بلغت قيمة التجارة الخارجية السلعية لدول مجلس التعاون الخليجي - لا تشمل التجارة البينية - خلال 2021 نحو 1146.5 مليار دولار مقابل 840.7 مليار دولار في 2020، وبنسبة نمو 36.4 في المائة. وشهد حجم التبادل التجاري خلال 2020 انخفاضا متأثرا بانخفاض قيمة إجمالي الصادرات السلعية لدول المجلس، فيما عاود الارتفاع خلال عام 2021.

جاء ذلك في تقرير لأحدث البيانات الصادرة عن المركز الإحصائي الخليجي، اعتمادا على البيانات التي يقوم بإعدادها بشكل منتظم على مستوى دول المجلس بالتعاون مع المراكز والأجهزة الإحصائية الوطنية في الدول الأعضاء.

وعلى مستوى مساهمة الدول الأعضاء في المجلس، فقد أظهرت البيانات الإحصائية أن نحو ثلاثة أرباع حجم التجارة الخارجية السلعية لدول المجلس أسهمت بها الإمارات والسعودية.

في حين سجل إجمالي الصادرات السلعية لدول المجلس خلال 2021 ما قيمته 668.6 مليار دولار بارتفاع نسبته 52.5 في المائة مقارنة بـ2020، حيث بلغت الصادرات وطنية المنشأ لدول المجلس ما قيمته 564.4 مليار دولار بارتفاع مقداره 57.2 في المائة مقارنة بـ2020.

وبلغت قيـمة السلع المعاد تصديرها 104.2 مليار دولار خلال 2021 بارتفاع مقداره 30.9 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. في حين سجل إجمالي الواردات السلعية ارتفاعا بنسبة 18.8 في المائة مقارنة بـ2020 لتبلغ ما قيمته 478.0 مليار دولار خلال العام الماضي.

وارتفع فائض الميزان التجاري السلعي لمجلس التعاون 423.9 في المائة ليصل إلى 190.6 مليار دولار، مقابل 36.4 مليار دولار في 2020.وعلى صعيد التركيب السلعي لأبرز السلع المصدرة والمستوردة، على مستوى الصادرات الوطنية السلعية، شكل النفط ومنتجاته 73.7 في المائة من قيمة الصادرات السلعية وطنية المنشأ ليبلغ نحو 415.9 مليار دولار، مقابل 252.2 مليار دولار، بمعدل نمو 64.9 في المائة عن العام السابق.