أصدرت هيئة الحكومة الرقمية الحزمة الثانية من التراخيص المرحلية العامة لأعمال الحكومة الرقمية لشركتين، هما "شركة تحكم التقنية المحدودة"، و"الشركة الوطنية لخدمات التسجيل العيني للعقار"، وترخص لـ11 منتجا رقميا لتطوير وتشغيل وتقديم الخدمات لثماني منصات ومنتجات حكومية رقمية قائمة.
وضمت التراخيص المنصات والمنتجات التالية "السجل العقاري" للشركة الوطنية لخدمات التسجيل العيني للعقار، و"نافذ" و"الاعتماد المهني" و"علامة التمور السعودية" لشركة تكامل، و"التحقق من السمات الحيوية (سمتي)" و"التحقق من رقم جوال المستفيد" و"النفاذ الوطني الموحد (نفاذ)" لشركتي علم وتحكم التقنية، و"التحقق من خط الاتصال الأرضي" لشركة تحكم التقنية.
وتتبع تلك المنتجات والخدمات خمس جهات حكومية وهي: (وزارة العدل، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، والهيئة العامة للعقار، والمركز الوطني للنخيل والتمور).
وقال المهندس أحمد بن محمد الصويان محافظ هيئة الحكومة الرقمية، إن هذه التراخيص تعد أحد مخرجات مبادرة "البيئة التنظيمية التجريبية لأعمال الحكومة الرقمية" التي أطلقتها الهيئة في نوفمبر من 2021، حيث تسعى الهيئة من خلالها إلى رفع كفاءة وجودة المنصات الرقمية، وضمان استمرارية الأعمال، وتنظيم حقوق الملكية للمنصات والمنتجات الرقمية الحكومية، وحوكمة آلية مشاركة البيانات وأسعار الخدمات التي تقدم من خلالها، بما يسهم في تحسين البيئة الاستثمارية لدعم رواد الأعمال، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتسريع نمو الاقتصاد الرقمي، تحقيقا للتوجهات الاستراتيجية للحكومة الرقمية، ومستهدفات رؤية المملكة 2030.
وأصدرت الهيئة الحزمة الأولى من التراخيص المرحلية لأعمال الحكومة الرقمية لثلاث شركات تقنية في منتصف يونيو من العام الحالي، وذلك لتطوير وتشغيل 15 منصة ومنتجا حكوميا رقميا قائما.