توقع البنك المركزي الفرنسي أن يتباطأ النمو الاقتصادي في البلاد بدرجة كبيرة عام 2023 على خلفية أزمتي الطاقة والتضخم، قبل أن يعود للانتعاش في عامي 2024 و2025.

وسيتراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي من 2,6 في المائة عام 2022 إلى 0,3 في المائة عام 2023، وفق السيناريو "الأكثر احتمالا" للبنك المركزي خلال الأعوام الثلاثة المقبلة.وسيتبع تباطؤ النمو انتعاش بنسبة 1,2 في المائة عام 2024.

وقال المدير العام في البنك المركزي أوليفييه غارنييه إن هذا أقل من نسبة 1,8 في المائة المتوقعة سابقا، لأن الوضع في "شتاء 2023-2024 قد يظل معقدا بعض الشيء بسبب أزمة الطاقة".

وأشار البنك المركزي الى أن الانتعاش سيتواصل عام 2025، حيث من المتوقع أن يصل النمو إلى 1,8 في المائة بحسب "الفرنسية".

ومع ذلك فإن شكوكا لا تزال تظلل هذه التوقعات إلى حد كبير بسبب تقلب أسعار الطاقة والتوترات الجيوسياسية وخاصة حرب أوكرانيا وعدم اليقين بشأن وضع كوفيد في الصين.

وتبدو توقعات البنك المركزي الفرنسي أقل تفاؤلا من تلك الصادرة عن الحكومة التي تتوقع نموا بنسبة 2,7 في المائة عام 2022 و1,0 في المائة عام 2023.