أعلن البنك المركزي السعودي، طرح مشروع "مسودة تعديل المادة (الثامنة) من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل"، داعيا العموم والمهتمين والمختصين إلى إبداء المرئيات والملاحظات على المشروع، وذلك عبر منصة "استطلاع" التابعة للمركز الوطني للتنافسية.
ويأتي مقترح التعديل، بمبادرة من البنك المركزي السعودي لتنمية قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال استقطاب شريحة جديدة من المستثمرين لإنشاء شركات تمويل متخصصة في تمويل هذه المنشآت عبر تخفيف متطلب رأس مال ممارسة نشاط تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وبين المركزي السعودي أن هذه المسودة تضمنت تعديل المادة "الثامنة" من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل، بإضافة فقرة "أربعة" وتنص على أن يكون الحد الأدنى لرأس المال المدفوع لشركة التمويل التي تمارس نشاط تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة دون غيره من الأنشطة التمويلية 50 مليون ريال.