بلغ حجم الإنفاق الرأسمالي بحسب ميزانية السعودية لعام 2023 نحو 157 مليار ريال، مقابل إنفاق متوقع لعام 2022 عند 151 مليار ريال، بزيادة 2 في المائة.

وبحسب رصد لوحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيان وزارة المالية، فإن حجم الإنفاق الرأسمالي في ميزانية 2023 هو الأعلى خلال أربعة أعوام، أي منذ 2019 التي بلغت حينها 169.4 مليار ريال.

شكل الإنفاق الرأسمالي نحو 14.1 في المائة من إجمالي مصروفات ميزانية العام المقبل، في حين كانت تقدر بنحو 13.3 في المائة المتوقعة لعام 2022.

وتعتزم الحكومة الاستمرار في الإنفاق الاستراتيجي ذي الطابع التنموي المتمثل في تنفيذ المشاريع الكبرى وبرامج الرؤية، والمخصص من الإنفاق الرأسمالي في الميزانية العامة لعام 2023 يزيد على العام السابق بنحو 4 في المائة، في حين زاد الإنفاق في 2022 على عام 2021 بنحو 29.1 في المائة.

وتأتي الزيادة الكبيرة في الإنفاق الرأسمالي خلال 2022 والمتوقعة عند 151 مليار ريال نتيجة تحقيق فائض في الميزانية الذي بدوره عجل في تنفيذ بعض البرامج والمشاريع الاستراتيجية ذات البعدين الاقتصادي والاجتماعي.

وتسعى السعودية في سياستها الجديدة، إلى دخول صندوق الاستثمارات العامة جنبا إلى جنب مع الميزانية العامة للدولة في الإنفاق الرأسمالي، حيث يعد صندوق الاستثمارات العامة محركا رئيسا في تحقيق رؤية المملكة 2030، ومحفزا لتنويع موارد الاقتصاد المحلي بعيدا عن النفط.

ومن المتوقع أن يرفع صندوق الاستثمارات العامة الإنفاق الرأسمالي الحكومي إلى 301 مليار ريال في 2022، حيث سينفق الصندوق بحسب تقديرات سابقة ما يزيد على 150 مليار ريال سنويا.

في حين من المقدر بلوغ حجم النفقات الرأسمالية لكل من صندوق الاستثمارات العامة وكذلك مخصص الميزانية العام للدولة خلال 2023 نحو 307 مليارات ريال، منها 157 مليار ريال مخصص الميزانية وكذلك ما يزيد على 150 مليار ريال من قبل صندوق الاستثمارات العامة.

وحدة التقارير الاقتصادية