تركيا: التأمين شرط إلزامي لعبور ناقلات النفط مضيقي البوسفور والدردنيل

أعلن المسؤولون الأتراك أن ناقلات النفط التي تريد عبور مضيقي البوسفور والدردنيل اللذين تشرف عليهما أنقرة، يجب أن تثبت خضوعها للتأمين.
وقال مصدر رسمي في تصريحات أمس، مؤكدا معلومات أوردتها وكالة أنباء الأناضول الرسمية "نريد أن نتأكد من تغطية الناقلات لأنها بدأت بإخفاء هذا الأمر".
وأوضح المصدر أن هذا الطلب يعود إلى الأول من كانون الأول (ديسمبر)، وفقا لـ"الفرنسية".
وأوضح مسؤولون أتراك أن "بعض الشركات الدولية ألغت تأمين عديد من الناقلات بسبب العقوبات المفروضة على روسيا".
وينسجم قرار أنقرة مع بدء سريان الحظر الأوروبي على النفط الروسي، في موازاة وضع سقف للسعر لا يتجاوز 60 دولارا، بحيث يمنع على دول الاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع وأستراليا تقديم أي خدمة لناقلات النفط المحملة بالخام الروسي، ويشمل ذلك تأمينها.
وتوفر دول مجموعة السبع 90 في المائة من بوالص التأمين للشحنات العالمية. وذكرت "الأناضول" أن المسؤولين الروس يشكون في أن شركات التأمين العالمية تمارس لعبة مزدوجة، إذ "تأمل أن تجيز تركيا عبور السفن حتى من دون تأمين، بحيث تلتزم في الوقت نفسه بالعقوبات الدولية وتفي بمسؤولياتها حيال زبائنها".
ومضيقا البوسفور الذي يربط البحر الأسود ببحر مرمرة، والدردنيل الذي ينتهي في بحر إيجه يشكلان طريق مرور إلزاميا لناقلات النفط الآتية من روسيا، وكذلك للسفن التي تتولى منذ الصيف الفائت نقل الحبوب الأوكرانية في إطار اتفاق بين أوكرانيا وروسيا رعته تركيا والأمم المتحدة.
وبموجب اتفاق مونترو العائد إلى عام 1936، تراقب تركيا الحركة الملاحية في المضيقين المذكورين. ومنذ 2002، تلزم أنقرة أي سفينة تعتزم عبورهما أن تكون مشمولة بتأمين تحت طائلة منعها من المرور.