بدأ بنك اليابان المركزي اجتماعا لمدة يومين بشأن السياسة النقدية اليوم الاثنين، حيث من المرجح أن يركز صناع القرار على التوقعات بشأن نمو الأجور بالبلاد.

ووفقا لهيئة الإذاعة اليابانية "إن إتش كيه"، من المتوقع على نطاق واسع أن يواصل البنك المركزي تخفيف سياسته النقدية، حيث يأمل صناع  القرار أن يعزز الدعم الاقتصادي الجاري، زيادة الأجور. ويرى بنك اليابان أن نمو الأجور ضروري، لتحقيق هدفه بوجود تضخم ثابت يبلغ 2 في المائة.

كانت أسعار المستهلكين في اليابان قد تخطت هذا المستوى لسبعة أشهر متتالية. وارتفع مؤشر التضخم الأساسي 3.6 في المائة في أكتوبر مقارنة بالشهر نفسه قبل عام.

ويرى بنك اليابان أن سبب هذا الاتجاه، يرجع إلى حد كبير إلى حدوث قفزة في أسعار واردات الطاقة، وزاد منها ضعف قيمة الين. وكان هناك زخم متنامي لزيادة الأجور، حيث تتعرض الشركات لنقص في العمالة. لكن هناك حالات عدم يقين بانتظار الاقتصاد الياباني، بما في ذلك خطر حدوث تباطؤ اقتصادي في الصين والولايات المتحدة وأماكن أخرى.

ومن المقرر أن تبدأ النقابات العمالية وإدارات الشركات في اليابان مفاوضاتهما السنوية بشأن الأجور مطلع العام المقبل.