دعا فوميو كيشيدا رئيس الوزراء الياباني قادة الأعمال إلى تسريع وتيرة زيادات الأجور، محذرا من أن الاقتصاد يواجه خطر السقوط في حالة من الركود التضخمي إذا تأخرت الزيادات في الأجور على زيادات الأسعار.

وقال كيشيدا في اجتماع العام الجديد لثلاث من جماعات الضغط الكبرى في مجال الأعمال "هناك أجراس إنذار تحذر من حدوث ركود تضخمي إذا تأخرت زيادة الأجور عن ارتفاع الأسعار".

ويصاحب الركود التضخمي انخفاض النمو الاقتصادي وزيادة التضخم بما يؤثر سلبا في القوة الشرائية للأسر.

وقال كيشيدا "جوهر الدورة الاقتصادية السليمة يكمن في نمو الأجور. أدعو إلى زيادات في الأجور للتغلب على التضخم وستدعم الحكومة مثل هذه الجهود".

وأضاف أنه سيتم وضع مبادئ توجيهية أساسية في يونيو لزيادة المرونة في سوق العمل، بما يجعل تغيير الوظائف والانتقال إلى قطاعات عالية النمو فكرة أكثر جاذبية للموظفين والعمال، الذين اعتادوا على مفهوم الوظائف مدى الحياة.

وتتعهد الحكومة بإنفاق تريليون ين "7.5 مليار دولار" في الأعوام الخمسة المقبلة على عملية شحذ مهارات وتأهيل العاملين، مع تشجيع الشركات على زيادة مرونة جداول الأجور.

في سياق متصل، أعلن بنك اليابان المركزي انكماش القاعدة النقدية في اليابان خلال ديسمبر الماضي 6.1 في المائة سنويا إلى 617.222 تريليون ين، بعد تراجعها 6.4 في المائة خلال الشهر السابق ليستمر انكماش القاعدة النقدية في الاقتصاد الياباني للشهر الرابع على التوالي.

في الوقت نفسه، ارتفع حجم الأوراق النقدية المتداولة في السوق اليابانية 2.7 في المائة سنويا خلال الشهر الماضي في حين تراجع حجم العملات المعدنية المتداولة 4.2 في المائة خلال الشهر نفسه.

كما تراجع ميزان الحساب الجاري 8.1 في المائة سنويا منها تراجع في ميزان الاحتياطي 9.4 في المائة سنويا.

وخلال الربع الأخير من العام الماضي تراجعت القاعدة النقدية 6.5 في المائة سنويا، في حين ارتفعت خلال العام كله 1.5 في المائة.

في سياق متصل، أظهر مسح حديث أن 15.5 في المائة من الشركات اليابانية تعتزم توظيف مزيد من خريجي الجامعات في 2024 كموظفين جدد، مقارنة بالعام السابق، ما يعكس زيادة الرغبة في التوظيف وسط التعافي من جائحة كورونا.