توقع محمد الجدعان وزير المالية، أن يسجل الناتج المحلي الاسمي 3.97 تريليون ريال بنهاية العام الجاري، مبينا أن التوقعات تشير إلى أن هذا الرقم سيصل إلى 3.87 تريليون ريال في 2023، ومن ثم ما بين 3.9 و4 تريليونات ريال في عام 2024.
وقال الجدعان خلال المؤتمر الصحافي المصاحب لإعلان الميزانية العامة لعام 2023 في الرياض، أمس، إن إنجازات الميزانية السعودية في عام 2022 جاءت نتيجة العمل المتواصل في الأعوام السابقة.
وتوقع أن تبقى ميزانية العام المقبل متحفظة بشكل عام، مع نمو الاقتصاد السعودي بنسبة 3.1 في المائة مدعوما بالأنشطة النفطية، وسط توقعات بنمو 5.7 في المائة في 2024 و4.5 في المائة في 2025.
وقال إنه "ليس من الحكمة أن تتعجل الحكومة في تغيير السياسات المالية في ظل التقلبات العالمية الحالية، ونحن جزء من العالم إلى أن نتأكد أن لدينا القاعدة الاقتصادية القوية، ووفرنا احتياطيات أكبر لنعيد النظر في السياسات المالية سواء الضريبة أو غيرها".
وأضاف الجدعان أن الإيرادات النفطية لها دور لكن الإصلاحات الهيكلية دورها مهم جدا، مضيفا "من الأفضل أن نتحفظ في تقدير الإيرادات، خاصة أن العالم يشهد متغيرات كثيرة".
وبشأن الفوائض المالية، أشار إلى أنه سيتم تخصيصها نهاية العام للاحتياطيات الحكومية، ويخصص جزء منها لصناديق التنمية الوطنية أو لتعجيل بعض المبادرات الاستراتيجية، مبينا أن المملكة تستهدف الاستثمار في عدة دول عبر صندوق الاستثمارات العامة.
وتابع وزير المالية "لدينا خبرة في التعامل مع الصدمات الاقتصادية، وتقلبات أسعار النفط، وفي عام 2020 شاهدنا كيف استطاعت المملكة التعامل بمرونة مع الأزمة، وسنستمر في ذلك".
ونوه إلى أن الحكومة السعودية اتخذت تدخلات استباقية ساهمت في كبح جماح التضخم الذي وصل عالميا إلى 8.8 في المائة وفقا لتقديرات صندوق النقد الدولي، لافتا إلى أن قرار وضع سقف على أسعار الوقود في السعودية ساهم في كبح جماح التضخم مقارنة بباقي الدول.
وأشار إلى توقعات بوصول مستوى التضخم في السعودية إلى 2.6 في المائة بنهاية العام الجاري، وأن ينخفض خلال الأعوام المقبلة عن هذا الرقم.
وقال الجدعان إن السياسات والإصلاحات الهيكلية ساهمت في خفض حدة تذبذب الإيرادات الحكومية، مضيفا "من الضروري أن نعمل على توفير فرص عمل وتوفير فرص أعمال .. شهدنا أثر دعم المواطن خلال الصدمات التي واجهها العالم".
وأوضح أنه بسبب التذبذبات في الإيرادات اضطرت الحكومة السعودية إلى استخدام مخزون كبير جدا من الاحتياطيات بما يعادل تريليون ريال لتغطية عجز الميزانية في الأعوام السابقة، كما قامت باستدانة نحو 985 مليار ريال وتم استخدام جزء منها لدعم وتمويل القطاع الخاص.
وأضاف الوزير "تحقيق الفائض لسنة واحدة، فإنه ليس من الحكمة تغيير السياسات المالية باستعجال، إلى أن نتأكد أنه لدينا القاعدة الاقتصادية القوية وتوفير احتياطيات أكبر لنعيد النظر في السياسات المالية سواء الضريبية أو غيرها".
وأكد الجدعان حرص الدولة للحفاظ على الاستدامة المالية ومواصلة العمل على تعزيز مبدأ الشفافية والإفصاح، وتبني سياسات متسقة لمواجهة الأزمات العالمية، والسعي نحو تمكين القطاع الخاص من قيادة النمو الاقتصادي على المدى المتوسط.
