تستهدف السعودية تراجع حجم الدين العام خلال العام المقبل، وذلك استكمالا لجهود الحكومة في تعزيز كفاءة الإنفاق وتحقيق مستهدفات الانضباط المالي.

وبحسب رصد لوحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، فإن وزارة المالية تتوقع بلوغ الدين العام نحو 951 مليار ريال في ميزانية 2023، بانخفاض 3.5 في المائة مقارنة بحجم الدين المتوقع لعام 2022 البالغ 985 مليار ريال، وذلك للمرة الأولى منذ 2014.

تهدف وزارة المالية من خلال المركز الوطني لإدارة الدين إلى تنويع مصادر التمويل بين المحلية والخارجية، من خلال استراتيجية الدين متوسطة المدى التي راعت مستهدفات رؤية 2030 من خلال تعميق سوق الدين المحلية.

وبحسب ميزانية العام المقبل ستتراجع نسبة الدين إلى الناتج المحلي وللعام الثالث في 2023 لتصل إلى مستوى 24.6 في المائة، وهو أدنى معدل منذ عام 2019.

كذلك تتوقع وزارة المالية بلوغ نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي عام 2024، 24.2 في المائة و22.6 في المائة خلال عام 2025 عند مستوى 962 مليار ريال.

ورغم تحقيق فائض في الميزانية خلال العام المقبل، إلا أن الحكومة تهدف إلى الاستقرار في عمليات الاقتراض المحلية والخارجية بهدف سداد أصل الدين المستحق خلال 2023، إضافة إلى استغلال الفرص المتاحة حسب وضع السوق لتنفيذ عمليات التمويل الحكومي البديل بهدف تمويل المشاريع الرأسمالية والنبية التحتية.

وبحسب ميزانية 2023 فإن حجم نفقات التمويل بلغ 39 مليار ريال تمثل نحو 4 في المائة من المصروفات المقدرة للفترة، وإذا ما قورنت بميزانية 2022 المتوقعة البالغة 32 مليار ريال فإن النفقات زادت بنحو سبعة مليارات ريال أو ما يعادل 22 في المائة.

وفي عام 2022 نفذ المركز الوطني لإدارة الدين عملية شراء مبكر لسداد جزء من مستحقات أصل الدين المحلي للأعوام 2023 و2024 و2026 وإصدار صكوك محلة مقابلها.

وحدة التقارير الاقتصادية