طالب مجلس الشورى الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات، بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد والتخطيط لتطوير منهجية لقياس الآثار الاقتصادية والاجتماعية للمعارض والمؤتمرات على المستوى الوطني (الناتج المحلي)، والقطاعات الاقتصادية، وقياسها بشكلٍ دوري، وذلك خلال جلسته التي عقدها اليوم برئاسة الدكتور عبدالله آل الشيخ رئيس المجلس.
كما طالب المجلس الهيئة، بتطوير آليات وحوافز تضمن التنوع في أماكن إقامة المعارض والمؤتمرات المختلفة، بما ينسجم مع الميزة المكانية الدينية والتراثية والسياحية في المملكة، داعيا إلى دراسة معوقات وتحديات الاستثمار في البنية التحتية لمراكز المعارض والمؤتمرات ومخاطر تنمية القطاع، وتطوير حلول بخطة زمنية تكفل استدامته، إضافة إلى تحديث الأنظمة ذات الصلة بتنظيم المعارض والرقابة عليها، بما ينسجم مع تنمية قطاع المعارض والمؤتمرات من جهة واختصاصات الجهات الأخرى من جهة أخرى.
كما طالب بتطوير آليات عمل للتوسع في شراكاتها الاستراتيجية لمختلف الأنشطة الاقتصادية - بما يشمل الجمعيات المهنية - وتفعيل تلك الآليات وقياس آثارها بشكل دوري على تنمية قطاع المعارض والمؤتمرات، داعيا إلى تطوير آليات إجرائية وتقنية لحماية خصوصية وسرية بيانات المشاركين في جميع المؤتمرات والمعارض، بما يتوافق مع الأنظمة والتعليمات ذات الصلة.
وفي شأن آخر، صوت المجلس بالموافقة على تعديل نظام العمل التطوعي، والذي يهدف إلى نشر ثقافة العمل التطوعي بين أفراد المجتمع ومؤسساته، وينظم العلاقة بين أطراف العمل التطوعي وتحديد الحقوق والواجبات، ويعزز من قيم الانتماء الوطني والعمل الإنساني والمسؤولية الاجتماعية لدى أفراد المجتمع ومؤسساته، كما أنه يسهم في تنمية قدرات المتطوعين وتوجيهها نحو الأولويات الوطنية.
ووافق مجلس الشورى خلال جلسته اليوم على جدول الالتزامات المحدث للسعودية، للتجارة في الخدمات في إطار منظمة التجارة العالمية، إضافة إلى مشروع مذكرة تفاهم بشأن إدارة الضرائب بين السعودية والمجر، بالإضافة إلى الموافقة على انضمام السعودية إلى مذكرة اتفاق إنشاء المنظمة الإقليمية لمراقبة السلامة الجوية لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.