نجحت الحكومة السعودية في إنجاز المستهدف لبرنامج التوازن المالي، وهو أحد أهم برامج خطة الإصلاح الاقتصادي "رؤية 2030"، بعد أن حققت ميزانية العام الجاري أول فائض خلال تسعة أعوام بنحو 102 مليار ريال، لتتحول من التوازن المالي إلى استدامة الفوائض المتوقع استمرارها حتى 2025 مبدئيا.
ووفقا لرصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات وزارة المالية، يفوق الفائض المحقق في 2022 التقديرات السابقة (90 مليار ريال) بنسبة 12 في المائة.
وتشير توقعات وزارة المالية إلى استمرار الميزانية في تسجيل الفوائض بنحو 16 مليار ريال في 2023، و21 مليار ريال في 2024، و71 مليار ريال في 2025.
بدأت الميزانية السعودية تسجيل عجز في ميزانياتها منذ 2014 مع تراجع أسعار النفط، حتى عام 2021 بنحو 73 مليار ريال والذي أصبح ثامن الميزانيات التي تسجل عجزا على التوالي، وكان 2013 آخر الأعوام تسجيلا للفوائض بنحو 158 مليار ريال.
إصلاح اقتصادي عبر «الرؤية»
نتيجة الإجراءات الحكومية لتعزيز الإيرادات غير النفطية وتنويع مصادر الدخل ضمن رؤية السعودية 2030، أخذ العجز في الانخفاض منذ 2016 تدريجيا إلى 2019، إلا أن جائحة كورونا أعادته إلى الارتفاع مرة أخرى كنتيجة طبيعية لتأثيراتها في كل دول العالم في عام استثنائي.
وبلغ العجز الفعلي في الميزانية 100 مليار ريال في 2014، ثم 389 مليار ريال في 2015، و311 مليار ريال في 2016، و238 مليار ريال في 2017.
واستمر العجز ليبلغ 174 مليار ريال في 2018، ثم 133 مليار ريال في 2019، و294 مليار ريال في 2020، و73 مليار ريال في 2021.
تطور عجز وفائض الميزانية
خلال فترة الرصد البالغة 54 عاما "من 1969 حتى 2022"، سجلت ميزانيات السعودية عجزا خلال 31 عاما، فيما حققت فوائض في الـ23 عاما المتبقية.
وسجلت السعودية عجزا بنحو 360 مليون ريال في 1969، ثم سجلت فائضا لسبعة أعوام على التوالي "من 1970 حتى 1976"، فيما عادت إلى تسجيل العجز في 1977 و1978، بـ7.4 مليار ريال و16.5 مليار ريال على التوالي.
وبعدها سجلت الميزانية فوائض لأربعة أعوام "من 1979 حتى 1982"، فيما عادت إلى تسجيل عجز لـ17 عاما على التوالي "من 1983 حتى 1999"، لتكون بذلك فترة الثمانينيات والتسعينيات هي الأسوأ في تاريخ ميزانيات السعودية، مسجلة عجزا إجماليا خلال الفترة بنحو 826 مليار ريال، بمتوسط سنوي يقارب 51.6 مليار ريال، ثم فائضا في 2000، ومن بعده عجز في 2001 و2002، بـ27 مليار ريال و20.5 مليار ريال على التوالي.
ومنذ 2003 حتى 2008، سجلت الميزانية فوائض لستة أعوام متتالية بإجمالي 1.4 تريليون ريال، بالتزامن مع ارتفاع أسعار النفط، بمتوسط فائض 233 مليار ريال سنويا، فيما سجلت عجزا عام 2009 بسبب تراجع أسعار النفط نتيجة الأزمة المالية العالمية، عند 86.6 مليار ريال.
وفي 2010 و2011 و2012 و2013 عادت السعودية إلى الفوائض مرة أخرى، بنحو 86.6 مليار ريال، و291 مليار ريال، و329 مليار ريال، و158 مليار ريال على التوالي.
ثم بدأت بتسجيل العجز من 2014 مع انخفاض أسعار النفط من أعلى مستوياتها 120 دولارا للبرميل في منتصف العام، لتسجل عجزا بقيمة 100 مليار ريال في 2014، ثم 389 مليار ريال في 2015.
فيما بدأ العجز بالانخفاض مع إطلاق رؤية 2030 وتنويع مصادر الدخل، ليبلغ العجز 311 مليار ريال في 2016، و238 مليار ريال في 2017، و174 مليار ريال في 2018، ثم 133 مليار ريال في 2019.
وسجلت عجزا 294 مليار ريال في 2020 بسبب جائحة كورونا وتداعياتها المدوية على اقتصادات العالم وأسعار النفط، وعجزا بـ73 مليار ريال في عام 2021، بينما تحولت للفوائض في 2022.
استدامة الفوائض
قدرت وزارة المالية السعودية، موازنة العام المقبل 2023 عند 1.114 تريليون ريال مقابل الإيرادات عند 1.130 تريليون ريال، بفائض مقدر قيمته 16 مليار ريال "يعادل 0.4 في المائة من الناتج المحلي".
بينما توقعت أن تبلغ إيرادات الميزانية خلال العام الجاري 2022 نحو 1.234 تريليون ريال، والمصروفات 1.132 تريليون ريال بفائض 102 مليار ريال "يمثل 2.6 في المائة من الناتج المحلي".
وقدرت الوزارة ميزانية عام 2024 بإيرادات 1.146 تريليون ريال، ومصروفات 1.125 تريليون ريال بفائض 21 مليار ريال "يشكل 0.5 في المائة من الناتج المحلي".
وتشير بيانات الوزارة إلى تقدير ميزانية عام 2025 بإيرادات 1.205 تريليون ريال، ومصروفات 1.134 تريليون ريال بفائض 71 مليار ريال "يعادل 1.7 في المائة من الناتج المحلي".
يشار إلى أن الميزانية الفعلية للعام الماضي 2021 كانت قد شهدت عجزا بنحو 73 مليار ريال "يمثل 2.3 في المائة من الناتج المحلي"، نتيجة بلوغ الإيرادات 965 مليار ريال مقابل مصروفات 1.039 تريليون ريال.
أضخم موازنة
أعلنت السعودية أضخم موازنة تقديرية في تاريخها بنفقات تبلغ قيمتها 1.114 تريليون ريال، تعكس استمرار التوسع التنموي ودعم النمو الاقتصادي.
وأظهر الرصد، أن موازنة 2023 تعد ثالث موازنة تريليونية تقدرها الحكومة السعودية تاريخيا بعد 2019 البالغة 1.106 تريليون ريال و2020 المقدرة حينها بـ1.020 تريليون ريال.
وتعادل موازنة 2023 نحو 80 ألف ضعف أول ميزانية للدولة البالغة 14 مليون ريال في عام 1934.
وقدرت الحكومة إيرادات قيمتها 1.130 تريليون ريال في 2023 لتحقق فائضا قيمته 16 مليار ريال.
وحدة التقارير الاقتصادية
أضف تعليق