أسعار النفط تفقد 3 % في جلسة متقلبة .. آمال انتعاش الطلب الصيني تصطدم بمخاوف الركود

شهدت تعاملات أسواق النفط أمس، تباينا ملحوظا بعد أن واجهت عاملين متضادين تمثلا في آمال ارتفاع الطلب الصيني والقلق بشأن الإمدادات الروسية المرتبط بتأخر الناقلات في المياه التركية، مخاوف الركود.
وفي وقت ارتفع فيه اتساع دائرة المخاوف وخروج المضاربين من السوق، ما زاد حالة الذعر التي تدعمها ضبابية الاقتصاد.
ويقول لـ"الاقتصادية" محللون نفطيون إن انخفاض الأسعار وصل إلى أدنى مستوياته في عام بعد ثلاث جلسات متتالية من عمليات البيع المكثفة، فيما تدهورت المعنويات في السوق بعد أن حذرت بنوك من رياح اقتصادية معاكسة.
وأشار المختصون إلى أن توقعات الطلب على الخام تتدهور، لأن السوق في حالة تباطؤ بشكل أساس في جميع الاقتصادات الرئيسة، حيث يبدو أن الإمدادات وفيرة على المدى القريب، لافتين أن فرض سقف أسعار الخام الروسي المنقول بحرا لم يكن مفاجأة للسوق، وكان قيد المناقشة من قبل الولايات المتحدة وشركائها الرئيسين منذ سبتمبر الماضي.
وفي هذا الإطار، يقول الدكتور فيليب ديبيش رئيس المبادرة الأوروبية للطاقة، إن السوق في حالة توتر خاصة مع بدء تطبيق السقف السعري على مبيعات النفط الروسي، وهذا ما ترفضه بشدة موسكو، ما دفعها أيضا إلى حث الشركات الروسية على تحويل نحو نصف عمليات التسليم التقليدية إلى أوروبا باتجاه الهند.
وأشار إلى أن التقلص التدريجي في حجم الصادرات والعائدات الروسية سيكون له تأثير عميق على صناعة النفط الروسية، التي يجب أن تغلق عديدا من أصول الإنتاج هذا الشتاء، كما يمكن أن تؤدي الآثار متوسطة المدى للعقوبات إلى تدهور خطير في صناعة الطاقة الروسية.
وأوضح جوران جيراس مساعد مدير بنك "زد أيه إف" في كرواتيا أن أبرز ملامح سوق النفط في هذا العام جاءت انعكاسا لحالة عدم اليقين الاقتصادي العالمي الذي يغذيه التضخم والأزمات الجيوسياسية، وانعدام الأمن في سلسلة التوريد، بينما تشير التقارير الدولية إلى أن منطقة الشرق الأوسط سجلت نموا اقتصاديا في العام الثاني على التوالي.
ورجح أن تدفع أسعار النفط المرتفعة المستمرة نمو الناتج المحلي الإجمالي في الشرق الأوسط من 4.1 في المائة، 2021 إلى خمسة في المائة، 2022، وذلك وفقا لتوقعات شهر أكتوبر الصادرة عن صندوق النقد الدولي، موضحا أن الدول المنتجة للنفط في دول مجلس التعاون الخليجي هي الأفضل أداء في المنطقة هذا العام، حيث ولدت المكاسب غير المتوقعة من عائدات النفط، مزيدا من المرونة المالية وفوائض في الموازنة.
ويشير أندريه يانييف المحلل البلغاري والباحث في شؤون الطاقة إلى أن أحدث البيانات الدولية توضح خفض توقعات نمو الطلب العالمي على النفط 2023 بمقدار 160 ألف برميل يوميا، بينما زادت توقعات نمو إنتاج الخام الأمريكي بمقدار 30 ألف برميل يوميا في العام المقبل، ما يعني أن التوقعات ترجح كفة نمو المعروض وتفوقه على نمو الطلب، ما يبين أن وجهة نظر "أوبك +" صائبة في الحفاظ على تخفيضات الإنتاج الجماعية في المرحلة الراهنة.
وأبرزت توقعات صادرة عن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية ترجح أن تنخفض أسعار التجزئة للديزل في الولايات المتحدة العام المقبل من المستويات المرتفعة التي شهدتها في العام الجاري، لكنها ستظل مرتفعة نسبيا مع بقاء مخزونات نواتج التقطير الأمريكية عند أدنى مستوياتها في عدة أعوام أو ما يقاربها حتى نهاية 2023.
وتقول، مواهي كواسي العضو المنتدب لشركة "أجركرافت" الدولية إن السوق ستسجل حالة من التوازن في ظل قرار خفض إنتاج "أوبك +" الذي جاء لمواجهة مخاوف الركود وضبط آليات العرض والطلب، مشيرة إلى أن إمدادات نواتج التقطير ومخزوناتها تحديدا صارت محدودة بسبب القيود المستمرة على قدرة التكرير العالمية.
ولفتت، أن حظر الاتحاد الأوروبي النفط الخام الروسي حاليا، وواردات المنتجات المكررة المنقولة بحرا من روسيا بدءا من فبراير 2023، سيبقي الإمدادات العالمية ضيقة، ما يوجد حالة عدم يقين بشأن العرض والأسعار التي تواجه سوق نواتج التقطير في العام المقبل.
من ناحية أخرى، فيما يخص الأسعار، شهدت العقود الآجلة للنفط تباينا خلال التعاملات أمس، إذ عادلت المخاوف من تأثير الحد الأقصى الذي فرضه الغرب على سعر النفط الروسي أثر آمال في تحسن الطلب من الصين، ما أبقى الأسواق في ترقب بعد انخفاض حاد في الأسعار في الجلسة السابقة. وأغلقت العقود الآجلة لخام برنت على انخفاض 2.18 دولار (2.75 في المائة) إلى 77.17 دولار للبرميل، بينما أغلق سعر برميل غرب تكساس الوسيط (WTI) المرجعي الأمريكي عند تراجع بنسبة 3.01 في المائة، بعد أن هبط قبل دقائق قليلة إلى أدنى مستوى له هذا العام، وسط مخاوف من ضعف الطلب.
وبذلك انخفض خام غرب تكساس تسليم يناير، أكثر العقود تداولا في بورصة شيكاغو، إلى 71.75 دولارا قبل أن يغلق على 72.01 دولارا.
وحدث ذلك بعد نشر إدارة معلومات الطاقة الأمريكية بيانات تظهر ارتفاع مخزونات البنزين، وهو مؤشر على انحسار الاستهلاك في أكبر اقتصاد في العالم.