أصدرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية 82 ترخيصا صناعيا جديدا خلال تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، توزعت على ستة أنشطة صناعية، تصدرها نشاط صناعة المنتجات الغذائية بـ16 ترخيصا، تلاه نشاط صنع منتجات المعادن اللافلزية الأخرى بـ14 ترخيصا، ثم نشاط صنع المعادن المشكلة باستثناء الآلات والمعدات بـ12 ترخيصا، ثم أنشطة صنع الورق ومنتجاته، وصنع الملبوسات، وصنع المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية بخمسة تراخيص لكل فئة منها.

وأوضح التقرير الصادر عن المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية التابع للوزارة أن إجمالي عدد التراخيص الصناعية التي أصدرتها الوزارة منذ مطلع العام الجاري حتى نهاية نوفمبر بلغ 885 ترخيصا، بينما وصل عدد المصانع القائمة في المملكة حتى نهاية الشهر نفسه 10742 مصنعا، بحجم استثمارات بلغ 1.42 تريليون ريال.

وأفاد التقرير بأن حجم الاستثمارات في التراخيص الجديدة في نوفمبر بلغ 7.18 مليار ريال، فيما استحوذت المنشآت الصغيرة على معظم التراخيص الصناعية الجديدة خلال الشهر نفسه بنسبة 85.37 في المائة، تلتها المنشآت المتوسطة بنسبة 12.20 في المائة، ثم المنشآت متناهية الصغر بنسبة 2.44 في المائة، بينما سجلت المصانع الوطنية النسبة الأكبر من إجمالي التراخيص الصادرة حسب نوع الاستثمار بنسبة 82.93 في المائة، ثم المنشآت الأجنبية، والمنشآت ذات الاستثمار المشترك بنسبة 8.54 في المائة لكل فئة منها.

وبين تقرير المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية أن المصانع التي بدأت الإنتاج خلال نوفمبر الماضي قد بلغ عددها 50 مصنعا، بحجم استثمارات بلغ 830 مليون ريال، تصدرتها مصانع المعادن اللافلزية بـ11 مصنعا، تلتها مصانع المواد الغذائية بعشرة مصانع، والمصانع الكيميائية بستة مصانع، ثم مصانع المطاط واللدائن، ومصانع الفلزات القاعدية، ومصانع المعادن المشكلة بأربعة مصانع لكل فئة منها، فيما استحوذت المصانع الوطنية على إجمالي المصانع التي بدأت الإنتاج بنسبة 90 في المائة، تلتها المصانع الأجنبية بـ6 في المائة، ثم المصانع المشتركة بـ4 في المائة. وكشف التقرير أن التراخيص الصناعية الجديدة توزعت على عشر مناطق إدارية، تصدرتها منطقة الرياض بـ30 رخصة، تلتها المنطقة الشرقية بـ21 رخصة، ثم منطقة مكة المكرمة بعشر رخص، ومنطقة المدينة المنورة بثماني رخص، ومنطقة عسير بأربع رخص، ومنطقة القصيم بثلاث رخص، ثم منطقة جيزان ومنطقة حائل برخصتين لكل منطقة منهما، ومنطقة الجوف ومنطقة نجران برخصة واحدة لكل منطقة منهما.

وتصدر وزارة الصناعة والثروة المعدنية عبر المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية بشكل شهري أهم المؤشرات الصناعية التي توضح طبيعة حركة النشاط الصناعي في المملكة، إضافة إلى الكشف عن حجم التغيير الذي يشهده القطاع في الاستثمارات الصناعية الجديدة، وحجم الوظائف التي يوفرها القطاع.