واصلت صناديق الاستثمار المرخص لها من هيئة السوق المالية، عمليات البيع في سوق الأسهم السعودية للأسبوع السابع على التوالي، في أطول سلسلة بيعية منذ نيسان (أبريل) الماضي.
ويتزامن ذلك مع تراجعات واسعة على حركة المؤشر العام، إضافة إلى قرب نهاية العام المالي التي تنشط خلالها حركة الصناديق من أجل الإغلاقات السنوية.
وبحسب رصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات السوق المالية السعودية "تداول"، حققت الصناديق الاستثمارية صافي مبيعات 3.5 مليار ريال خلال الأسابيع السبعة الماضية.
ويأتي تسجيل صافي مبيعات للصناديق الاستثمارية خلال الفترة بعد تحقيقها إجمالي مشتريات بلغت 5.69 مليار ريال، ومبيعات بلغت 9.19 مليار ريال.
وتشمل ذلك مبيعات الأسبوع الماضي البالغة 917.5 مليون ريال، وهي أكبر صافي مبيعات أسبوعية في عام.
وشهدت السوق المحلية منذ منتصف تشرين الأول (أكتوبر) الماضي تراجعات واسعة ومستمرة، ما دفع المؤشر العام للهبوط لسبعة أسابيع متتالية من أصل ثمانية أسابيع محل الرصد، حيث استلمت الأسهم القيادية زمام الهبوط، ليفقد المؤشر العام أكثر من 1700 نقطة أو مايعادل 14 في المائة.
ويتداول المؤشر العام دون متوسطي الـ100 و 200 يوم، ما يعطي دلائل على قوة البيع التي طالت السوق خلال الفترة.
وأثرت مبيعات الصناديق خلال الأسابيع الماضية في الأداء منذ بداية العام، حيث حققت صافي مشتريات بلغت 1.3 مليار ريال، وذلك بعد تحقيقها مشتريات بنحو 60.6 مليار ريال، ومبيعات بلغت 59.3 مليار ريال.
وأدت التراجعات التي طالت السوق إلى محو جميع المكاسب المحققه منذ بداية العام البالغة 24 في المائة، بل تسجيل تراجع بنحو 10 في المائة مقارنة بـ2021.
وبلغت قيمة ملكية الصناديق الاستثمارية في سوق الأسهم المحلية نحو 278.5 مليار ريال بنهاية الأسبوع المنتهي في 15 كانون الأول (ديسمبر) الجاري، مقارنة بنحو 315.3 مليار ريال قبل سبعة أسابيع، وبفارق 11 في المائة.
أما بالمقارنة بملكيتهم في نهاية العام الماضي، ارتفعت 1.2 في المائة حيث كانت عند مستوى 275.2 مليار ريال.
والقيمة السوقية لملكية الصناديق الاستثمارية في السوق الرئيسة دون مستوياتها القياسية البالغة 328.2 مليار ريال حسب البيانات المتوافرة منذ 2015.
وبلغت نسبة ملكية الصناديق الاستثمارية للأسهم الحرة بنهاية الأسبوع الماضي 9.57 في المائة، في حين تشكل نحو 2.91 في المائة مقارنة بالأسهم المصدرة.
وحدة التقارير الاقتصادية
