حافظت السوق العقارية المحلية على أدائها الجيد للأسبوع الثاني على التوالي، وسجلت نموا أسبوعيا 5.8 في المائة، استقرت على أثره عند 4.4 مليار ريال، مدفوعة بتنفيذ خمس صفقات عقارية كبيرة في كل من الرياض وجدة والمدينة المنورة، وصل إجمالي قيمة صفقاتها المنفذة إلى نحو 1.0 مليار ريال، شكلت نحو 21.7 في المائة من إجمالي قيمة الصفقات العقارية للسوق خلال الأسبوع الماضي. توزعت بين 838.1 مليون ريال لمصلحة القطاع التجاري، الذي سجل إجمالي قيمة صفقاته خلال الأسبوع الماضي نموا 1.2 في المائة، واستقر مع نهاية الأسبوع عند أدنى من 1.9 مليار ريال، وشكلت الأربع صفقات العقارية التجارية البالغ مجموعها 838.1 مليون ريال نحو 44.5 في المائة من إجمالي قيمة صفقات القطاع، وتوزعت تلك الصفقات على كل من مدينة الرياض بواقع صفقتين بإجمالي قيمة يبلغ 479.2 مليون ريال، وفي المدينة المنورة بواقع صفقة واحدة بقيمة تجاوزت 211.3 مليون ريال، وفي مدينة جدة بواقع صفقة واحدة بقيمة بلغت 147.6 مليون ريال.
بينما ذهبت الصفقة الخامسة لمصلحة القطاع السكني التي تجاوزت قيمتها 134.5 مليون ريال، الذي سجل إجمالي قيمة صفقاته الأسبوعية نموا جيدا وصلت نسبته إلى 14.6 في المائة، استقرت على أثرها عند 2.1 مليار ريال، في المقابل تراجع إجمالي قيمة صفقات القطاعين الزراعي والصناعي خلال الأسبوع الماضي 9.6 في المائة، واستقر مع نهاية الأسبوع عند مستوى 468 مليون ريال.
خضع نشاط السوق العقارية المحلية خلال العام الجاري الذي يدخل أسبوعه الأخير، لضغوط غير مسبوقة خاصة خلال النصف الثاني من العام، الذي شهد تسارعا قياسيا على مستوى ارتفاع معدل الفائدة "تكلفة الرهون العقارية"، وصلت خلال النصف الثاني إلى أعلى مستوياتها منذ أكثر من 21 عاما مضى، تزامن ارتفاعها المطرد مع تراجع مستويات الإقراض العقاري الممنوح للأفراد إلى أدنى مستوياته منذ 2019، وسجل انخفاضا عن العشرة أشهر الأولى من العام الجاري بنسبة وصلت إلى 17.0 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وتراجعت أعداد العقود التمويلية للفترة نفسها بنسبة أكبر وصلت إلى 20.1 في المائة، انعكس كل ذلك على نشاط السوق خلال العام الجاري بفقدانها لجزء كبير من زخمها، الذي تمتعت به طوال الفترة 2019 ــ 2021. حتى قبل الأسبوع الأخير من نهاية العام الجاري، لم يتجاوز النمو السنوي لإجمالي قيمة صفقات السوق العقارية 3.6 في المائة، مقارنة بمعدل نموها السنوي للعام الماضي، الذي وصل إلى 22.9 في المائة، متأثرة بالتراجع السنوي للقطاع السكني 5.9 في المائة، مقارنة بنموه السنوي خلال العام الماضي 11.6 في المائة، واستمدت السوق نموها بالكامل خلال العام الجاري من القطاع التجاري، الذي سجلت قيمة صفقاته حتى نهاية الأسبوع الماضي نموا سنويا وصل إلى 26.3 في المائة، مقارنة بنموه خلال العام الماضي 36.6 في المائة.
بينما شهدت بقية مؤشرات أداء السوق العقارية المحلية حتى ما قبل الأسبوع الأخير من العام الجاري، مقارنة بمستوياتها خلال العام الماضي انخفاضات قياسية، حيث سجلت انخفاضا سنويا على مستوى عدد الصفقات العقارية 23.0 في المائة، وشمل الانخفاض جميع القطاعات الرئيسة في السوق، وجاءت نسبة الانخفاض في عدد القطاع السكني الأكبر بنحو 25.7 في المائة. أما على مستوى مبيعات السوق، فقد سجلت انخفاضا سنويا 23.5 في المائة، واحتل الانخفاض في مبيعات القطاع السكني المرتبة الأولى كأكبر نسبة انخفاض، مقارنة ببقية القطاعات الرئيسة، بنسبة انخفاض سنوي في مبيعاته خلال العام الجاري وصلت إلى 26.3 في المائة. وسيتم- بمشيئة الله تعالى- في الأسبوع القادم والأول من العام الجديد 2023، إعداد تحليل شامل وموسع للأداء السنوي للسوق العقارية المحلية خلال العام الجاري.
مؤشرات الأداء الأسبوعي
سجلت قيمة صفقات القطاع السكني ارتفاعا أسبوعيا جيدا وصلت نسبته إلى 14.6 في المائة، واستقرت على أثره عند مستوى 2.1 مليار ريال "47.5 في المائة من إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية"، كما سجلت قيمة صفقات القطاع التجاري ارتفاعا 1.2 في المائة، واستقرت على أثره عند أدنى من 1.9 ريال "42.0 في المائة من إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية"، في المقابل تراجع إجمالي قيمة صفقات القطاعين الزراعي والصناعي 9.6 في المائة، واستقر عند 468 مليون ريال "10.5 في المائة من إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية".
أما على مستوى الأداء الأسبوعي لبقية المؤشرات الأخرى للسوق العقارية المحلية، فقد سجل عدد الصفقات العقارية ارتفاعا أسبوعيا 3.7 في المائة، مستقرا مع نهاية الأسبوع عند مستوى 3.3 ألف صفقة، واستمد ارتفاعه الأكبر من الارتفاع الذي سجله إجمالي القطاعين الزراعي والصناعي 16.8 في المائة خلال الأسبوع الماضي. كما ارتفع أيضا عدد العقارات المبيعة 2.7 في المائة، واستقر حجم المبيعات الأسبوعية للسوق عند مستوى 3.4 ألف عقار مبيع، مدعوما بدرجة أكبر من الارتفاع الذي سجلته مبيعات إجمالي القطاعين الزراعي والصناعي 17.4 في المائة خلال الأسبوع نفسه، وبالتزامن مع تراجع مبيعات القطاع السكني خلال الأسبوع نفسه 1.2 في المائة. كما سجل إجمالي مساحة الصفقات العقارية المنفذة خلال الأسبوع ارتفاعا أسبوعيا 2.2 في المائة، واستقر إجمالي المساحات المنفذ عليها عند مستوى 23.2 مليون متر مربع.