تشارك المملكة في الدورة الوزارية الـ38 للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري في منظمة التعاون الإسلامي "الكومسيك"، لمناقشة عدد من الموضوعات الاقتصادية لدول أعضاء منظمة التعاون الإسلامي، التي تعقد في مدينة إسطنبول اليوم وغدا.

ويترأس الدكتور ماجد القصبي وزير التجارة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتجارة الخارجية، وفد المملكة المشارك في اجتماعات اللجنة الدائمة.

وتسعى المملكة والدول أعضاء اللجنة "الكومسيك"، إلى تأكيد أهم أهداف هذه الدورة التي تشمل التصدي للتحديات الاقتصادية التي تواجه الدول الإسلامية، والإسهام في الجهود التنموية للدول الأعضاء، وتطوير ونشر المعرفة، وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات، وبناء فهم مشترك، وتقريب السياسات التي تتبناها الدول الأعضاء، إضافة إلى أنه في ظل جائحة كوفيد - 19 والتحديات الاقتصادية الكبيرة التي تواجه الأمة الإسلامية، يأتي دور لجنة الكومسيك كإحدى أهم اللجان المتخصصة في مجال التعاون الاقتصادي والتجاري بين الدول الأعضاء.

ويعقد وزير التجارة خلال الزيارة مجموعة من اللقاءات الثنائية مع نظرائه من الوزراء المعنيين وعدد من كبار المسؤولين الحكوميين، إضافة إلى عقد لقاءات ثنائية مع المنظمات والمؤسسات الإسلامية، التي تشمل البنك الإسلامي للتنمية، والغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة، والمركز الإسلامي لتنمية التجارة، والمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، وتهدف هذه اللقاءات إلى تعزيز وتطوير مجالات الشراكة والتعاون بين دول المنظمة، بما يعود بالنفع على الدول الأعضاء، وإزالة العقبات التي تواجهها.

يذكر أن حجم التبادل التجاري بين السعودية ودول منظمة التعاون الإسلامي خلال عام 2021 بلغ 348 مليار دولار، حيث بلغ حجم الصادرات غير النفطية 64 مليار دولار، وحجم الواردات 123 مليار دولار.

وتعد اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري "الكومسيك" واحدة من أربع لجان دائمة لمنظمة التعاون الإسلامي، وأُسست في كانون الثاني (يناير) 1981 في مكة المكرمة، وتضم في عضويتها 57 دولة في منظمة التعاون الإسلامي، إضافة إلى خمس دول بصفة مراقب تمثل أربع قارات حول العالم.

كما تعد المنبر الأساسي للتعاون الاقتصادي والتجاري متعدد الأطراف للدول الإسلامية، حيث تعمل بوصفها المنتدى المركزي الذي تتم من خلاله معالجة المشكلات التنموية المشتركة التي تواجهها، ومن ثم تقديم الحلول لتلك المشكلات.

وتتلخص أهداف "الكومسيك" في ستة أهداف رئيسة هي التصدي للتحديات الاقتصادية التي تواجه الدول الإسلامية والإسهام في الجهود التنموية التي تبذلها الدول الأعضاء، وتطوير ونشر المعرفة، وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات، وبناء فهم مشترك، وتقريب السياسات التي تتبناها الدول الأعضاء بما يتماشى مع رؤية الاستراتيجية ومبادئها، والقيام بدور المنبر المركزي للدول الأعضاء وذلك لمناقشة القضايا الاقتصادية والتجارية على الساحة الدولية، إضافة إلى دراسة كل الوسائل الممكنة لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري فيما بين الدول الأعضاء، ووضع البرامج وتقديم المقترحات التي من شأنها أن ترتقي بمستوى الرفاه الذي تتمتع به الدول الأعضاء، وأخيرا ضمان التنسيق الكامل لأنشطة منظمة التعاون الإسلامي المتعلقة بالتعاون الاقتصادي والتجاري بين الدول الأعضاء.