استبقت السوق العقارية المحلية قرار رفع معدلات الفائدة عالميا ومحليا، باستعادتها جزءا من عافيتها خلال الأسبوع الماضي، وسجلت ارتفاعا أسبوعيا وصلت نسبته إلى 24.7 في المائة، لتستقر عند 4.2 مليار ريال وسط تعاملات تحسنت من حيث النشاط، الذي شمل جميع القطاعات الرئيسة في السوق، بدءا بالقطاع السكني الذي سجلت قيمة صفقاته الأسبوعية ارتفاعا وصلت نسبته إلى 30.1 في المائة، مقارنة بتراجعه خلال الأسبوع الماضي 4.9 في المائة، وتحسن أداء القطاع التجاري للأسبوع نفسه بمعدل نمو وصلت نسبته إلى 14.9 في المائة، كما ارتفعت الصفقات الأسبوعية للقطاعين الزراعي والصناعي 47.3 في المائة.
جاء هذا التحسن في نشاط السوق العقارية المحلية بعد أكثر من خمسة أشهر من انكماش الأداء، خلال الفترة التي تأثر خلالها أداء السوق بعديد من المتغيرات الرئيسة، بدءا من تراجع مستويات الإقراض العقاري للأفراد، واقترانه بالارتفاع المطرد في معدلات الفائدة، التي يتوقع استمرار ارتفاعها خلال الفترة المقبلة على أثر قرار البنك المركزي السعودي نهاية الأسبوع الماضي، الذي تضمن رفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء "الريبو" بمقدار 50 نقطة أساس من 4.5 في المائة إلى 5.0 في المائة، والذي يعد المعدل الأعلى له منذ تشرين الأول (أكتوبر) 2008، كما رفع البنك معدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس "الريبو العكسي" بمقدار 50 نقطة أساس من 4.0 في المائة إلى 4.5 في المائة، ويعد المعدل الأعلى له منذ تشرين الثاني (نوفمبر) 2007، ما يشير إلى مواصلة ارتفاع معدل الفائدة على القروض بين البنوك المحلية "السايبور" إلى أعلى المستويات القياسية التي وصل إليها خلال الأشهر القليلة الماضية، ويزيد من احتمالات ارتفاع تكلفة الرهون العقارية التي وصلت إلى مستوياتها أخيرا خلال أكثر من عقدين من الزمن، وهذا ما يرجح استمرار زيادة الضغوط على نشاط السوق العقارية، ويقلص من القوة الشرائية لمختلف الأصول العقارية.
مؤشرات الأداء الأسبوعي
سجلت قيمة صفقات القطاع السكني ارتفاعا أسبوعيا جيدا وصلت نسبته إلى 30.1 في المائة، واستقرت على أثره عند أدنى من مستوى 1.9 مليار ريال "43.8 في المائة من إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية"، كما سجلت قيمة صفقات القطاع التجاري ارتفاعا 14.9 في المائة، واستقرت على أثره عند أدنى من 1.9 ريال "43.9 في المائة من إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية"، وارتفع إجمالي قيمة صفقات القطاعين الزراعي والصناعي 47.3 في المائة، واستقر عند 518 مليون ريال "12.2 في المائة من إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية".
أما على مستوى الأداء الأسبوعي لبقية المؤشرات الأخرى للسوق العقارية المحلية، فقد سجل عدد الصفقات العقارية ارتفاعا أسبوعيا 9.1 في المائة، مستقرا مع نهاية الأسبوع عند مستوى 3.2 ألف صفقة، واستمد ارتفاعه الأكبر من الارتفاع الذي سجله القطاع التجاري 6.9 في المائة خلال الأسبوع الماضي. كما ارتفع أيضا عدد العقارات المبيعة 9.9 في المائة، واستقر حجم المبيعات الأسبوعية للسوق عند مستوى 3.3 ألف عقار مبيع، مدعوما بدرجة أكبر من الارتفاع الذي سجلته مبيعات القطاع التجاري 15.9 في المائة خلال الأسبوع نفسه. مقابل كل ذلك، سجل إجمالي مساحة الصفقات العقارية المنفذة خلال الأسبوع انخفاضا أسبوعيا بنسبة وصلت إلى 18.7 في المائة، واستقر إجمالي المساحات المنفذ عليها عند مستوى 22.7 مليون متر مربع، متأثرا بالتراجع الأسبوعي الذي طرأ على المساحات المنفذ عليها للقطاعان الزراعي والصناعي بانخفاضها خلال الأسبوع الماضي 30.2 في المائة، مقابل ارتفاعها لكل من القطاع السكني بنسبة قياسية وصلت إلى 68.8 في المائة، وللقطاع التجاري 36.1 في المائة.
التضخم وإيجار السكن
أظهرت أحدث نشرات الهيئة العامة للإحصاء الخاصة بالرقم القياسي لأسعار المستهلك ومتوسطات أسعار السلع والخدمات بنهاية نوفمبر الماضي، تباطؤ معدل التضخم إلى 2.93 في المائة، مقارنة بمعدله خلال الشهر الأسبق البالغ 3.0 في المائة، وسجل ارتفاعا شهريا بما لم يتجاوز 0.1 في المائة، مقارنة بمستواه خلال أكتوبر الماضي. كما سجل الرقم القياسي للإيجار المدفوع للسكن ارتفاعه السنوي للشهر التاسع على التوالي بنسبة وصلت إلى 5.4 في المائة، مقارنة بارتفاعه السنوي خلال الشهر الأسبق 3.7 في المائة، وسجل ارتفاعا شهريا، مقارنة بالشهر الأسبق بنسبة بلغت 1.6 في المائة، مقارنة بارتفاعه الشهري خلال الشهر الأسبق الذي بلغ 1.1 في المائة.
* وحدة التقارير الاقتصادية