وأشار الجدعان إلى أن الدولة تعتزم خلال العام المقبل وعلى المدى المتوسط مواصلة جهودها في رفع كفاءة الإنفاق والضبط العالي، حيث تستهدف تحقيق التنمية الشاملة على المستويين المناطقي والقطاعي، وتطوير القطاعات الواعدة التي تسهم في تحقيق عوائد اقتصادية واجتماعية على المديين المتوسط والطويل، كذلك توطين الصناعات العسكرية مع الاستمرار في تنفيذ برامج ومبادرات منظومة الدعم والحماية الاجتماعية.
وفي شأن التخصيص، كشف الجدعان عن قرب الانتهاء من استراتيجية التخصيص، مشيرا إلى أن اللوائح شهدت عملا كبيرا خلال العامين الماضيين في إنهاء العمل الأساسي ويشمل العمل التشريعي والقواعد واللوائح والنظام.
ولفت الجدعان، إلى أنه كانت هناك نجاحات في عقود الشراكة بأكثر من 22 عقدا تم توقيعها بين الحكومة والقطاع الخاص، مثل قطاع الموانئ وتحلية المياه ومعالجة مياه الصرف الصحي، والقطاع الصحي والخدمات اللوجستية وغيرها.
وبحسب بيان الميزانية العامة للدولة، تهدف المملكة إلى التقدم بوتيرة أعلى في عملية تنفيذ الإصلاحات الهيكلية الشاملة عبر تنفيذ الاستراتيجيات والبرامج والمشاريع الدافعة لتعزيز النمو الاقتصادي المستدام ورفع جودة الحياة في المملكة وفقا لرؤية المملكة 2030. تستهدف هذه الإصلاحات تحقيق معدلات نمو مرتفعة وتوفير فرص توظيف أكبر، ورفع مستوى الخدمات الأساسية والاجتماعية للمواطنين والمقيمين والزائرين، وتعزيز دور القطاع الخاص، وتنمية المحتوى المحلي والصناعة المحلية، وتحسين ميزان المدفوعات، وفي الوقت نفسه تعزيز الموقف المالي القوي للمملكة.
وحقق الاقتصاد السعودي تطورات إيجابية ملموسة على الصعيدين الاقتصادي والمالي خلال عام 2022 متجاوزا التوقعات السابقة المحلية والدولية لأداء اقتصاد المملكة رغم ما يشهده الاقتصاد العالمي من تباطؤ في معدلات النمو وارتفاع معدلات التضخم، وحالة عدم اليقين الناجمة عن التوترات الجيوسياسية واستمرار تحديات سلاسل الإمداد وتشديد البنوك المركزية للسياسة النقدية، إلا أن السياسات التي نفذتها الحكومة استباقيا ساهمت في الحد من تأثير هذه التحديات في اقتصاد المملكة.
وانعكس الأداء الاقتصادي الإيجابي والإصلاحات المالية التي تمت منذ انطلاق الرؤية على المؤشرات المالية، ما أتاح مساحة مالية إضافية مكنت من تسريع الإنفاق على البرامج والمشاريع والاستراتيجيات المرتبطة برؤية المملكة 2030 التي بدورها تريد وتسرع تحقيق عوائد اقتصادية ومكاسب اجتماعية سيكون لها أثر إيجابي في المالية العامة في المديين المتوسط والطويل. مع المحافظة على تحقيق التوازن بين الاستدامة المالية وتعجيل تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية للرؤية.
وتأتي الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2023 داعمة لاستمرار الاستدامة المالية واستكمال مسيرة الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية الهادفة إلى تقوية الموقف المالي للمملكة وتعزيز مرونة الاقتصاد ومواكبته للمتغيرات العالمية المتسارعة. كما تسعى الحكومة إلى مواصلة تنفيذ البرامج والمشاريع والاستراتيجيات الداعمة للنمو وتوسيع القاعدة الاقتصادية وتحقيق التنمية الشاملة بوتيرة متسارعة.
