القطاع السكني للأسبوع نفسه 47.5 في المائة، وانخفضت للقطاع التجاري بنسبة قياسية وصلت إلى 72.2 في المائة، وانخفضت للقطاعين الزراعي والصناعي 22.7 في المائة.
جاءت هذه النتائج بعد الانكماش الأسبوعي لكل من عرض السيولة "ن1" بنسبة 0.75 في المائة، وعرض السيولة "ن3" 0.23 في المائة، بينما سجل عرض السيولة "ن2" ارتفاعا أسبوعيا 0.11 في المائة، التي تزامنت مع استمرار ارتفاع معدل الفائدة على القروض بين البنوك المحلية لفترة ثلاثة أشهر عند أعلى مستوياتها التاريخية خلال نحو 22 عاما مضى، وسجل المعدل ارتفاعا مطلع الأسبوع الماضي بنحو 0.134 نقطة أساس مستقرا عند 5.34 في المائة، مؤديا بدوره إلى تقلص حجم القروض العقارية وتدفقاتها إلى السوق العقارية، على أثر ارتفاع تكلفة الرهون العقارية، التي وصلت إلى مستوياتها أخيرا خلال أكثر من عقدين من الزمن، وهذا بالتأكيد سيسهم في زيادة الضغوط على نشاط السوق العقارية، ويقلص من القوة الشرائية لمختلف الأصول العقارية، التي تستقر خلال الفترة الراهنة عند مستويات سعرية قياسية.
تمر السوق العقارية شأنها شأن بقية الأسواق بمسار يواجه ضعف تدفقات السيولة إلى مختلف قطاعاتها الرئيسة، نتيجة لارتفاع معدلات الفائدة "الرهون العقارية"، وخضوع تقييمات مختلف الأصول العقارية للمراجعة من قبل كل الأطراف من مستثمرين ومستهلكين على حد سواء، خاصة بعد موجة الارتفاعات القياسية التي حققتها السوق طوال الأربعة أعوام الماضية، إضافة إلى دراسة التوقعات المرتبطة بالاقتصاد العالمي وزيادة احتمالات دخوله في ركود مع منتصف العام الجاري، واستمرار البنوك المركزية حول العالم في سياسات التشديد النقدي التي بدأتها مع نهاية الربع الأول من العام الماضي، وما زالت سارية المفعول حتى تاريخه، ويتوقع أن تستمر في تلك السياسات المتشددة حتى منتصف أو نهاية العام المقبل، وفقا للتصريحات الصادرة عن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، وقيام أغلب البنوك المركزية حول العالم باقتفاء أثر تلك السياسات الهادفة إلى كبح معدل التضخم، وإعادته إلى مستوياته الطبيعية عند 2.0 في المائة فأدنى.
مؤشرات الأداء الأسبوعي
سجلت قيمة صفقات القطاع السكني انخفاضا أسبوعيا قياسيا بنسبة وصلت إلى 47.5 في المائة، مقارنة بارتفاعها خلال الأسبوع الأسبق 19.0 في المائة، واستقرت على أثر تلك التطورات عند أدنى من مستوى 1.4 مليار ريال "66.1 في المائة" من إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية، كما سجلت قيمة صفقات القطاع التجاري انخفاضا قياسيا للأسبوع الثاني على التوالي 72.2 في المائة، مقارنة بانخفاضها خلال الأسبوع الأسبق 20.8 في المائة، واستقرت على أثره عند مستوى 0.4 مليار ريال "20.2 في المائة" من إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية، وانخفض أيضا إجمالي قيمة صفقات القطاعين الزراعي والصناعي للأسبوع الثالث على التوالي 22.7 في المائة، مقارنة بانخفاضه خلال الأسبوع الأسبق 21.9 في المائة، واستقر عند 284 مليون ريال "13.7 في المائة" من إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية.
أما على مستوى الأداء الأسبوعي لبقية المؤشرات الأخرى للسوق العقارية المحلية، فقد سجل عدد الصفقات العقارية انخفاضا أسبوعيا قياسيا بنسبة وصلت إلى 38.3 في المائة، مقارنة بارتفاعه خلال الأسبوع الأسبق 2.8 في المائة، مستقرا مع نهاية الأسبوع عند مستوى 2.1 ألف صفقة، وشمل الانخفاض في أعداد الصفقات كل القطاعات الرئيسة في السوق. كما انخفض عدد العقارات المبيعة بنسبة قياسية وصلت إلى 40.1 في المائة، مقارنة بارتفاعه خلال الأسبوع الأسبق 4.6 في المائة، واستقر حجم المبيعات الأسبوعية للسوق عند مستوى أدنى من 2.2 ألف عقار مبيع، وشمل الانخفاض في المبيعات كل القطاعات الرئيسة للسوق. كما سجل إجمالي مساحة الصفقات العقارية المنفذة خلال الأسبوع انخفاضا للأسبوع الثاني على التوالي بنسبة وصلت إلى 34.1 في المائة، مقارنة بانخفاضه خلال الأسبوع الأسبق 16.8 في المائة، واستقر إجمالي المساحات التي تم التنفيذ عليها عند مستوى 12.7 مليون متر مربع، وشمل الانخفاض في المساحات المنفذ عليها جميع القطاعات الرئيسة، باستثناء القطاع السكني الذي سجلت مساحته ارتفاعا أسبوعيا طفيفا 0.9 في المائة، مقارنة بانخفاضها للقطاع التجاري 61.1 في المائة، وانخفاضها للقطاعين الزراعي والصناعي 34.4 في المائة.