استبقت السوق العقارية المحلية قرار رفع معدلات الفائدة عالميا ومحليا، باستعادتها جزءا من عافيتها خلال الأسبوع الماضي، وسجلت ارتفاعا أسبوعيا وصلت نسبته إلى ‏‏24.7 في المائة، لتستقر عند 4.2 مليار ريال وسط تعاملات تحسنت من حيث النشاط، الذي شمل ‏جميع القطاعات الرئيسة في السوق، بدءا بالقطاع السكني الذي سجلت قيمة صفقاته الأسبوعية ‏ارتفاعا وصلت نسبته إلى 30.1 في المائة، مقارنة بتراجعه خلال الأسبوع الماضي ‏‏4.9 في المائة، وتحسن أداء القطاع التجاري للأسبوع نفسه بمعدل نمو وصلت نسبته إلى 14.9 ‏في المائة، كما ارتفعت الصفقات الأسبوعية للقطاعين الزراعي والصناعي 47.3 في ‏المائة.‏

جاء هذا التحسن في نشاط السوق العقارية المحلية بعد أكثر من خمسة أشهر من انكماش الأداء، ‏خلال الفترة التي تأثر خلالها أداء السوق بعديد من المتغيرات الرئيسة، بدءا من تراجع مستويات ‏الإقراض العقاري للأفراد، واقترانه بالارتفاع المطرد في معدلات الفائدة، التي يتوقع استمرار ‏ارتفاعها خلال الفترة المقبلة على أثر قرار البنك المركزي السعودي نهاية الأسبوع الماضي، ‏الذي تضمن رفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء "الريبو" بمقدار 50 نقطة أساس من 4.5 في ‏المائة إلى 5.0 في المائة، والذي يعد المعدل الأعلى له منذ تشرين الأول (أكتوبر) 2008، كما رفع البنك معدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس "الريبو العكسي" بمقدار 50 نقطة أساس ‏من 4.0 في المائة إلى 4.5 في المائة، ويعد المعدل الأعلى له منذ تشرين الثاني (نوفمبر) ‏‏2007، ما يشير إلى مواصلة ارتفاع معدل الفائدة على القروض بين البنوك المحلية "السايبور" ‏إلى أعلى المستويات القياسية التي وصل إليها خلال الأشهر القليلة الماضية، ويزيد من ‏احتمالات ارتفاع تكلفة الرهون العقارية التي وصلت إلى مستوياتها أخيرا خلال أكثر من ‏عقدين من الزمن، وهذا ما يرجح استمرار زيادة الضغوط على نشاط السوق العقارية، ويقلص ‏من القوة الشرائية لمختلف الأصول العقارية.

مؤشرات الأداء الأسبوعي

سجلت قيمة صفقات القطاع السكني ارتفاعا أسبوعيا جيدا وصلت نسبته إلى 30.1 في المائة، ‏واستقرت على أثره عند أدنى من مستوى 1.9 مليار ريال "43.8 في المائة من إجمالي قيمة ‏الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية"، كما سجلت قيمة صفقات القطاع التجاري ارتفاعا ‏‏14.9 في المائة، واستقرت على أثره عند أدنى من 1.9 ريال "43.9 في المائة من إجمالي قيمة ‏الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية"، وارتفع إجمالي قيمة صفقات القطاعين الزراعي ‏والصناعي 47.3 في المائة، واستقر عند 518 مليون ريال "12.2 في المائة من إجمالي ‏قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية".‏

أما على مستوى الأداء الأسبوعي لبقية المؤشرات الأخرى للسوق العقارية المحلية، فقد سجل ‏عدد الصفقات العقارية ارتفاعا أسبوعيا 9.1 في المائة، مستقرا مع نهاية الأسبوع ‏عند مستوى 3.2 ألف صفقة، واستمد ارتفاعه الأكبر من الارتفاع الذي سجله القطاع التجاري ‏6.9 في المائة خلال الأسبوع الماضي. كما ارتفع أيضا عدد العقارات المبيعة ‏9.9 في المائة، واستقر حجم المبيعات الأسبوعية للسوق عند مستوى 3.3 ألف عقار ‏مبيع، مدعوما بدرجة أكبر من الارتفاع الذي سجلته مبيعات القطاع التجاري 15.9 في ‏المائة خلال الأسبوع نفسه. مقابل كل ذلك، سجل إجمالي مساحة الصفقات العقارية المنفذة ‏خلال الأسبوع انخفاضا أسبوعيا بنسبة وصلت إلى 18.7 في المائة، واستقر إجمالي المساحات ‏المنفذ عليها عند مستوى 22.7 مليون متر مربع، متأثرا بالتراجع الأسبوعي الذي طرأ على ‏المساحات المنفذ عليها للقطاعان الزراعي والصناعي بانخفاضها خلال الأسبوع الماضي ‏‏30.2 في المائة، مقابل ارتفاعها لكل من القطاع السكني بنسبة قياسية وصلت إلى 68.8 في ‏المائة، وللقطاع التجاري 36.1 في المائة.‏

التضخم وإيجار السكن

أظهرت أحدث نشرات الهيئة العامة للإحصاء الخاصة بالرقم القياسي لأسعار المستهلك ‏ومتوسطات أسعار السلع والخدمات بنهاية نوفمبر الماضي، تباطؤ معدل ‏التضخم إلى 2.93 في المائة، مقارنة بمعدله خلال الشهر الأسبق البالغ 3.0 في المائة، وسجل ‏ارتفاعا شهريا بما لم يتجاوز 0.1 في المائة، مقارنة بمستواه خلال أكتوبر الماضي. كما سجل الرقم القياسي للإيجار المدفوع للسكن ارتفاعه السنوي للشهر ‏التاسع على التوالي بنسبة وصلت إلى 5.4 في المائة، مقارنة بارتفاعه السنوي خلال الشهر ‏الأسبق 3.7 في المائة، وسجل ارتفاعا شهريا، مقارنة بالشهر الأسبق بنسبة بلغت ‏‏1.6 في المائة، مقارنة بارتفاعه الشهري خلال الشهر الأسبق الذي بلغ 1.1 في المائة.‏

* وحدة التقارير الاقتصادية