تعهدت الصين بتوسيع الانفاق المالي بشكل مناسب خلال العام المقبل مع ضبط أدوات السياسة المالية بما في ذلك العجز المالي والديون الخاصة، في إطار جهودها لتعزيز النمو الاقتصادي في البلاد.

وذكرت وزارة المالية الصينية في بيان  أن الاستثمارات الحكومية سوف تضطلع بدور أقوى في قيادة الاستثمارات الخاصة ودعم الاستهلاك وتحقيق الاستقرار للتجارة والاستثمارات الأجنبية.

وأضاف البيان، ، أنه "في عام 2023، سوف يتم تعزيز سياسة مالية نشطة لتحسين فعاليتها والقيام بدور مباشر وفعال بشكل أكبر"، مشيرا إلى محضر الاجتماع الافتراضي الذي عقده مسؤولو وزارة المالية في مختلف أنحاء البلاد تحت رئاسة وزير المالية الصيني ليو كون بحسب بلومبرج للأنباء.

وقالت الوزارة إنها سوف تزيد تحويل المدفوعات إلى الحكومات المالية وتمنع "بشكل حاسم" تراكم الديون بشكل غير مشروع، وسوف تواصل خفض مخاطر الديون المحلية مع تعزيز حوكمة أدوات تمويل الحكومات المحلية ودعم إدارة أصول الدولة.

واعتمدت الصين على استثمارات البنية التحتية القائمة على الديون المحلية لدعم النمو الاقتصادي خلال العام الجاري، في ظل تضرر الاقتصاد من جائحة كورونا وأزمة العقارات وضعف الصادرات.