ويشهد اقتصاد المملكة تناميا في دور الممكنات الاقتصادية الداعمة لنمو القطاع الخاص على المديين المتوسط والبعيد. ويأتي على رأس تلك الممكنات المساهمة التنموية الفعالة التي يقوم بها كل من صندوق الاستثمارات العامة، وصندوق التنمية الوطني، لما لهما من دور مكمل لما ينفق عليه من الميزانية في إطار متسق ومتكامل.
وتبعا للتطورات في الأنشطة الاقتصادية، يتوقع أن يساهم برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية "ندلب" والاستراتيجية الوطنية للصناعة في تحقيق قيمة مضافة أعلى في الاقتصاد، إضافة إلى الدور المهم للاستراتيجية الوطنية للاستثمار في تحسين وتطوير البيئة الاستثمارية وجذب الاستثمارات للمملكة، حيث تهدف هذه البرامج إلى تعزيز أداء القطاع الخاص إضافة إلى تحفيز النمو الاقتصادي ما ينعكس إيجابيا على أداء المالية العامة.
كما تواصل الحكومة جهودها في تنفيذ المشاريع الكبرى والمبادرات المعلنة سابقا مثل برنامج التحول الوطني وتطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية وجودة الحياة وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن، ومبادرة السعودية الخضراء، وغيرها من برامج ومبادرات ومشاريع التي من شأنها أن تحقق تغيرات هيكلية إيجابية تؤدي إلى توسيع القاعدة الاقتصادية وحماية البيئة والمناخ ورفع مستوى جودة حياة المواطنين والمقيمين والخدمات المقدمة لهم.
وفي ضوء التطورات العالمية والمحلية، أعدت ثلاثة سيناريوهات للإيرادات لعام 2023. أولا: السيناريو الأساسي وهو المستخدم في تقديرات الإيرادات في الميزانية حيث تبلغ نحو 1,130 مليار ريال أخذا في الحسبان التطورات المحلية والعالمية. ثانيا: سيناريو يأخذ في الحسبان تحقيق إيرادات بمستويات أقل من السيناريو الأساسي تقدر بنحو 1,029 مليار ريال.
وثالثا: سيناريو يأخذ في الحسبان تحقيق إيرادات بمستويات أعلى من السيناريو الأساسي لتبلغ نحو 1,292 مليار ريال، حيث إن التخطيط المالي للميزانية مستعد للتعامل مع أي من هذه السيناريوهات خاصة مع وجود مرونة في النفقات العامة.
ومن المقدر أن يبلغ إجمالي النفقات لعام 2022 نحو 1,132 مليار ريال مرتفعا بنسبة 9.0 في المائة عن المنصرف الفعلي لعام 2021 وبنحو 18.5 في المائة عن الميزانية المعتمدة، ويعزى هذا الارتفاع إلى احتواء المملكة للتحديات الاقتصادية التي شهدها العالم بالسيطرة على مستويات التضخم وتعويض التأخر في تنفيذ بعض المشاريع الاستراتيجية والرأسمالية التي تأثرت بجائحة كوفيد - 19، إضافة إلى تسريع تنفيذ برامج رؤية المملكة 2030 والمشاريع الكبرى ذات العائد الاقتصادي والاجتماعي المرتفع.
وتعتزم الحكومة خلال العام المقبل والمدى المتوسط مواصلة جهودها في رفع كفاءة الإنفاق والضبط المالي واستكمال تنفيذ الاستراتيجيات الداعمة للنمو الاقتصادي المستدام، حيث تستهدف تحقيق التنمية الشاملة على المستويين المناطقي والقطاعي في المملكة. وتطوير القطاعات الواعدة التي تساهم في تحقيق عوائد اقتصادية واجتماعية على المديين المتوسط والطويل، كذلك توطين الصناعات العسكرية، مع استمرار المملكة في تنفيذ برامج ومبادرات منظومة الدعم والحماية الاجتماعية، وعليه من المقدر أن يبلغ إجمالي النفقات نحو 1.114 مليار ريال لعام 2023 وصولا إلى نحو 1,134 مليار ريال في عام 2025.
وزير المالية: 3.1 % نمو متوقع للعام المقبل .. توقعاتنا للميزانية متحفظة
أضف تعليق