"سير" تنشئ مصنعا لإنتاج السيارات الكهربائية في المدينة الاقتصادية بـ 359 مليون ريال
أبرمت مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، اتفاقية مع شركة سير "أول علامة تجارية سعودية لصناعة السيارات الكهربائية، وذلك لشراء الشركة أرض بقيمة 359 مليون ريال لاستخدامها لإقامة منشأة تصنيع السيارات الكهربائية على مساحة تزيد عن مليون متر مربع في الوادي الصناعي وبالقرب من ميناء الملك عبدالله، حيث سيوفر فور اكتمال أعمال البناء آلاف الوظائف المباشرة وغير المباشرة سيتم تخصيص معظمها للكفاءات المحلية.
وتعتزم شركة سير تنفيذ مشروع مشترك بين صندوق الاستثمارات العامة وشركة "فوكسكون" لتصنيع مجموعة متنوعة من سيارات السيدان وسيارات الدفع الرباعي ذات التقنيات المتطورة، على أن يبدأ الإنتاج الفعلي خلال 2025 في منشأة سير بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية، وسيتم بناء المصنع وفق أفضل المعايير العالمية وأحدث التقنيات لضمان كفاءة التصنيع، وترشيد استهلاك الطاقة والمياه، مع الحفاظ على الموقع خاليا من النفايات والمخلفات.
وأوضح جيمس ديلوكا الرئيس التنفيذي للشركة، أنه تم اختيار مدينة الملك عبدالله الاقتصادية لتنفيذ المشروع، لما تتمتع به من موقع إستراتيجي وخدمات لوجستية عالمية المستوى، مع إمكانية الوصول الفعال لموردينا المحليين والدوليين، بالإضافة إلى أن الموقع مثالي لتأسيس وتطوير الكوادر البشرية المستقبلية، لذلك فإن المدينة ستحتضن هذا المصنع حيث يتم العمل على إنشاء أول علامة تجارية سعودية لصناعة السيارات الكهربائية، وبذلك المساهمة بطريقة فعالة في تحقيق أهداف رؤية 2030".
وأضاف أن تأسيس الشركة يأتي تماشيا مع إستراتيجية صندوق الاستثمارات العامة التي تركز على إطلاق وتمكين القطاعات الواعدة في المملكة، ومنها قطاع المركبات، إضافة لإيجاد فرص مواتية لنمو وتنويع الاقتصاد السعودي.
من جهته بين سيريل بيايا الرئيس التنفيذي لشركة إعمار المدينة الاقتصادية، أن شركة سير تساهم في صياغة تاريخ جديد عبر بناء أول مصنع سعودي لصناعة السيارات الكهربائية في السعودية والمنطقة بصورة عامة، وتسعى المدينة أن تكون جزء من تحقيق رؤية المملكة 2030، وأن تكون مركزا عالميا للصناعات.
وأشار إلى أن المدينة تهدف لإنشاء مركز لصناعات السيارات الكهربائية والتي تقوم على الابتكار وتضع الاستدامة في صميم اهتماماتها، متطلعاً لرؤية سيارات أول علامة تجارية سعودية لصناعة السيارات الكهربائية في المملكة تصنَع في مصنع سير خلال الأعوام القادمة، والافتخار بالقدرات الوطنية على المساهمة في مشروع رائد وإستراتيجي يدعم العديد من جوانب رؤية 2030، لافتا في الوقت ذاته إلى أن هذه الاتفاقية تتوافق مع إستراتيجية مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، والتي ترتكز على جذب المستثمرين والمطورين والمشغلين العالميين لتنفيذ مشاريعهم وتحقيق تطلعاتهم في المدينة مما سيساعد على تطويرها بشكل أسرع.