عملت المملكة منذ إطلاق رؤية السعودية 2030 على تحديث الأنظمة في جميع قطاعات الدولة. ويأتي في هذا السياق نظام السياحة الجديد واللوائح المنبثقة عنه فور تفعيله في الربع الأول من 2023، أي بعد مرور 90 يوما من نشره في الجريدة الرسمية.

نظام السياحة الجديد يأتي ليدعم جهود وزارة السياحة في تطوير القطاع السياحي وتنفيذ استراتيجية تنمية السياحة الوطنية. لقد حملت مواد النظام محفزات تعتني بجودة المنتج السياحي، وبالتالي رفاهية السائح المحلي والدولي من خلال جذب مزيد من الاستثمارات الجادة، وتصحيح وضع السوق وتخليصها من بقايا الاستثمارات العشوائية الطاردة للمستثمرين الجادين.

النظام الجديد يأتي لتنظيم الأنشطة السياحية وضبط الجودة ومراقبة الخدمات وتفعيل القطاع السياحي. وهناك حزمة لوائح انبثقت عن النظام الجديد لتحقيق هذا الأمر، ويشمل ذلك، على سبيل المثال، لائحة خدمات السفر والسياحة، ولائحة الاستشارات السياحية، ولائحة الإرشاد السياحي، ولائحة مرفق الضيافة السياحي الخاص، ولائحة إدارة مرافق الضيافة السياحية، ولائحة الأنشطة التجريبية، ولائحتي ضبط الجودة ومراقبة الخدمات.

محصلة هذه اللوائح الارتقاء بقطاع السياحة من خلال إتاحة مزيد من الفرص الاستثمارية الواعدة في مختلف الوجهات السياحية المحلية، مع جذب الاستثمارات من الداخل والخارج. وهذا الأمر سينعكس على جودة الخدمات السياحية. كما أنه يسهم في توليد مزيد من فرص العمل في مختلف مناطق المملكة وصولا إلى توليد مليون وظيفة جديدة في قطاعات السياحة بحلول 2030 بمعدل 100 ألف وظيفة سنويا.

مواد نظام السياحة الـ19 وفرت لوزارة السياحة جميع الممكنات مع مرونة كاملة للتنسيق مع جميع الجهات ذات العلاقة، بهدف تحديد الوجهات السياحية وما يتصل بها والأنشطة السياحية المستهدفة. ومن ذلك على سبيل المثال لا الحصر، العمل مع هيئة عقارات الدولة على تحديد الوجهات السياحية المملوكة للدولة التي ترى الوزارة قابليتها للتنمية السياحية.

منذ 2019 بدأت ملامح خارطة السياحة في المملكة تأخذ منحى إيجابيا. والمؤكد أن هناك مزيدا مع انطلاق المشاريع السياحية الضخمة مثل أمالا والقدية وسواهما.